نظمت وزارة السياحة والآثار اليوم الأحد، دورة تدريبية متخصصـة لمـوظفي وأعضاء لجان التوعيـة والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية المشكّلة من وزارات السياحة والآثار، الداخلية، الصحة، الصناعة والتجارة، العمل، أمانة عمان الكبرى والبلديات، ومؤسسة الغذاء والدواء، والأجهزة الأمنية المعنية، إضافة للعاملين بالجمعيات السياحية لرفع قدراتهم في التفتيش على المنشآت السياحية.
وتهدف الدورة التي تستمر يومين، الى رفع كفاءة الكوادر البشرية في اللجان المختصة بالتفتيش على المنشآت السياحية، وتنميـة قدراتهم ومهاراتهم الفردية على كيفية خدمة العملاء والتعامل مع المستثمرين في القطاع السياحي، الى جانب التعريف بفن الاتيكيت وكيفية التفاعل والتواصل الفعال.
وأكد أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين خلال إفتتاحه الدورة، أهمية هذا البرنامج التدريبي الذي سيسهم في إيجاد نموذج جديد يجري التعريف من خلاله بأحدث الممارسات وآليات وأدوات التفتيش على المنشآت السياحية، لافتاً الى أن هذه الدورة لن تكون الأخيرة بل هي بداية لعقد سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة بهذا الشأن.
وقال " نسعى من خلال البرنامج التدريبي الى توحيد آليات واجراءات التفتيش وتعميمها على باقي محافظات المملكة"، مبيناً أهمية إدخال التكنولوجيا في نظام التفتيش على المنشآت وتوثقيه، وآليات عمل اللجان التفتيشية المختصة.
وتناول المدرب الدولي في صناعة السياحة والضيافة الدكتور اشرف نقرش المحاور التي تعزز كفاءة الجهاز الاداري والتفتيش على المستثمرين في القطاع الخاص حسب الانظمة والتعليمات.
وستناقش الدورة كيفية تحسين خدمة العملاء ومهارات الاتيكيت مع تلبية معايير الأمان بكل دقة ومهنية، اضافة الى استكشاف الأساليب والأدوات الجديدة وأفضل الممارسات المتبعة.
ويتضمن برنامج الدورة التدريبي المعتمد من معهد الإدارة العامة، التركيز على الفجوة بين خدمة العملاء في القطاعين العام والخاص والضوابط والتوازنات المضمنة في الأنظمة الحكومية، وكذلك اللوائح الضرورية وممارسة التدريب والتطوير المستمر.
وتشتمل الدورة، على ورقتي عمل سيقدمهما المهندس محمد نافع الخالدي والمهندسة عبير رماضنة من وزارة الصناعة والتجارة، حول " نظام التفتيش المحوسب " و "قانون الرقابة والتفتيش والأنظمة الصادرة بموجبه".
--(بترا)