أصدرت لجنة العفو الرئاسي في مصر بيانا أكدت فيه أن كل ما يتم تداوله حول العفو الرئاسي عن المدعو محسن السكري، غير صحيح وكاذب.

يأتي هذا بعد أيام من تدوال أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإصدار رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عن المتهم الأول بمقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في 2008.

وفي عام 2012 قضت محكمة النقض على السكري بالسجن المؤبد لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسجن 3 سنوات لحيازته سلاح بدون ترخيص.

فيما كشفت مصادر من أسرة رجل الأعمال محسن السكري، حقيقة ما تداوله البعض، بشأن صدور قرار بوجود عفو رئاسي عن محسن السكري، للمرة الثانية، على خلفية قضية غسيل الأموال المتهم فيها.

وأكدت المصادر أنه لم يصل إلى أسرة رجل الأعمال محسن السكري، من أي جهة رسمية إلى الآن، ما يفيد خروجه بقرار عفو رئاسي، مؤكدة التقدم منذ ما يقرب من عام بالتماس إلى رئيس الجمهورية من أجل خروجه على خلفية قضية غسيل الأموال، والتي أخذ على أثرها حكم قضائي بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 4 ملايين دولار.

وفي 2021 عاقبت المحكمة الاقتصادية، المتهم محسن السكري، ضابط بقطاع الأمن الوطني سابقا  بالسجن 3 سنوات وغرامة قرابة 3 ملايين دولار، لاتهامه بغسل الأموال.