مريم القاسم  

     تستند رؤية جلالة الملك لإحداث التنمية الاقتصادية المستدامة الى توفير مواطن القوة في المجتمع، والالتزام بقيمه والبناء على انجازاته والاستفادة من الفرص المتاحة فيه، لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على العمل الجاد والموارد البشرية  لتجاوز التحديات والمعوقات. 

ووفقا للرؤية تم البدء باعداد الخطط والبرامج، لبناء مجتمع مدني عصري تسوده روح العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام حقوق الإنسان، ويتصف بالمشاركة والاسهام في البناء، وغاياته ان يكون نموذجا متقدما وقياديا في المنطقة.  

وقال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي المهندس مراد العضايلة اننا كحزب قدمنا رؤية ليست اقتصادية فحسب انما تنموية تشمل جميع القطاعات ، تتضمن 17 محورا من محاور التنمية التي وضعتها الامم المتحدة للاقتصادات الناشئة ، موضحا ان هذه الخطة لم تقتصر على الاقتصاد فقط بل تتربط بها كل المحاور من تعليم وصحة وغيرها . 

  واشار الى ان الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة لها اطار نظري لتوجه الدولة، مبينا ان هذه الخطة لا يمكن ان تعمل دون اصلاح سياسي يعالج مشكلات الدولة ومناطق الضغف الاقتصادي، . 

واكد العضايلة ان المعادلة تبدأ باصلاح حقيقي وشامل حتى نصل الى اصلاح الاقتصاد وان تتبنى الحكومات الخطة ، فالفكرة الاساسية انه لا يمكن معالجة الاقتصاد دون اصلاح سياسي ، مطالبا الحكومة بوضع رؤية شاملة بحيث تتكامل قطاعات الدولة معا ، ويكون الاقتصاد جزءا منها وليس الحل من خلال ربط الاطراف مع بعضها بعضا لتعالج مواطن الخلل في الدولة. 

وقال امين عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع ان رؤية التحديث الاقتصادي تشكل جزءا من الخطة الاستراتيجية الكلية ، لكنها بحاجة بداية الى رسالة ومحددات ، وتحديد السياسات وتوضيح الاهداف وبوصلة الغايات كخطوة اولى، تليها خطة تنفيذية وبرنامج عمل ، حيث اناطت هذه المهمات للوزارات المعنية في التخطيط والتوجيه والمرجعيات الرقابية التقيمية فى مجلس الوزراء وبرنامج المتابعة التنفيذية للديوان الملكي تلك هى الجملة المفيدة التى جاءت بها رؤية التحديث الافتصادي . 

واشار الى ان جلالة الملك تبنى رؤية انتقال الحالة الاقتصادية الى منزلة الاقتصاد الانتاجي للوصول الى اردن افضل ، مبينا انها بحاجة الى استراتيجية عمل توضح بوصلة الاتجاه والخطة التنفيذية .  

وبين ان عملية بناء الذات الوطنية بحاجة الى ارادة قادرة لاعلاء العامل،  ليكون اعلى من الظرف الموضوعي الضاغط وهذا بحاجة الى تغيير فى نهج العمل ،وليس فى البرنامج فحسب بحيث يقوم على الوازع والحافز ولا يقف عند منظومة الضابط والرادع ، ليتم التعامل مع القطاع الخاص بتشاركية ومع التشريعات من منطلق جديد ياخذ من روح القانون وعلى ان يقف عند نصوصه عند تصميم القوانين الاقتصادية اوعند بناء البرامج المتممة كالاجتماعية والخدماتية.  

   وقالت امين عام الحزب الوطني الاردني الدكتورة منى ابو بكر ان الديوان الملكي استضاف للمرة الأولى مجموعة من المختصين في الشأن الاقتصادي لعمل دراسات بحيث تكون توصياتها عابرة للحكومات ، موضحة انه يجري تنفيذها من خلال اتخاذ قرارات جادة تعمل على انقاذ الواقع الإقتصادي الذي يعاني منه الوطن منذ عدة سنوات. 

واشارت الى ان الوطن بحاجة للنظر في هذا الموضوع  بعيدًا عن التنظير وصولاً للعمل الجاد الذي من شأنه إحداث نقلة كبيرة في الحياة الاقتصادية بالاعتماد على مواطن القوة في المجتمع والاستثمار والموارد البشرية والإمكانات الإقتصادية من ثروات معدنية وغيرها وتحقيق نقلة نوعية في ظل الحالة الاقتصادية وتراجعها. 

واوضحت ابو بكر ان ما جرى تقديمه بعد انتهاء أعمال الرؤية يصب في اتجاهات عدة تهدف الى خلق بيئة استثمارية جاذبة وإحداث تغيير في الشأن الاقتصادي، موضحة انه تم تحويل التوصيات الى قرارات وتشريعات تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات بشكل لافت . 

وبينت ان الحزب يركز دائما في أدبياته على اعطاء الشأن الاقتصادي الأهمية الكبرى ، خاصة من ناحية الاهتمام بالشان الصناعي وتشجيع الصناعات ودعمها وتخفيف الاعباء عنها ودعم الإستثمار من خلال تشريعات لا تقبل التأويل للحد البطالة والمساعدة على حل العديد من المشكلات التي يعاني منها الأردن ، مضيفة اننا نامل للوصول الى مرحلة نعبر فيها حاجز العجز، مؤكدة ان الأردن قادر على التحدي وخلق الفرص وتحقيق التنمية في مناحي الحياة كافة