عقدت المؤسسة التعاونية الأردنية، اليوم، ورشة تدريبية شاملة لعدد من التعاونيات الحديثة التأسيس في إقليم الوسط (عمان، مأدبا، الزرقاء، البلقاء) في مبنى مديرية التدريب التعاوني، بمشاركة 18 تعاونياً ممثلين عن جمعيات تعاونية في هذا الإقليم.

وأكد المدير العام عبدالفتاح الشلبي لدى افتتاحه أعمال الورشة التدريبية بحضور مدير التدريب التعاوني، أهمية تعزيز وبناء قدرات التعاونيات والتعاونيين، والعمل على تطوير قدراتهم بما يخدم أنشطتهم ومجتمعاتهم المحلية، موضحاً أن تنظيم مثل هذه الورشة يأتي في سياق التواصل المستمر ما بين المؤسسة والتعاونيات.

وقال إن المؤسسة دأبت على عقد ورش تدريبية للقادة التعاونيين والأعضاء؛ لتمكينهم في مجال العمل التعاوني، إضافة إلى دورها بالشراكة مع التعاونيات في نشر الفكر والثقافة التعاونية بين أفراد المجتمع المحلي، مشيراً إلى أهمية تنظيم التعاونيات ورش توعوية حول الفكر والثقافة التعاونية.

ونوه الشلبي إلى مخاطبة المؤسسة لوزارتي "التربية والتعليم"، و"التعليم العالي والبحث العلمي"؛ لاعتماد الفكر التعاوني ضمن المناهج التعليمية في المدارس والجامعات؛ لنشره بين الطلبة، وتعزيز ثقافتهم حول العمل التعاوني.

وأضاف أن المؤسسة تطمح إلى رفع نسبة الأعضاء التعاونيين في الأردن البالغ عددهم 140 ألف عضو من إجمالي عدد سكان المملكة 11 مليون نسمة، مؤكداً على أهمية التعاونيات والاتحادات التعاونية في الدورة الاقتصادية، ومساهمتها في التنمية المستدامة الشاملة من خلال المشاريع التي تنفذها، وتوفير فرص العمل، والإسهام في حل مشكلتي الفقر والبطالة، خاصةً في المناطق الريفية.

وتابع إن المؤسسة قامت بمراجعة شاملة لمسار العمل التعاوني؛ للوقوف على عوامل ازدهار وتعثر للحركة التعاونية الأردنية، وصولاً إلى إعداد استراتيجية وطنية للقطاع التعاوني للأعوام (2021-2025)، والتي تم إطلاقها العام الماضي، مبيناً أن من أبرز مخرجاتها إنشاء معهد التنمية التعاوني، والذي سيكون بمثابة نواة لتعزيز قدرات التعاونيين، ونشر الفكر والثقافة التعاونية في المجتمع، خاصة لجهة تمكين الشباب والنساء على العمل التعاوني، إضافةً إلى إنشاء صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية تقدم المنح والقروض للتعاونيات، ويساهم في تيسير تواصلها مع الجهات المانحة.

وأشار إلى قيام المؤسسة بإدخال تعديلات على قانون التعاون، وإرسالها إلى رئاسة الوزراء للسير في الأطر القانونية لإقرارها، والتي ستلبي تطلعات التعاونيين على كافة الصعد، فضلاً عن إعادة النظر بنظامي الجمعيات والاتحادات التعاونية والعمل على تطويرها بما يتواءم مع ضرورات ومتغيرات الحركة التعاونية العالمية.

ولفت الشلبي إلى أن من بين التعديلات المقترحة على قانون التعاون إعفاء التعاونيات من ضريبة الدخل بالدرجة الأولى، أو العمل على تخفيض نسبتها، أو عدم اخضاع الجمعيات التعاونية حديثة التأسيس للضريبة خلال الخمس سنوات الأولى من إنشائها.

هذا، وتوزعت الورشة التدريبية على خمسة محاور، أولها حول مفهوم الإدارة السليمة وحوكمة التعاونيات، من خلال الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية من حيث انتخاب لجان الإدارة ومتابعة الأمور المالية، والذي قدم له مدير التدريب التعاوني م. هاني العدينات.

فيما تطرق المحور الثاني من الورشة إلى مبادئ في محاسبة التعاونيات والسجلات المالية، والذي عرض له رئيس قسم التدريب التعاوني رامي الشاعر.

واستعرض مدير المشاريع والدعم الفني م. محمد الكركي المحور الثالث من الورشة حول كيفية تمكين التعاونيات من الحصول على تمويل لمشاريعها من خلال التوجه للجهات المانحة سواء المحلية أو الدولية، إضافة إلى أهمية إعداد دراسة جدوى اقتصادية حول المشروع المزمع تنفيذه لتقديمها إلى الجهة المانحة.

أما المحور الرابع، فقدم له مدير الشؤون المالية الدكتور عبدالحميد الخرابشة حول مفاهيم التسويق التعاوني، من حيث الإطار النظري، وكيفية استفادة الجمعيات التعاونية من هذا العلم في تسويق منتجاتها، لا سيما أن التسويق من أبرز المشاكل التي تواجه التعاونيات.

وتخلل الورشة التدريبية مداخلات للمشاركين تلخصت حول ضرورة إعفاء التعاونيات من ضريبة الدخل، وتقديم حوافز تشجيعية لها لمواصلة عملها وأنشطتها، إضافة إلى مطالبة البعض بالسماح للتعاونيات الزراعية بحفر آبار ارتوازية لاستعمالها في ري المزروعات، وكذلك تخصيص ضباط ارتباط من المؤسسة لمتابعة أنشطة التعاونيات والوقوف على التحديات والمشاكل التي تواجهها، كما طالبوا بتوفير الدعم للمشاريع التي تنفذها.