في الإقتصاد السياسي والمجتمع
د.أنور الخفش anwar.aak@gmail.com
الطريق إلى المستقبل الأفضل بكل إمكانياته .
الإستراتيجية الإقتصادية والرؤية المستقبلية ، تبدأ بخطة بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي وإحلال الواردات ودعم الصناعة الوطنية وإعادة الإعتبار إلى القطاع الزراعي كأولوية حكومية لتطويره, وتنمية الصادرات الزراعية والمنتوجات المصنعة محلياً, وإنشاء بيوت تجارية متخصصة لتسويق وتنمية الصادرات . العمل والتغيير, و كيف ينبغي للفريق الإقتصادي أن يستجيب للتحديات التي تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر معالجة الآثار السلبية للحرب في أوكرانيا، وتزايد فجوة الأمن الغذائي ، وارتفاع معدلات التضخم , والفقر والبطالة؟
ويأتي هذا تحت عنوان "الطريق إلى المستقبل"، نحو إداره التغير من قبل فريق ايديولوجي سياسي على شكل خلية تفكير إقتصادية إجتماعية جادة , سلسلة من المناقشات المتعمقة بشأن التحديات الإنمائية والحلول المبتكرة, والنقاش حول ما يمكن عمله في قادم الأيام , وإنتاج أفكار جديدة وسياسات مالية وإقتصادية مبتكرة , مستفيدين من الأزمات, ونتفادى تكرار تجارب المنظومة السياسية والإقتصادية السابقة. نهج وفريق جديد برؤيه جديدة , فريق قادر على إدارة التغيير ومحاولة فهم وتقدير قرار الفعل وردة الفعل على مستوى الأفراد والجماعات..
تبدو النظرة المستقبلية للإقتصاد الأردني مستقره وبيئة مشجعه للاستثمار ، حيث تسبب كل من إرتفاع أسعار النفط وفاتورة الطاقة ، والقيود الصارمة التي تفرضها البنوك على شروط الإقراض و إرتفاع معدلات الفوائد ، وتصاعد الحذر في أوساط المستثمرين الذين خسروا أموالهم جراء جائحة كورونا وما صاحبها من تعطل الأعمال و إنخفاض ملحوظ في أسعار العقارات وعوائدها, والضائقة المالية السائدة ، تسبب في تأجيل عدد كبير من المشاريع أو إلغائها بالكامل. هذا , ولم يساعد الإنفاق الحكومي على الحد من هذا الهبوط، وتخفيض معدل ضياع فرص العمل في القطاعات الإقتصادية الرئيسية. إلا أنه لن يكفي وحده للتصدي كلياً للتقلص في حجم التباطؤ في التبادل التجاري ، وتباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي نتيجة لتراجع القوه الشرائية وشح السيولة النقدية ، وتقليص الخطط الإستثمارية على نحو بالغ مما يقودنا إلى الإعتقاد بأن الناتج المحلي الإجمالي للأردن سوف يسجل على الأرجح أول انكماش له ليتراجع بمعدلات تتراوح ما بين 0.5 و0.75 في المائة عن المقدر وفقا لإفتراضات التي بنيت على أساسها الموازنة العامة مع تعرضه للمزيد من مخاطر الهبوط.
وكما نأمل بأن يستطيع الإقتصاد الأردني أن يعود إلى الإنتعاش مدفوعاً بقوة ميزان المدفوعات ، ونمو القطاعات الصناعية والزراعية إضافة إلى زيادة وتراكم الفائض المالي القوي المخطط تحقيقه خلال الخمسة أعوام القادمة ,عندما تلامس معدلات زياده نمو الناتج الإجمالي مستويات 5% . وإيجاد المخارج العملية المنتجة لمعالجة المشاكل الإقتصادية العالقة عبر السنوات الماضية على مستوى الإقتصاد الكلي وإقتصاد السكان، معالجة تبدأ من مشروع الموازنة مستقبلاً , أليس من الأفضل تأليف لجنة وزارية مصغّرة لدرس الموازنة، انطلاقاً من ضرورة ربطها بالسياسات العامّة والأهداف التي تريد الحكومة تحقيقها و لتصحيح بعض الإختلالات الناتجة من السياسات المعتمدة منذ سنوات طويلة، ولا سيما على صعيد وقف تشجيع هجرة الرساميل والاستثمارات , ورفع أسعار الأصول العقارية وتشجيع الإستهلاك وضرب القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية . إن استخدام طريقة عمل النموذج الإقتصادي الأردني ودور الموازنة فيه ، مقترحاً للخروج من الإطار العام للنقاش نحو توافق الفريق الإقتصادي على السياسات، ولا سيما لجهة تشجيع النشاطات الإقتصادية المولّدة لرأس المال والثلاوه ولفرص العمل والقادرة على التصدير, خاصة دعم القطاع الزراعي، وفق برنامج دعم الصادرات الزراعية. ومع ما يستدعيه ذلك من برامج لدعم تنافسية المؤسسات الصناعية والزراعية وتخفيف الأعباء الضريبية الموضوعة على الأجور وميزانيات الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل، وفرض الضريبة التصاعدية على الدخل والأرباح العقارية بالمعدّلات نفسها المفروضة على أرباح الشركات وإجراء خفوضات ملموسة على الضريبة والمكوّنات شبه الضريبية المفروضة على الإتصالات وفاتورة الكهرباء والمياه، إضافة إلى تصحيح الأجور في القطاع العام والخاص . وضع خطة سريعة لإنشاء نظام نقل فعّال يربط المدن الرئيسية وداخل العاصمة ، إقرار نظام تغطية صحية شاملة ، بما يضمن حق الصحّة للجميع ويخفف من الأعباء الملقاة على الأجور.
إن استراتيجية إدارة التغير الإصلاحية تتطلب معالجة قضايا الإصلاح المالي أن يأخذ في الإعتبار الإقرار بأن إدارة المؤسسات المالية يمكن أن تكون سبباً للمخاطر وفي نفس الوقت تترك انعكاساتها بالمخاطر الموجودة في باقي القطاعات الاقتصادية. وأن لا نغفل أهمية التعرف على المصادر المحتملة للفشل في الإقتصاد واستمرار الإعتماد على الأدوات المضرة والغير مفيدة . والقيود التي تؤثر بالقدرة على تحمل المخاطر المالية وإدارتها. تلازم التغيير المنهجي لعملية التنظيم والتخطيط والادارة الاشراف. التأكد على تقوية أوضاع الإستقرار في الإقتصاد الكلي, من معدلات النمو, معدلات التضخم ,ضبط أوضاع ميزان المدفوعات من خلال وضع نظام تحوطي ورقابي فعال تقوية الإطار التحوطي Prudential من قبل أجهزة رقابية و إشرافية ذات مصداقية عالية معنية بالمتابعة و التفتيش.