يحمل عنوان هذا المقال سؤالا، لا يقل أهمية عن حجم المنجز الأخير المتمثل في إعلان الرؤية الاقتصادية للأعوام العشرة القادمة، بل قد يكون أكثر أهمية من مضمونها.

وتعد هذه الرؤية نقلة نوعية في آلية التحضير والتخطيط للمستقبل، خصوصا أنها ليست مرتبطة بشخوص رؤساء الوزراء أو الوزراء أنفسهم، إذ إنها عابرة للحكومات؛ وهذا بحد ذاته مبشر بنجاح تطبيقها وتنفيذها، بعد أن اعتدنا سماع عشرات الخطط الحكومية الخاصة بالنهضة والاصلاح الاقتصادي، التي غابت مع غياب منظريها.

ماذا بعد إعلان الرؤية الاقتصادية؟ الأمر لا يحتاج للكثير من الجهد في التفكير لندرك أن الدولة ستدخل مرحلة جديدة في مئويتها الثانية، معنية بإجراء اصلاح اقتصادي، خصوصا والعالم يعاني أوضاعا غاية في الصعوبة وتنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الأردن، لذا فإن القدرة على تحقيق هذه الرؤية لا مجال فيه للنقاش أو الحوار، وغير قابل أبدا للمراوغة والمماطلة، وإعادة النظر والتفكير، فالدخول مباشرة في مرحلة التنفيذ هو الأهم بالدرجة الأولى.

مبادرات لا تحصى حملتها مخرجات الورشة الاقتصادية، وأعلن عنها يوم الاثنين الماضي، وهي مبادرات شملت جميع القطاعات والبلد بأمس الحاجة إليها، في ظل الحالة الصعبة التي نعيشها على مستوى الدولة و الأفراد، وتطبيقها حلم كل مواطن أردني يعاني اليوم البطالة، وضيق الحال والفقر جراء ارتفاع اسعار كل شيء، فيما المستقبل أكثر صعوبة، خصوصا مع الحرب الأوكرانية التي أظهرت معطيات جديدة على المستوى العالمي وساهمت في زيادة ضبابية المشهد الدولي، نظرا لاختلاف الأولويات والمصالح.

هذه المبادرات حتى تتحقق لا بد من توفير كل الإمكانات اللازمة لها، وعدم تركها لتكون حبرا على ورق، وهي تحتاج إلى وفرة مالية كبيرة، وإرادة عظيمة من أي مسؤول له علاقة في تنفيذها، إلى جانب تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسعي الجاد لجذب استثمارات كبيرة إلى المملكة شريطة تحفيز المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، خصوصا أن الحكومة بصدد إرسال تعديل على قانون الاستثمار لهذه الغاية، إلى جانب مشاريع قوانين ذات طابع اقتصادي.

عندما نتحدث عن 10 أعوام، فنحن نشير إلى مدة زمنية ليست قصيرة، ولا نقوى على تحمل الأعباء لحين الوصول إليها، لكن في حقيقة الأمر فإن المبادرات التي أعلن عنها ضمن الرؤية ذات أبعاد زمنية متعددة، فمنها لا يحتاج إلى فترة طويلة للتنفيذ، وهنا يكمن الاختبار الأول للإرادة في التنفيذ كما تحدثنا، وهي مقياس جديتنا في بلوغ الهدف، إذ ليس مهما الطريقة والآلية بقدر أهمية الوصول إليه في نهاية الأمر.

كما التحديث السياسي الذي أنجزت قوانينه في المرحلة الأولى، وبدأ دولاب تشكيل الأحزاب يظهر، فإن المواطنين يراهنون على قدرة الدولة في تنفيذ الاصلاح الاقتصادي، ونحن لا نشكك أبدا في ذلك ما دام الراعي لها هو الديوان الملكي العامر، وكما قال السفير القطري في عمان": إن الأردنيون سيفعلونها".