- خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022 إلى 2.9%، من 4.1%  في كانون الثاني/يناير.

وتمّ خفض توقعات عام 2023 إلى 3% من 3.2%.

ومن بين أسباب تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام، جائحة فيروس كورونا المستمرة منذ أكثر من عامين، وكذلك الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، وزيادة مخاطر تعطل الإمدادات وتفاقم  وضع التضخم.

ويؤدي تسارع زيادة أسعار المستهلك، بدوره إلى تشديد السياسة النقدية.

وجاء في تقرير البنك الدولي أنّه "من المتوقع حدوث انتعاش ضئيل أو معدوم في العام المقبل مع توقع نمو اقتصادي متواضع فقط إلى 3%، وستستمر العديد من الرياح المعاكسة، ولا سيما ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتشديد النقدي المستمر".

وتوقع المجلس العالمي للسياحة والسفر، في 21 نيسان/أبريل، أنّ  يعود قطاع السياحة والسفر إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا في عام 2023، وأن ينمو بمعدل يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي