- شهد لبنان اليوم الخميس بوادر أزمة اجتماعية جديدة تضاف الى سلسلة الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها، تتمثل بتحذير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة باقفال ابوابها ما يهدد آلاف الاشخاص الذين ترعاهم هذه المؤسسات.
ونفذ الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة، الذي يضم المؤسسات الانسانية اعتصاما حاشدا أمام مصرف لبنان في بيروت بمشاركة وزيرين في الحكومة اللبنانية التي تتولى تصريف الاعمال وهما وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية .
وبحسب مراسل وكالة الانباء الاردنية "بترا " في بيروت، فقد طالب المعتصمون في بيان مصرف لبنان بتحرير الأموال العائدة للمؤسسات وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، محذرين من "ان الاستمرار في هذه السياسة سيؤدي الى اقفال المؤسسات وتشريد طلابها وعمالها وموظفيها"، مناشدين المعنيين العمل على "الاسراع في تحقيق المطالب المرفوعة والمحقة على كل المستويات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية".
ووفقا لـ "برنامج تأمين حقوق المعوقين" الحكومي المكلف بتسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة، يوجد حاليا 8558 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة مسجلين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما، وهو سن التعليم الإلزامي. ومن بين هؤلاء، هناك 3806 في مؤسسات تعليمية ممولة من الحكومة، بينما ينتشر عدد قليل منهم في المدارس الرسمية والخاصة".
وفي سياق متصل حذر النائب في البرلمان اللبناني جهاد الصمد في بيان من عدم تأمين الحكومة ومصرف لبنان المركزي التغطية الشاملة لمرضى غسيل الكلى والسرطان ما يهدد حياة الآلاف من اللبنانيين .
وقال"الحكومة ومصرف لبنان يمتنعان عن دعم اللوازم والمواد الطبّية الخاصة بغسيل الكلى، ممّا يضطر الشّركات المورّدة إلى تسليم تلك اللوازم والمواد لمراكز غسيل الكلى بالدولار نقدًا، وليس بمقدور المريض دفع الفروقات ".
--(بترا)