الانباط – سبأ السكر 

انخفض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الاول من العام الحالي في المملكة بنسبته 5.9%، لتصل الى نحو 2314 ألف متر مربع مقارنة مع 2458 ألف متر مربع لذات الفترة من العام الماضي وفقَا للتقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات 

العامة .

وحسب التقرير انخفضت اعداد رخص الابنية الصادرة لنفس الفترة بنسبة 17 بالمائة لتصل الى 6,983 رخصة مقارنة ب  8,410 رخصة لذات الفترة من العام الماضي .

وانخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية لذات الفترة بنسبة 2ر10 بالمائة لتصل الى نحو 1947 ألف متر مربع مقارنة مع 2169 ألف متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي فيما ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية لذات الفترة بنسبة 27 بالمائة لتصل الى نحو 367 ألف متر مربع مقارنة ب 289 ألف متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي 

ووفقا للتقرير شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال لنفس الفترة ما نسبته 84.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 15.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وبلغت حصة اقليم الوسط على مستوى الأقاليم ما نسبته 67.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة  في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.5% وإقليم الجنوب ما نسبته 8%.فيما شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة لذات الفترة من العام الحالي في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.8% .

وحسب التقرير ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية  القائمة بنسبة 4ر4 بالمائة لتصل الى  نحو 1485 ألف متر مربع مقارنة ب 1422 ألف متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي  .

 ووفق التقرير على مستوى شهر نيسان الماضي اظهرت البيانات ان عدد رخص الابنية بلغ 1648 رخصة فيما بلغت مساحة الأبنية المرخصة نحو 600 ألف متر مربع مقارنة ب 495 ألف متر مربع  خلال نفس الشهر من العام الماضي بارتفاعٍ نسبته 2ر21 بالمائة .

وتوفر الدائرة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد متخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني فيما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها من خلال الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في التعداد.

وتعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء فيما تمثل عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.