تقرير: سلطنة عُمان تسعى لتكون مركزا مهما بإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر
حددت سلطنة عمان أهدافا أساسية لتطوير اقتصاد الهيدروجين، يأتي في مقدمتها التركيز على أمن إمدادات الطاقة سواء على المستوى المحلي أو العالمي وتعزيز برامج التنويع الاقتصادي وتعظيم القيمة المحلية من هذه الموارد الوطنية التي سينتج عنها أثر إيجابي في الوفاء بالالتزامات تجاه اتفاقيات الحد من الانبعاثات الكربونية.
وبحسب التقرير الاقتصادي الذي اعدته وكالة الأنباء العمانية (العمانية)، لصالح اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)،تسعى السلطنة إلى أن تكون في مصاف دول العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال وجود المقومات الرئيسية لإنتاجه والمتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي الممتدة، إلى جانب خبرتها الواسعة في إنتاج الطاقة وتصديرها ومركزيتها في الأسواق وطرق التجارة العالمية وعلاقاتها التي تمتلكها حول العالم، الأمر الذي سيسهم في أن تكون مركزا مهما في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
وتدرك حكومة سلطنة عمان أن الشراكة ضرورية لتحقيق هذا الهدف، ففي شهر آب من عام 2021 قامت وزارة الطاقة والمعادن بتأسيس تحالف وطني للهيدروجين الأخضر يعرف باسم "هاي فلاي" لإرساء مكانة السلطنة على خريطة تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف، وضم 13 مؤسسة رئيسية من القطاعين العام والخاص والتي ستعمل معا على دعم وتسهيل إنتاج الهيدروجين ونقله والاستفادة منه محليا وتصديره بما ينسجم مع خطط تنويع الطاقة في "رؤية عمان 2040".
وفي الثالث عشر من شهر آذار الماضي، وجه سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء العماني، بالعمل على تسريع إجراءات تنظيم قطاع الهيدروجين الأخضر ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنمو وتخصيص المواقع التقنية وإعداد الدراسات اللازمة لذلك وإنشاء مديرية تعنى بالطاقة النظيفة والطاقة الهيدروجينية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والمعادن وتأسيس شركة لتنمية هذا القطاع.
وقال مدير عام المديرية العامة للطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن العمانية المهندس عبد العزيز بن سعيد الشيذاني، إن الوزارة بصدد تعيين بيت خبرة متخصص لتقييم ودراسة التشريعات القائمة المتعلقة بالقطاع والاستثمار فيه ومدى كفايتها وملاءمتها والبدء بتطوير فرص في القطاع والعمل بالتوازي على تحديد الحاجة لمزيد من التشريعات ومدى الحاجة لقانون خاص.
وأكد الشيذاني لوكالة الأنباء العمانية، أن الحكومة تسعى إلى جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الهيدروجين الأخضر، وهناك إقبال جيد للاستثمار، موضحا أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توحيد الجهود مع الجهات الأخرى المعنية بالاستثمار وتطوير السياسات المناسبة والأطر القانونية والتنظيمية والدراسات الأساسية لهذا القطاع.
وأعرب الشيذاني عن أمله في أن تتكلل المشروعات القائمة في السلطنة بهذا المجال- التي هي حاليا في مراحل مختلفة من التطوير- بالنجاح وتحقق أهدافها وتؤتي ثمارها قريبا.
ومن المشروعات المهمة في سلطنة عمان في الوقت الحالي مشروع "هايبورت الدقم" لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعد من المشروعات الاستراتيجية التي يتم تطويرها بالشراكة بين مجموعة "أوكيو" ومجموعة "ديمي" البلجيكية.
ومن المقرر أن يقام مشروع "هايبورت الدقم" في جزء من المنطقة المخصصة للطاقة البديلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مساحة تقدر بنحو 150 كيلومترا مربعا، حيث ستنشأ محطة لتوليد الطاقة من الرياح ومحطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة مشتركة تبلغ 3.1 غيغاواط تنفذ على مراحل قابلة للتوسع.
واستكمل مشروع "هايبورت الدقم" حاليا تركيب وتشغيل 4 صوار للرياح للأرصاد الجوية ومحطتين للأرصاد الجوية الشمسية داخل الموقع، للتأكد من الإمكانات الواعدة والمتميزة للدقم طوال العام في مجال توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن ثم البدء في إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
ويأتي المشروع ضمن استراتيجية سلطنة عمان لتطوير محافظة الوسطى بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص والإسهام في تحقيق تطلعات الطاقة المتجددة وأهداف "رؤية عُمان 2040".
