اختتمت في عمان اليوم، أعمال اللقاء التدريبي الرقابي العربي حول الرقابة على الاستثمارات العامة، الذي نظمه ديوان المحاسبة بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، وبمشاركة 34 متدربا يمثلون 17جهازا رقابيا عربيا.

وقال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد ان استضافة هذا اللقاء يأتي من ايماننا بالحرص على دعم أنشطة منظمتنا.

وأكد ان عقد هذا اللقاء يساهم في تحسين وتطوير أساليب الرقابة المالية ومنهجياتها من الجانبين النظري والتطبيقي، وفقا لخطة عمل الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال التدريب والبحث العلمي.

وأشار حداد الى أن الرقابة على الاستثمارات العامة تعد من أهم المواضيع التي يجب على الأجهزة الرقابية دراستها وتبادل الخبرات حولها كونها تعد المحرك الأساسي للاقتصاد فضلاً عن مساهمتها في الحد من البطالة التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية.

من جهته، شكر ممثل الأمانة العامة للمنظمة العربية السيد سامي نويصر ديوان المحاسبة الأردني على استضافة هذا اللقاء التدريبي لممثلين عن اجهزة الرقابة المالية والمحاسبة من؛ السعودية، الكويت، البحرين، قطر، سلطنه عمان، المغرب، موريتانيا، تونس، ليبيا، مصر، السودان، لبنان، العراق، فلسطين، اليمن، سوريا، بالإضافة إلى مشاركين من الأردن.

ولفت نويصر ان هذا اللقاء العربي حقق الغاية المرجوة منه بما يعود بالفائدة على المنظمة والأجهزة الرقابية الأعضاء، مشيدا بدور الخبراء في تقديم مادة علمية باسلوب حديث ومتطور يعود بالفائدة على المشاركين واجهزة الرقابة العربية.

وأوصى المشاركون في اللقاء للمنظمة بالعمل على إمكانية إعداد أدوات عمل لفائدة الأجهزة العليا للرقابة على غرار دليل إرشادي حول موضوع "الرقابة على الاستثمارات العامة"، وإعداد دليل إجراءات مفصل لتقييم أطر (ترتيبات) الحوكمة في الجهات الخاضعة للرقابة مع ضرورة التوجيه بتطبيق قواعد الأخلاق والسلوك المهني والالتزام بها للموظفين الذين يعملون في مجال الاستثمارات العامة، وإشهار الذمة المالية لهم عند تعيينهم في تلك الوظائف.

كما اوصى المشاركون إلى الأجهزة العليا للرقابة بضرورة تطوير تقييم عمل وحدات التدقيق الداخلي في دوائر القطاع العام للعمل على تدقيق الاستثمارات العامة في تلك الجهات من خلال اتباع المعايير الدولية في هذا المجال، ووضع استراتيجية شاملة للاستثمارات العامة على المستوى الوطني، وتقييم الأطر التشريعية والترتيبية المتعلقة بالاستثمارات العامة من قبل الأجهزة بمناسبة إنجاز مهامها، والتوصية بمعالجة الثغرات والاشكاليات والازدواجية في الأحكام الواردة بهذه الأطر.

إضافة الى التوصية بالعمل على تنمية قدرات العاملين في الأجهزة العليا للرقابة بحيث يتم تفعيل وتنظيم خطط التدريب في مجالات المحاسبة والتدقيق بشكل عام والاسثمارات بكافة انواعها بشكل خاص وقياس القيمة المضافة بشكل موثوق لتحقيق الفائدة المرجوة منها، وخاصة فيما يتعلق بزيادة إدراك والمام المدققين بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS)، وتبني الأجهزة العليا للرقابة في إبرام برامج الشهادات المهنية المتخصصة مثل، (CPA) و(CIA) و (CISA) و (IFRS) مع وضع الحوافز المناسبة لمن يحصل على تلك الشهادات.