سبأالسكر

يشهد القطاع الصناعي في المملكة تطوراً متسارعاً وجاذباً للاستثمارات حيث يسهم حالياً 24% من الناتج المحلي الإجمالي و93% من إجمالي الصادرات الوطنية و70% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ويوفر فرص عمل لنحو 20% من إجمالي القوى العاملة

وفقا لارقام غرفة صناعة عمان والاردن .

ويُعد القطاع الصناعي من أبرز القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي حيث يسهم بنسبة 28.3% من اجمالي النمو الاقتصادي خاصة وأن القطاع الصناعي حقق نموًا بلغ 2.9% العام الماضي حسب المصدر .

‏ وحسب الارقام يمتلك الأردن فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 4.4 مليار دولار إلى انحاء العالم كافة كما وقع الأردن والإمارات ومصر مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" لتحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات لاسيما الصناعية منها لتترجم المساعي المشتركة لقيادة البلدان الثلاثة بهدف بناء شراكات اقتصادية فاعلة تشكل داعما لتعاون اقتصادي عربي أشمل خلال الفترة المقبلة

وتقوم الشراكة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تشمل تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميا وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة لتحقيق نمو مستدام وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الثلاثة وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.

واشار وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في مؤتمر صحفي سابق الى إن المبادرة جاءت استجابة للتحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والدولية والمستجدات على الساحة الدولية بشكل عام مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة قدرات البلدان الثلاث على مواجهتها خاصة ما يتعلق بتعزيز جهود الأمن الغذائي بالاستفادة من دروس جائحة كورونا وتداعياتها والحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأسواق العالمية وتأثيراتها على الأمن الغذائي والأسعار.

ووفقا للمبادرة سيتم التركيز خلال المرحلة الحالية على المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية كتحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتأمين سلاسل التوريد للحد من الاضطرابات الحالية وتحديات الامداد العالمي حيث سيتم العمل ضمن قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

وبين رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير في تصريحات سابقة للانباط" ان أبرز القطاعات الصناعية العام الماضي كانت قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات لتصل الى 1.3 مليار دينارحيث احتلت الألبسة المرتبة الأولى في القطاع بحجم بلغ 22ر1 مليار دينار، تلاها قطاع الأسمدة ليصل الى 871 مليون ديناروالبوتاس 513 مليون دينار، ومستحضرات الصيدلة 421 مليون دينار، والفوسفات الخام 377 مليون دينار، ومنتجات كيماوية غير عضوية 295 مليون دينار والمجوهرات والحلي 162 مليون دينار.

واعرب الجغبير عن امله في تصريح للانباط أن تكون مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بداية تعاون عربي مشترك لدعم القطاعات الصناعية، لتشمل لاحقًا جميع الدول العربية، وتكون بداية لايجاد سوق عربي مشترك..