د.انور الخفش

المقترح منهجيه اقتصاد التعاونيات والاستثمار , بوابه حقيقيه لتطوير واداره المشروعات الوطنيه, مدخلا حقيقيا للاصلاح الاقتصادي نظام يهدف لرفع مستوى الوعي العام وفقاً لنظره عامه ومنهجيه عمل مبنيةعلى محاور ,الديمقراطية والمساءلة العامة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني,حماياه قاعده البيانات والمعلومات الحكوميه والافراد.والشفافية في القطاع  الخاص ومؤسسات المجتمع المدني واحترام الحق في الوصول للمعلومات , وتعزيز بناءالقدرات المجتمعيه وخاصه الشباب  وتمكين المراه.

الوضع الاقتصادي يفرض  علينا  جميعا احزاب ومؤسسات مجتمع مدني ومفكرين مستقلين بتقديم تصوراتنا نحو آليات وسياسات  جديدة  في التعامل  مع الإصلاح  الاقتصادي والمالي  والاداري على اعتبار ان المشكله الاقتصاديه مسؤوليه وطنيه وليست حكوميه فقط ,المشروع النهضوي المنشود الذي يستجيب لمطالب الناس وحاجاتهم . نعم المؤشرات الاقتصاديه  والاجتماعيه لا ترضي العامه و تحتاج لجهد حكومي والاوضاع المعيشيه صعبه ايضا. كما نعيش في حاله تهويل سياسي واقتصادي باجندات داخليه وخارجيه ,نعم الشعب الاردني غالبيته يعيش حد الكفاف .والنظام النقدي والمالي يعتمد اكثر على ثقه المودعين والدائنين .

لذا النهج الجديد يحتاج الى مقاربه اقتصاديه جديده بل استثنائيه بعيدا عن الريع المالي والريع العقاري. الركيزه الماليه والنقديه مهمه . كما لايحق ان نهمل ركيزه الانتاج والتشغيل ودوله الاقتصاد والرعايه الاجتماعيه  .  

أولويات الاقتصاد الاردني تؤشر بالانتقال من الشعارات الى السياسات و البرامج الاصلاحيه في الشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه , وهل نحتاج الى اجراءات وسياسات بديله وتكميليه وفق منهجيه  فهرس المخاطر التنمويه وخرائط الموارد  ومدى استجابه الاجراءات الحكوميه نحو تنفيذها سياسات اقتصاديه من اجل تحقيق عداله اجتماعيه, كذلك تطوير أطار قانوني تنظيمي لانشاء  صناديق التعاونيات الاستثماريه , تاسيسا للشراكه بين القطاع العام والناس والقطاع الخاص  Public Private  People ,النهج الجديد, في ان تكون ركائزه التنميه والتخطيط الاقتصادي والديموقراطيه الاجتماعيه عمليه مؤسسيه بمسارات متلازمه ومستمره , كون هدف السياسات الاقتصاديه خدمه الناس ورعايه مصالحهم .ان ادوات السياسه الاقتصاديه ضروره ملحه لتنظيم استخدام وسائل الانتاج يواكبها حسن اداره وتطوير الموارد والثروه واعاده انتاجها . 

ان حاجات المستقبل التنمويه تتطلب اعاده ملكيه الدوله للموارد الطبيعيه والامتيازات الخاصه للتعدين والمياه والكهرباء والمواصلات والاتصالات والطاقه بمنهجيه جديده اساسسها التشاركيه  الحكوميه مع القطاع الخاص والناس , وليس وفق المنهجيه المتبعه مراعاه  اصحاب المصالح  Stakeholders.بل من خلال نظام التعاونيات الاقتصادي واداره المشروعات على اسس تجاريه وربحيه مع الاهتمام باداره التكلفه واداره النقديه  وصرامه الرقابه على اعمالها . بحكم العلم وقوانين الطبيعه والعقل والمنطق لايقبل ان تخسر هذه القطاعات. بل  تعتبر مدماك هام لدفع محركات قطارات  النمو الاقتصادي نحو الأستقرار وتحقيق التنميه الاقتصاديه بابعادها الاجتماعيه , والاهم استدامتها (في مقدمه الاهداف الاستراتيجيه ). تغير النهج يتمثل باجراء المراجعه الانتقاديه ومواجهه ما يعترضها من صعاب واستعاده المقدره والامكانيات الانتاجيه للاقتصاد القومي .   

الاردن الجديد ,هل نريد عهد او عقد اجتماعي  جدبد؟ اليس ما نريد , هو تغير النهج ليقوم على فلسفه التخطيط الانمائي  للافتصاد التعاوني الذي يقوم على اساس من الحكمه والايمان بانه بمقدور الدوله بما تملك من طاقات وسلطات ان تكون لاعب اساسي كمنظم وشريك مع القطاع الخاص وخدمه ورعايه مصالح الناس كاولويه في تسير عمليه النشاط الاقتصادي  لتصبح اليه عمل منتظمه  وخارطه  طريق نحو الديموقراطيه الاجتماعيه ايضا, التي تشكل الحريه والعداله والتضامن القيم الاساسيه لها.

 ومن اهم اهدافها العداله الاجتماعيه صيانه الحقوق المتساويه دون تمييز بين جنس او عرق او دين مع ضمان تكافؤ الفرص لكافه مكونات المجتمع كاستراتيجيه للتنميه الحقيقيه مع ضروره ربطها مع اطلس اهداف التنميه  المستدامه (اجنده الالفيه الثانيه) المتوافق عليه دوليا.

اقتصاد التعاونيات في مناطق الارياف والباديه نهج مهم ومنتج لتوفر المقدره على تجميع الامكانيات والقدرات والطاقات  الشبيابيه  على اساس تكافل السواعد والمصالح ,انما يكمن موطن الخطر في كون الناس اقل ثقه في  اداره حكوماتهم  ونوابهم  , نعم انهم اكثر قلقا على مستقبلهم, يعالجها برنامج الاقتصاد الانتاجي الاجتماعي الانساني  الذي   يتفاعال  بشكل متوازن ومتناغم  بين ركائزه الثلاث :

  اولا: النمو والتنميه الاقتصاديه 

  وثانيا :المساواه والاجتماعيه

  وثالثا:  الاستدامه

 النهج الجديد , الذي يتحقق فيه تطبيق حقوق الانسان الاجتماعيه بسياقات اقتصاديه وسياسيه ومحاربه الفقر وتقويه التكامل والاندماج المجتمعي  وهي تعتبر مسارات عمل ونماذج ومثل اخلاقيه عليا وقيم اساسيه لبناء الانسان والاوطان  بانجاز ناجح وواضح ويمكن تطبيقها في الواقع العملي .