وسيقوم المشروع بدور كبير في زيادة وتيرة المشروعات والاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتشجيع الكثير من الجهات على التحول إلى الطاقة الصديقة للبيئة.
وسيتم في المرحلة الأولى من المشروع إنشاء معمل إنتاج الهيدروجين الأخضر بتقنية التحليل الكهربائي للماء بطاقة 500 ميغاواط في منطقة الدقم، ستولد 330 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا، حيث سيلبي المشروع المخطط بدء تشغيله في عام 2027 الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر، فيما سيتم خلال المراحل التالية للمشروع تطوير سلسلة القيمة وتوسع بحيث تتحول منطقة الدقم إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان والمنطقة.
ووقع جهاز الاستثمار العماني وشركة أكوا باور السعودية وشركة إير برودكتس، اتفاقية التطوير المشترك لمشروع هيدروجين عمان لإنشاء محطة لإنتاج الأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر في السلطنة، عبر الاتفاق على إقامة المشروع الاستثماري المشترك في المنطقة الحرة بصلالة وتزويده بأحدث التقنيات المتعارف عليها في هذا المجال والتكامل المبتكر للطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح والتخزين وإنتاج الهيدروجين باستخدام عملية التحليل الكهربي وإنتاج النيتروجين من خلال فصل الهواء وإنتاج الأمونيا الخضراء.
ووفقا لشركة أوكيو فأن سلطنة عمان لديها الإمكانات والقدرات الطبيعية من الطاقة الشمسية والرياح لتكون من أهم دول العالم الجاذبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وقيادة الصناعات الخضراء، بالإضافة إلى وجود الكوادر العمانية المتخصصة والشركات المحلية والتقنيات العالية القادرة على توطين هذه المشروعات.
وأوضحت الشركة أن استخدام الهيدروجين الأخضر في القطاعات الصناعية واللوجستية والبنية الأساسية يعد مهما وممكنا أساسيا للاستثمارات، مشيرة إلى أن هناك استثمارات استراتيجية في سلطنة عمان في هذا القطاع.
(بترا وفانا)
حددت سلطنة عمان أهدافا أساسية لتطوير اقتصاد الهيدروجين، يأتي في مقدمتها التركيز على أمن إمدادات الطاقة سواء على المستوى المحلي أو العالمي وتعزيز برامج التنويع الاقتصادي وتعظيم القيمة المحلية من هذه الموارد الوطنية التي سينتج عنها أثر إيجابي في الوفاء بالالتزامات تجاه اتفاقيات الحد من الانبعاثات الكربونية.
وبحسب التقرير الاقتصادي الذي اعدته وكالة الأنباء العمانية (العمانية)، لصالح اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)،تسعى السلطنة إلى أن تكون في مصاف دول العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال وجود المقومات الرئيسية لإنتاجه والمتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي الممتدة، إلى جانب خبرتها الواسعة في إنتاج الطاقة وتصديرها ومركزيتها في الأسواق وطرق التجارة العالمية وعلاقاتها التي تمتلكها حول العالم، الأمر الذي سيسهم في أن تكون مركزا مهما في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
وتدرك حكومة سلطنة عمان أن الشراكة ضرورية لتحقيق هذا الهدف، ففي شهر آب من عام 2021 قامت وزارة الطاقة والمعادن بتأسيس تحالف وطني للهيدروجين الأخضر يعرف باسم "هاي فلاي" لإرساء مكانة السلطنة على خريطة تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف، وضم 13 مؤسسة رئيسية من القطاعين العام والخاص والتي ستعمل معا على دعم وتسهيل إنتاج الهيدروجين ونقله والاستفادة منه محليا وتصديره بما ينسجم مع خطط تنويع الطاقة في "رؤية عمان 2040".
وفي الثالث عشر من شهر آذار الماضي، وجه سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء العماني، بالعمل على تسريع إجراءات تنظيم قطاع الهيدروجين الأخضر ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنمو وتخصيص المواقع التقنية وإعداد الدراسات اللازمة لذلك وإنشاء مديرية تعنى بالطاقة النظيفة والطاقة الهيدروجينية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والمعادن وتأسيس شركة لتنمية هذا القطاع.
