قال مصدر حكومي اليوم الأربعاء، إن ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم على مستخدمي الطرق في المملكة هو عبارة عن مقترح ورد في دراسة للبنك الدولي حول آليات تحسين جودة الطرق في المملكة كما في العديد من دول العالم التي تعتمد أسلوب إيجاد طرق سريعة مدفوعة الأجر، شريطة وجود طرق مجانية موازية.

وأكد المصدر أنه هذا التوجه مستقبلي وليس آنياً، لافتاً إلى أنه في حال تطبيقه سيشمل عدداً محدوداً من الطرق الرئيسة في المملكة، وسيتضمن تطويراً للخدمات على هذه الطرق بما يسهم في رفع كفاءتها.

ونوّه إلى أن آلية فرض رسوم على استخدام الطرق ليست أمراً جديداً، فهناك العديد من دول العالم تعمل بهذا المقترح منذ عقود وتفرض رسوماً متفاوتة على استخدام الطرق بحسب نوع المركبة والمسافات المقطوعة.