دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إطار نظرة وطنية شاملة ومتكاملة، وأن يكون الحل كلياً في إطار خطة اقتصادية اجتماعية وطنية مستمدة من الواقع الأردني ومن التجربة الوطنية الأردنية.
وقال رئيس الجماعة بلال حسن التل في مؤتمر صحفي للإعلان عن خريطة طريق لما بعد كورونا وأوامر الدفاع، إن الخريطة وضعت بعد سلسلة لقاءات واجتماعات وحوارات أجرتها الجماعة مع القطاعات الاقتصادية التي أكدت أن جائحة كورونا ساهمت في وصولنا إلى هذه الأزمة "لكن هناك أسبابا أخرى لا علاقة لها بكورونا أدت إلى تعمق أزمتنا الاقتصادية".
وقال عضو الجماعة حازم النسور إن من أسباب الأزمة الاقتصادية تشتت القطاعات حيث أن لكل قطاع أكثر من مؤسسة أهلية تدعي تمثيله، ما يفقده القدرة على وضع استراتيجية قطاعية قابلة للتطبيق، مع غياب الإحصائيات الدقيقة عن كل قطاع.
وأشار النسور إلى أن مشاريع كثيرة في القطاع الخاص تفتقر لدراسة الجدوى الاقتصادية ولا تأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق لها، ما يسبب اكتظاظا وتنافسا غير مبرر، إضافة إلى غياب القيمة المضافة، لافتا إلى تعدد المرجعية الإدارية لكل قطاع وتضارب الشروط بين هذه المرجعيات.
ودعت الخريطة إلى التشدد في حماية العاملين في القطاع الخاص ولمدة سنتين على الأقل وإيجاد معادلة تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل، وتوفير فرص عمل من خلال مشاريع كبرى وأخرى صغرى وكذلك جلب الاستثمار وتشجيع الاستثمار المحلي من خلال تخفيض كلف الإنتاج, وإعفاءات ضريبية وجمركية، ومنح حوافز للمؤسسات التي لا تستغني عن عمالها.
كما دعت الجهات المعنية إلى إجراء استشارات حقيقية مع العاملين في الميادين الاقتصادية وترتيب الأولويات الاقتصادية الوطنية، ووضع حلول استراتيجية لمعالجة مشكلة البطالة والفقر من خلال إقامة مشروعات اقتصادية كبرى وصغرى وتغيير الثقافة المجتمعية وتحفيزها على العمل اليدوي والمهن والحرف الصغيرة مع تقديم التسهيلات اللازمة لها وحمايتها وتنشيط دورة رأس المال.
وطالبت بنظام ضريبي متجانس يساعد على جذب الاستثمار ويخفف عن المواطنين وتخفيض كلف الإنتاج وأولها الطاقة لتمكين المنتج الأردني من المنافسة، وجذب الاستثمارات الخارجية، والتشاور مع القطاعات الاقتصادية والاستماع إلى رأيها قبل اتخاذ قرارات متعلقة بالقطاع.
وأكدت ضرورة تفعيل دور ديوان الرأي والتشريع برئاسة الوزراء لمراجعة جميع التشريعات لمنع الازدواجية والتضارب، وجعل الضمان الاجتماعي إلزاميا لكل من يعمل على أراضي المملكة وأن يكون التأمين الصحي جزءا من الضمان الاجتماعي الإلزامي, كما دعت إلى إعادة النظر بعقود الإذعان، وتأمين الحماية للمنتج الأردني وإعادة تنظيم الأسواق المركزية.
ودعت الجماعة إلى إيجاد مخرج قانوني لحماية المستأجرين والحد من رفع الأجور خاصة للتجار والصناعيين وربطها بنسب التضخم، وإيجاد نافذة استثمارية حقيقية بصلاحيات واسعة دون اضطرار مراجعة المستثمر لأية دائرة غير النافذة الاستثمارية الموحدة وتأجير الأراضي الأميرية للمواطنين لإقامة مشاريع استثمارية على أن يكون للحكومة نسبة من أرباح هذه المشاريع، مع أهمية التأكيد على المزايا النسبية للاقتصاد الأردني وتوجيه الاستثمارات على أساس هذه المزايا، وإيجاد آليات لتنشيط التداول في بورصة عمان لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
--(بترا)