وقال مدير عام المديرية العامة للطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن العمانية المهندس عبد العزيز بن سعيد الشيذاني، إن الوزارة بصدد تعيين بيت خبرة متخصص لتقييم ودراسة التشريعات القائمة المتعلقة بالقطاع والاستثمار فيه ومدى كفايتها وملاءمتها والبدء بتطوير فرص في القطاع والعمل بالتوازي على تحديد الحاجة لمزيد من التشريعات ومدى الحاجة لقانون خاص.
وأكد الشيذاني لوكالة الأنباء العمانية، أن الحكومة تسعى إلى جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الهيدروجين الأخضر، وهناك إقبال جيد للاستثمار، موضحا أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توحيد الجهود مع الجهات الأخرى المعنية بالاستثمار وتطوير السياسات المناسبة والأطر القانونية والتنظيمية والدراسات الأساسية لهذا القطاع.
وأعرب الشيذاني عن أمله في أن تتكلل المشروعات القائمة في السلطنة بهذا المجال- التي هي حاليا في مراحل مختلفة من التطوير- بالنجاح وتحقق أهدافها وتؤتي ثمارها قريبا.
ومن المشروعات المهمة في سلطنة عمان في الوقت الحالي مشروع "هايبورت الدقم" لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعد من المشروعات الاستراتيجية التي يتم تطويرها بالشراكة بين مجموعة "أوكيو" ومجموعة "ديمي" البلجيكية.
ومن المقرر أن يقام مشروع "هايبورت الدقم" في جزء من المنطقة المخصصة للطاقة البديلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مساحة تقدر بنحو 150 كيلومترا مربعا، حيث ستنشأ محطة لتوليد الطاقة من الرياح ومحطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة مشتركة تبلغ 3.1 غيغاواط تنفذ على مراحل قابلة للتوسع.
واستكمل مشروع "هايبورت الدقم" حاليا تركيب وتشغيل 4 صوار للرياح للأرصاد الجوية ومحطتين للأرصاد الجوية الشمسية داخل الموقع، للتأكد من الإمكانات الواعدة والمتميزة للدقم طوال العام في مجال توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن ثم البدء في إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
ويأتي المشروع ضمن استراتيجية سلطنة عمان لتطوير محافظة الوسطى بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص والإسهام في تحقيق تطلعات الطاقة المتجددة وأهداف "رؤية عُمان 2040".
وسيقوم المشروع بدور كبير في زيادة وتيرة المشروعات والاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتشجيع الكثير من الجهات على التحول إلى الطاقة الصديقة للبيئة.
وسيتم في المرحلة الأولى من المشروع إنشاء معمل إنتاج الهيدروجين الأخضر بتقنية التحليل الكهربائي للماء بطاقة 500 ميغاواط في منطقة الدقم، ستولد 330 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا، حيث سيلبي المشروع المخطط بدء تشغيله في عام 2027 الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر، فيما سيتم خلال المراحل التالية للمشروع تطوير سلسلة القيمة وتوسع بحيث تتحول منطقة الدقم إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان والمنطقة.
ووقع جهاز الاستثمار العماني وشركة أكوا باور السعودية وشركة إير برودكتس، اتفاقية التطوير المشترك لمشروع هيدروجين عمان لإنشاء محطة لإنتاج الأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر في السلطنة، عبر الاتفاق على إقامة المشروع الاستثماري المشترك في المنطقة الحرة بصلالة وتزويده بأحدث التقنيات المتعارف عليها في هذا المجال والتكامل المبتكر للطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح والتخزين وإنتاج الهيدروجين باستخدام عملية التحليل الكهربي وإنتاج النيتروجين من خلال فصل الهواء وإنتاج الأمونيا الخضراء.
ووفقا لشركة أوكيو فأن سلطنة عمان لديها الإمكانات والقدرات الطبيعية من الطاقة الشمسية والرياح لتكون من أهم دول العالم الجاذبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وقيادة الصناعات الخضراء، بالإضافة إلى وجود الكوادر العمانية المتخصصة والشركات المحلية والتقنيات العالية القادرة على توطين هذه المشروعات.
وأوضحت الشركة أن استخدام الهيدروجين الأخضر في القطاعات الصناعية واللوجستية والبنية الأساسية يعد مهما وممكنا أساسيا للاستثمارات، مشيرة إلى أن هناك استثمارات استراتيجية في سلطنة عمان في هذا القطاع.
(بترا وفانا)