)- قال وزير الدَّولة لشؤون الإعلام، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول إنَّ مبادرة الشَّراكة الصِّناعيَّة التَّكامليَّة لتنمية اقتصاديَّة مُستدامة، التي وُقِعت بين الأردن والإمارات ومصر اليوم الأحد في أبو ظبي، هي مبادرة تاريخيَّة للزُّعماء الثلاثة جلالة الملك عبد الله الثاني، والرَّئيس المصري عبد الفتَّاح السِّيسي، ورئيس دولة الإمارات سموّ الشيخ محمَّد بن زايد آل نهيان .
وأكَّد الشبول في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) أنَّ هذه المبادرة تعتبر خطوة تاريخيَّة للمصالح المشتركة للبلدان الثلاثة ولمصلحة الأجيال المقبلة، مشيراً إلى الميزة الأساسيَّة لنجاح المبادرة، والتي تتمثَّل بوجود إرادة سياسيَّة حقيقيَّة تدعم إنجاحها، ورأس مال بشري متمكِّن، ومواد خام متوافرة، ورأسمال من خلال صندوق استثماري لشركة "القابضة" (ADQ)، بالإضافة إلى وجود مشروعات مجدية وملائمة.
كما أشار إلى الظُّروف السلبيَّة وطويلة الأمد، التي تستوجب إقامة مثل هذا التَّعاون لمواجهتها مثل: آثار جائحة كورونا، وتداعيات الأزمة الروسيَّة - الأوكرانيَّة التي أثَّرت بشكل كبير على سلاسل التَّوريد والأمن الغذائي والدَّوائي في العالم، وأدَّت إلى ارتفاع تكاليف الطَّاقة؛ الأمر الذي أسهم في الضَّغط كثيراً على جميع دول العالم، خصوصاً الدُّول محدودة الدَّخل أو التي تعرَّضت لضغوطات اقتصاديَّة كبيرة خلال السَّنوات الأخيرة.
وبيَّن الشّبول أنَّ تنفيذ المبادرة سيكون على مستويات عدة، قصيرة ومتوسِّطة وطويلة الأمد، لافتاً إلى أنَّ المستويات قصيرة الأمد ستركِّز على تحقيق الأمن الغذائي والدَوائي، وتحديداً في مجالات إنتاج المحاصيل الأساسيَّة كالقمح والشَّعير والذُّرة، والإنتاج الحيواني كالدَّواجن والمواشي، وتصنيع المواد الغذائيَّة، والتَّعبئة والتَّغليف وإنتاج الأسمدة، والألمنيوم، والزُّجاج، والأقمشة وغيرها من الإنتاجات الأخرى.
ولفت إلى أنَّ الاجتماعات تمخَّضت عن حصر قرابة عشرين قطاعاً؛ للبحث في إمكانيَّة إقامة مشاريع فيها، مثل: المواد الأوليَّة لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطّبيَّة، ومكوِّنات الطَّاقة، والمواد المستخرجة من النَّفط، والصِّناعات البلاستيكيَّة، والزُّجاج، وإنتاج الخلايا والألواح الشَّمسيَّة، وأجزاء وقطع المركبات، ومشاريع التكنولوجيا الزِّراعيَّة، واستخراج المعادن.
وأكَّد الشُّبول أنَّ الأطراف الثلاثة رحَّبوا بشكل كبير بمشاركة القطاع الخاص، ودعوا رجال الأعمال والمستثمرين في الدُّول الثلاث إلى الاطِّلاع على الفرص المتاحة، وتسهيل عمليَّات الاستثمار والمساهمة فيها، مؤكَّداً أنَّ الجميع يعوِّل على القطاع الخاص ليقوم بدوره ومساهمته في هذه المشاريع.