ندّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، بقرار إيران "إغلاق 27 كاميرا" لمراقبة أنشطتها النووية، محذّرة من "ضربة قاضية" للمحادثات حول هذا الملف الشائك في حال استمر التعطيل.

وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي خلال مؤتمر صحفي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن هذا الإجراء "يشكل بطبيعة الحال تحديا كبيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك"، وفقا لما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية .

وأوضح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالتثبت من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، قادرة على مواصلة عمليات المراقبة والتفتيش ولديها أدوات أخرى للقيام بذلك، لكن قرار طهران يؤدي إلى "شفافية أقل وشكوك أكبر".

وقال غروسي إن الأمور اذا استمرت على هذا النحو، لن تكون الوكالة "في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع" قادرة على توفير المعلومات اللازمة حول متابعة البرنامج النووي الإيراني. واعتبر أن هذا الأمر "سيشكّل ضربة قاضية" للاتفاق المبرم في العام 2015 والذي ينص على الحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.

وحضّت واشنطن ولندن وباريس وبرلين في بيان مشترك، إيران على "الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" .