ممثل الجلدية والمحيكات: القطاع ينمو بنحو ١١٪ سنويا

"العمل" : بناء ١٥ فرعا انتاجيا جديدا

جويعد: ٣ مليار حجم استثمار الشركات بالمدن الصناعية

  الانباط- سبأ السكر

  في إطار رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات، وجه جلالة الملك عبدالله الثاني القطاعين العام والخاص، لتنفيذ خططٍ وبرامج جديدة تحقق إصلاحات وخدماتٍ فاعلة وشاملة، وتستحدث فُرص عمل لتحسين دخل الفرد، ونوعية حياته بشكل ملموس؛ لنصل إلى تطور اقتصادي واداري حقيقي.

    وبحسب الرؤية ستعمل ثمانية محركات لنمو الاقتصاد الاردني لتنفيذ التحديث الاقتصادي، ومن بينها تطوير الأردن ليكون مركزًا للصناعة في المنطقة برفد الصادرات سريعة النّمو بالمنتجات المتميّزة، وذات القيمة العالية، وتحفيز الاستثمارات المحليّة والدوليّة بتنفيذ إطار لبيئة جاذبة للاستثمار، فيما يولي محرك "الصناعات عالية القيمة" الاهتمام بتسعة قطاعات تندرج تحتها 104 مبادرات للنهوض بالاقتصاد الصناعي الاردني،  وحفز الإنتاجية والابتكار فيه.

وهناك ايضا عشر مبادرات تعمل في قطاع "صناعة المحيكات"، والتوسع الافقي لرفع القيمة المضافة للقطاع، وزيادة مبيعاتهِ ، وتعزيز توظيف الآيادي الوطنية بتوسيع برامج التدريب على المهارات المهنية، والمواءمة بين العرض والطلب.

  وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، لـ "الانباط" إن القطاع يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية؛ لمساهمتهِ في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص اقتصادية، اضافة لحجم صادراته الضخم، الذي بلغ نحو مليار و800 مليون دولار لعام 2021  مقارنة بنحو 700 مليون دولار خلال العشر سنوات الماضية  (دون سنتي 2019-2020 لجائحة كورونا)، إذ ان التصدير في المصانع الكبيرة كان من نصيب الولايات المتحدة بنسبة  85% من حجم صادرات الالبسة، بسبب وجود عدة منتجات عالمية تُصنع في المصانع لوجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين الاردن والولايات المتحدة، والتي تعطي ميزة تنافسية لذلك، ونحو 15% يُقسم حسب المنتج ليذهب إلى الاسواق الأوروبية والاسواق التقليدية حولنا.

واشار الى ان قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الذي يستحوذ على 40% من إجمالي الناتج المحلي، ينمو سنويًا نحو 11%، فيما بلغ عدد العمالة في المنشآت العاملة لدى غرفة الصناعة مع نهاية عام 2021 نحو 75 الف عامل وعاملة، منها 25 الف عمالة محلية، مبينًا انه خلال العشر سنوات زادت العمالة الأردنية من 8000 الاف عامل وعاملة لعام 2010 لـيصبح 25 الف،  خلال عام 2021 (بعيدًا عن سنتي 2019-2020 بسبب جائحة كورونا).

وبين قادري ان التعاون الثلاثي الأردني-الإماراتي-المصري في مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، التي تتمثل في تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميًا، وتسهيل وتسريع الاستثمارات في القطاعات الصناعية، كان قطاع المحيكات ضمن 10 قطاعات مقترحة منها؛ مشيرا الى ان الاقمشة بحاجة في تصنيعها الى "طاقة" وبالتالي فان صناعتها تكون في مصر باسعار منخفضة، فيما الالياف البلاستيكية أو الحبيبات البلاستيكية موجودة في الامارات، ثم يكون تصديرالمنتج بشكله النهائي من الاردن.

  واضاف أن العمل على قطاع المحيكات كان مجرد مقترح يناسب طبيعة التكامل بين التعاون الثلاثي ليكون الاستثمار فيه من خلال صندوق المبادرة، مبينا ان قطاع المحيكات شكل قطاعا فرعيا مساهما ضمن القطاعات الصناعية  في رؤية التحديث الاقتصادي، إذ تمت مشاركة الافراد به ليساهموا بشكل مباشر في انجاح رؤية جلالة الملك الاقتصادية، والعمل على اقتراح مبادرات صناعية لاعتمادها بتشغيل آيادي عاملة من ضمنها.

