احتفلت وزارتا التربية والتعليم، والشباب، اليوم الثلاثاء، بإطلاق برنامج الدعم الفني لقطاعي التعليم والشباب المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال وزير الشباب النابلسي، خلال حفل الإطلاق، إن التوجيهات الملكية السامية تدعو دوما إلى تمكين العاملين مع الشباب، والنهوض بهم وهو ما توليه الوزارة اهتماما بالغا خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن برنامج الدعم الفني لقطاعي التعليم والشباب سيمكن الوزارة من تأسيس وحدة المتابعة والتقييم، ودعم تطوير الأداء المؤسسي، و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب.

وثمن النابلسي الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تنفيذ البرامج الشبابية المشتركة الهادفة إلى تنمية وتطوير قدرات الشباب الأردني والعاملين في القطاع الشبابي.

وقال أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، إن اهتمام الحكومة بقطاع التعليم والشباب جاء من خلال التوجيهات الملكية السامية بضرورة الاستثمار بموارد الأردن البشرية وتنميتها وتطويرها بوصفها الثروة الحقيقية.

وأشار إلى أن هذه الرؤى الطموحة تجسدت في استراتيجيات وخطط تنموية ومؤشرات قياس واضحة، أسهمت في تطوير منظومة متكاملة واضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، وأطّرت عمل القطاعات المعنية بالتعليم والشباب لتشكل بداية جيدة للتنمية الشاملة ضمن هذا القطاعات، وصولاً إلى بناء قدرات أجيال الحاضر والمستقبل، وتسليحهم بأفضل أدوات العلم والمعرفة، للمساهمة في التنمية المستدامة.

وأكد العجارمة أن برنامج الدعم الفني بالشراكة مع الوكالة الأميركية جاء تلبية لاحتياجات قطاع التعليم، في وقت تعافت فيه الوزارة من تبعات جائحة "كورونا"، فقد دعم هذا البرنامج بشكل كبير جهود الوزارة الرامية إلى معالجة آثار الجائحة وما خلفته من انعكاسات سلبية في خطوات فاعلة نحو تعافي التعليم.

وأشار إلى أن البرنامج بدأ عمله مع وزارة التربية بمنهجية واعدة، وبشراكة كاملة تعطي الأمل لمأسسة واستدامة الجهود المبذولة وتحقيق هدف البرنامج لتحويل الثقافة والسلوك التنظيمي في الوزارة.

وقالت نائب مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن مارغريت سبيرز، إن الوكالة تجمعها مع وزارتي التربية والشباب شراكة طويلة الأمد، وهذا الالتزام من شأنه أن يعزز نظام التعليم في المملكة ويدعّم الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تؤثر على تعلم الطلبة من خلال تقديم تعليم عالي الجودة، ودعم وصول الشباب إلى المعرفة والمهارات وفرص التشبيك.

وأضافت أن برنامج الدعم الفني لقطاعي التعليم والشباب، يعد مثالاً رائعاً على تعاون يمكّن الحكومة الأردنية من قيادة وإدارة الإصلاحات في هذين القطاعين بشكل فعال، مشيرةً إلى أنه يتمتع بنهج متعدد الجوانب لضمان التغيير الفعال والمستدام في قطاعي التعليم والشباب، وأنه متمّم لجهود التمويل المباشر للوكالة تجاه وزارتي التربية والشباب.

وأكدت سبيرز أنه بالشراكة مع وزارة التربية، قام برنامج الدعم الفني لقطاعي التعليم والشباب في تصميم برنامج الفاقد التعليمي العلاجي للتخفيف من تأثير إغلاق المدارس المرتبط بجائحة كورونا على تعلم الطلبة، فعمل فريق برنامج المساعدة الفنية بشكل وثيق مع الوزارة لإنشاء مواد داعمة للتدريس والتعلم وكتب عمل للطلبة لمادتي اللغة العربية والرياضيات للصفوف من الرابع إلى السادس.

وأشارت إلى توزيع مليون نسخة من مواد الدعم التعويضي للصفوف من الرابع إلى السادس على الصعيد الوطني، وتدريب نحو 20 ألف معلم ومعلمة على استخدام هذه المواد لمساعدة الطلبة على اللحاق بمستوى صفهم، مضيفة أن وزارة التربية ستقوم بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية، بتوسيع برنامج الفاقد التعليمي للوصول إلى الصفوف من السابع إلى الحادي عشر في العام الدراسي المقبل.

وقالت سبيرز إنه بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية، يعمل برنامج الدعم الفني مع وزارة الشباب لتعزيز أنظمة صنع القرار القائمة على الأدلة، ودعم الأداء المؤسسي بما في ذلك الموارد البشرية والإدارة المالية، وتعزيز برامج الشباب من خلال مساعدة مراكز الشباب في الأردن على العمل بشكل أكثر فاعلية.

وأشارت إلى أن البرنامج سيساعد في معالجة تحديات يواجهها الشباب الأردني، حيث تساهم هذه المراكز في إيجاد مساحات صديقة للشباب تمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة لحشد غيرهم من الشباب وإحداث التغيير في مجتمعاتهم وإيجاد مسار إيجابي لمستقبلهم.

ويأتي برنامج الدعم الفني استكمالاً للتمويل المباشر لأنشطة التعليم والشباب الذي تقدّمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى الحكومة الأردنية من خلال بناء القدرات الحكومية، حيث سيدعم البرنامج الحكومة في مجالات الاختصاص كتعلّم القراءة والحساب بالعربية والعلوم واللغة الإنجليزية، وفي المجالات التشغيلية بما في ذلك عمليات المشتريات والموارد البشرية وإدارة المعلومات، إضافة إلى الدعم الفني لقطاعي التعليم والشباب على تحسين قدرة الحكومة على وضع الموازنات، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ مبادرات الإصلاح الخاصة بها بصورة فعالة.

‎ويدعم البرنامج التحسينات التي تقوم بها وزارة التربية في ممارسات التدريس وقيادة المدارس وإدارتها، حيث قدّم المساعدة لإجراء دراسة تشخيصية لمهارات القراءة والحساب بالعربية لتقييم الفاقد التعليمي لدى الطلبة في الصفوف من الرابع إلى السادس في أوائل العام الحالي.

--(بترا)