اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، إطلاق خدمات تقنية الجيل الخامس، وإنشاء منطقة حرة افتراضية حاضنة للابتكار والريادة، ومركز للشركات الناشئة، كجزء من المبادرات التي يمكن أن يتضمنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واقترحت الرؤية، إنشاء بيئة اختبار تنظيمية ( ساند بوكس Sandbox) للتقنيات الثورية، وتسريع وتيرة وضع أطر وتشريعات العمل للتكنولوجيا الجديدة لتسهيل تأسيس شركات تكنولوجيا جديدة، وإعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل قادرة على العمل من خلال برامج التدريب والتعليم على أحدث مخرجات الثورة الصناعية الرابعة.

ومن بين المبادرات المقترحة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحديث قوانين العمل لتلائم احتياجات القوى العاملة المستقبلية، وإنشاء جهة معنية بالبيانات العامة لتكون مسؤولة عن توفير البيانات وتسهيل الوصول إليها والمساعدة في صنع القرار، وإنشاء وحدة تعني بالتحول الرقمي.

واقترحت الرؤية، تسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وتحسين حزم الحوافز والمحافظة عليها للاستثمار وتنمية المواهب على نطاق واسع، وإطلاق حملات محلية ودولية لإنشاء الهوية التجارية وتعزيز المكانة.

ومن المقترحات كذلك، استقطاب التمويل من صناديق رأس المال المخاطر، وإنشاء صندوق معني بالبحث والتطوير وإتاحة الملكية الفكرية، وترسيخ مؤشرات الأداء الرئيسة للرؤية الوطنية على المستوى الحكومي.

وعددت الرؤية الإمكانيات الاستراتيجية وأولويات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها تعزيز موقع البلاد ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة، والاستفادة من مجموعات المهارات والبنية التحتية والمنظومة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.

وأشارت الرؤية إلى إمكانيات وأولويات أخرى للقطاع، منها تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي عبر تحديث منظومة الشراء لمشاريع التحول الرقمي، بحيث تسمح للقطاع الخاص بالتنافس على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال واجهات التطبيقات المفتوحة، وإتاحة مساحة أوسع للشركات الناشئة، من خلال تخفيف القيود والكلف عليها في السنوات الأولى من عملها.

وأشارت الرؤية إلى واقع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبينة أنه يتمتع بثلاث ركائز تجعله قطاعا يمتلك فرصا كبيرة في النمو والازدهار، وهي بنية تحتية رقمية متينة ومتطورة، وموارد بشرية مؤهلة قادرة على التنافس عالميا، ومجموعة من القوانين والتشريعات التي تشتمل على الكثير من الحوافز الضريبية.

وبينت الرؤية أن الأردن نجح في إنشاء وتطوير القطاع بتنافسية عالية، ما مكنه من استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، إلى جانب تمتع المملكة بثقافة متقدمة في ريادة الأعمال، وهناك 27 من أفضل 100 رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هم من الأردن والكثير من الشركات الكبرى التي نشأت بالمنطقة أسسها أردنيون، ثم استحوذت عليها شركات عالمية.

وأشارت الرؤية إلى أن الخدمات المصدرة وخصوصا خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الممكنة رقميا معفاة من الضريبة كليا، والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية التي تتيح للأردن الوصول إلى أكثر من 160 دولة، وهناك إدراك لضرورة مراجعة وتحديث بعض تشريعات العمل لتلبية احتياجات "القوى العاملة المستقبلية"، وهناك ضرورة للمواءمة أكثر بين العرض والطلب على المهارات الرقمية جراء التقدم التكنولوجي الذي يسير بوتيرة أسرع من وتيرة تطور المناهج الأكاديمية.

ولفتت الرؤية إلى العديد من البيانات المتصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث بلغت مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 900 مليون دينار سنويا، بنسبة 3 بالمئة، فيما ستصل إلى 3 مليارات دينار وبنسبة 3.9 بالمئة خلال عام 2033 كأثر اقتصادي عند تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

ووصل عدد العاملين بالقطاع إلى نحو 25 ألف عامل خلال العام الماضي، يشكلون 1.6 بالمئة من حجم العمالة الكلية بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 101 ألف عامل بدوام كامل عام 2033 حسبما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي.

وبلغت صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضي 200 مليون دينار، شكلت 1.9 بالمئة من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة، فيما ستصل إلى 4.5 مليار دينار بحلول عام 2033 مثلما جرى تحديده برؤية التحديث الاقتصادي.