  وأوضح قادري ان القطاع يشمل 11 قطاعا فرعيا صناعيا، منها: ألياف نسيجية طبيعية، وخيوط، وأصناف نسيجية جاهزة عدا الالبسة، والسجاد والموكيت، والتريكو ومنتجاته، والفراء، واكسسوارات ومستلزمات المحيكات، والجلد الطبيعي والصناعي، وحقائب، وأحذية، ومستلزمات أحذية، الاقمشة المنسوجة وغير المنسوجة (الالبسة)، مبينًا ان العمل على تعزيز القدرة التنافسية في قطاع المحيكات وفروعه؛ يحقق للدولة زيادة في فرص العمل وتشغيل الايادي العاملة المحلية، مما يوفر قيمة مضافة للاقتصاد الاردني.

وعرض أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي عموما، والتي تتمثل في العمالة والتسويق والطاقة والاوضاع المالية والاجراءات، مطالبا بدعم تنافسية البضائع والمنتجات الوطنية للاجنبية، والعمل على تسويقها بتفعيل الاتفاقيات الحرة بين المملكة والدول الاخرى، اضافة لتوفير الطاقة بحيث يصبح هناك صناعات تكاملية من تصنيع الاقمشة وغيرها.

وأضاف قادري ان بعض التحديات تعود الى  قلة العمالة وتأهيلها وتدريبها، اذ قد تتوافر فرص عمل في المحافظات، لكن لا توجد عمالة مؤهلة لها، مما دعا غرفة الصناعة بالتعاون مع وزارة العمل لتنفيذ مبادرات لتعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في مناهج التدريب وعملياته لإتاحة قوة عاملة تناسب متطلبات سوق العمل.

احدى المبادرات الناجحة التي تبنتها وزارة العمل هي "الفروع الانتاجية"، التي قالت عنها مديرة ادارة الفروع الإنتاجية نجاح البريقي ان الوزارة اقامت العديد من الفروع الإنتاجية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة في القرى والتجمعات السكانية والاطراف الأقل حظا وجيوب الفقر.

وأشارت إلى ان أول فرع إنتاجي فُتح في عام 2008،  كان في لواء الشوبك لاحدى مصانع المحيكات، إذ ان جميع الفروع الإنتاجية لعام 2017 كانت لمصانع المحيكات والملابس، مبينةً أن الوزارة بدأت بفتح فروع إنتاجية جديدة لقطاعات متنوعة في بداية عام 2018.

واشارت البريقي الى الفرق بين الفروع والوحدات الانتاجية، كافتتاح فروع إنتاجية في بعض المناطق لمصنع قائم في احدى المدن الصناعية، فيما الوحدة الإنتاجية تعمل مشروعًا استثماريًا توجهه الوزارة الى  منطقة ما لإقامة المصنع فيها، مضيفة انه يتم اختيار المناطق المستهدفة من المناطق التي عملت وزارة التخطيط فيها دراسات لمعدلات الفقر والبطالة العالية.

وبينت ان الفروع الإنتاجية وصلت إلى 32 فرعا قائما في جميع المحافظات لغاية العام الحالي،  17 فرعا في اقليم الشمال و 7 فروع في اقليم الوسط، و 8 فروع في اقليم الجنوب، مشيرة الى ان 90% من العاملين في فروع مصانع المحيكات من الإناث.

   وقالت البريقي إن بداية فكرة تفعيل الفروع الإنتاجية جاءت لتشغيل النساء لتعزيز دورهن اقتصاديًا في سوق العمل، علمًا أن نسبة مشاركتهن في سوق العمل بلغت 14.9%، وتعد أقل بكثير من مشاركة الذكور التي بلغت 53.5% ، وفقًا لورقة أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني في عام 2021.

وأشارت إلى ان الفروع الإنتاجية الجديدة التي تعمل في قطاعات متنوعة، تعمل الآن على تشغيل الذكور والإناث، إذ حققت الفروع الإنتاجية 9000 فرصة عمل في مختلف المناطق، فيما الطاقة الاستيعابية للفروع الإنتاجية هي 11,200 فرصة عمل وهذا ما تعمل الوزارة لإنجازه.

وأوضحت البريقي ان عمل الفروع لا يقتصرعلى تشغيل الآيادي العاملة فقط ، ولكنها تعمل على دعم المنطقة اقتصاديًا واجتماعيًا، وجذب الاستثمار للمناطق الفقيرة، مبينةً انها زادت نسبة الوعي لدى الإناث، وانخفضت نسبة زواج القاصرات بعد ادخال مشاريع التدريب والتشغيل في المناطق المستهدفة، التي تدرب وتؤهل الإناث بهدف التشغيل، اضافة إلى امكانية الترقية في سلم الإداري في العمل كالبدأ كعامل للوصول إلى منصب إداري، والعمل على تقليل البطالة بتوفير فرص للمتعاطين عن العمل في المجتمعات الأقل حظًا. 

وبينت ان الوزارة بصدد التفاوض مع مستثمرين لبناء أكثر من  15 فرعا إنتاجيا جديداً ضمن توجيهات ملكية، لتوفير نحو 3000 فرصة عمل في الاقاليم والبوادي في محافظات المملكة، مضيفة ان الوزارة تساهم في دعم الفروع من خلال بناءه عن طريق الحكومة، إذ ان المبنى يعطى مجانًا لأول ثلاث سنوات للمستثمر ثم يتم دفع ايجاره بحسب اجرته (م2) في المناطق الصناعية المجاورة للجهة الداعمة، وتسهم وزارة العمل بدفع نسبة 50% من رواتب العاملين و 25% مواصلات و25% بدل ضمان إجتماعي لمدة عام واحد، إضافة إلى مساهمة وزارة الاستثمار في تخفيف الاجراءات، والاعفاءات الضريبية والجمركية للمستثمر ليعامل الفرع الإنتاجي كمصنع في منطقة تنموية.

وتأتي الفروع الإنتاجية جزءا من المصانع والشركات الموجودة في المدن الصناعية، اذ قال مديرعام شركة المدن الصناعية عمر جويعد إن الشركة تمتلك  10 مدن صناعية موزعة في محافظات المملكة في: سحاب واربد والكرك والعقبة والموقر والمفرق والسلط والطفيلة ومادبا وجرش، تضم نحو 868 شركة صناعية لغاية الربع الاول من العام 2022، وبحجم استثمار نحو ثلاثة مليارات دينار، ووفرت نحو 60 الف فرصة عمل موزعة على مختلف القطاعات الانتاجية. 

وأشار إلى ان العمالة تتوزع  في المدن الصناعية على مختلف القطاعات الانتاجية العاملة في مقدمتها قطاع الالبسة والمحيكات، الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، الدوائية، التعبئة والتغليف وغيرها، مبينًا ان قطاع الالبسة استحوذ على حصة جيدة من الاستثمارات القائمة في المدن الصناعية، ويعد القطاع احد اهم القطاعات الصناعية في المدن الصناعية التابعة للشركة. 

وأضاف جويعد ان المدن الصناعية تولي قطاع الالبسة اهتمامًا كبيرًا، نظرا لفرص العمل التي يولدها ويشغيل عدد من الايدي العاملة الذي بلغ 59945 عاملا وعاملة لعام 2022، مبينًا ان النسبة الاكبر من الايدي العاملة في هذا القطاع عمالة اجنبية، وان هناك جهودا وتنسيقا مستمرا لتبني خطط تسهم في احلال العمالة المحلية بدلا من العمالة الأجنبية، إذ انه انعكست اثار الاستثمارات القائمة في المدن الصناعية بشكل مباشرعلى عدد الايدي العاملة الاردنية من خلال فرص العمل التي استحدثتها للشباب الاردني، الا ان طبيعة قطاع الالبسة يتطلب استقطاب ايدي عاملة وافدة نظرا لقلتها محليا، وعلى الرغم من وجود برامج التدريب المهني المنتشرة في المحافظات، إذ يضطر اصحاب الشركات من استقطاب العمالة الوافدة لسد احتياجاتهم. 

  وبين ان شركة المدن الصناعية استقطبت من خلال مدنها الصناعية العديد من الشركات الكبيرة في هذا القطاع، التي تمثل علامات تجارية عالمية، مبينًا ان ما عزز قرارها الاستثماري في المدن الصناعية عدة عوامل، اهمها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الاردن والولايات المتحدة، اضافة الى الحوافز والمزايا والخدمات التي تقدمها الشركة للاستثمارات الصناعية بشكل عام وصناعة الالبسة بشكل خاص.