مريم القاسم 

     كما هو معروف، سابقا كان يحظر العمل السياسي في الجامعات، وكان الشباب مقيدا بعمله الحزبي والسياسي في ظل الملاحقات والمساءلات ، ولكن في العام 2014 وللعمل على تغيير الواقع السياسي عقد الملتقى الاول بالاحزاب السياسية في الجامعة الاردنية لتعريف الطلبة بها، وكانت هذه  التجربة الاولى لدخول الاحزاب حرم الجامعات، ومع ذلك بقيت مساحة العمل الحزبي في الجامعات محدودة ،رغم ان المادة 39 من قانون الاحزاب السابق لعام 2015 نصت على انه "يمنع التعرض لاي شخص حزبي للمضايقات"، الا ان الامور ظلت غير واضحة.

     وخصص القانون الجديد مواد كاملة متعلقة بهذا الامر، بحيث يحق لاي منتم لحزب في حال تعرضه لمضايقات بسبب انتمائه او عمله الحزبي ان يحاسب من تعرض له قانونيا، والدور الحقيقي الان يقع على عاتق الاحزاب والجامعات بان تدخل الاحزاب للجامعات ونشر التوعوية السياسية بين الشباب فيما يخص العمل الحزبي .

وشجع القانون الجديد على الدخول بقوة في العمل الحزبي، لانه لايوجد ما يمنع او يحرم العمل الحزبي، داعيا عمادات شؤؤن الطلبة بالتعاون مع الكليات المختصة لتوعية الطلاب بالعمل السياسي والحزبي.

وحول ذلك، بين مقرر لجنة الاحزاب عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور ابراهيم البدور، ان قانون الاحزاب الجديد احدث قفزة في الحياة السياسية لتصبح هناك مشاركة اكبر خاصة من فئة الشباب وفي الوقت نفسه حماية لهم، لانه سابقا لم يكن هناك تشجيع للشباب لممارسة العمل الحزبي، لذلك اتى قانون الاحزاب لعام 2022 وهو نتاج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، وهو الان مفعل ومطبق على ارض الواقع وفقا للبدور .

    وأوضح ان هناك جانبين ايجابيين من ناحية الاحزاب، بحيث شجعنا الاحزاب لمشاركة الشباب معها وكلما زاد عدد الشباب بالاحزاب يكون افضل للحياة الحزبية، مضيفا انه تم وضع شرط محدد بالقانون وهو ان تكون نسبة الشباب في الحزب 20%، من الذين تقل اعمارهم عن 35 سنة وهذا التعديل انعكس على قانون الانتخاب الذي نص على الزامية وجود شاب في القائمة الحزبية بحيث ان اول 5 اعضاء يجب ان يكون من بينهم شاب اقل من 35 سنة، وهذه النقطة ستشجع الشباب للدخول في العمل الحزبي بتوفير سلم امن لهم لممارسة العمل السياسي من خلال قانون الاحزاب و لقائمة الحزبية .

   وقال ان القانون نص على حماية طلبة الجامعات في ممارسة العمل السياسي بدون ضغوطات وتوجيه وخوف، واي شخص من سن 18 وما فوق، هي اكثر المراحل العمرية التي تدخل العالم السياسي لانه في هذا العمر ينضج من الناحية السياسية ومن الممكن ان يشكل توجهات سياسية خاصة به، اوان يقوم باختيار التوجه الذي يريده لذلك تم عمل حماية في القانون للشباب بحيث لا يتعرضون لاي ضغوطات هم او ذويهم والمقربين منهم.   

وقال امين عام حزب النداء عبد المجيد ابو خالد، ان الحزب يشجع على مشاركة طلاب الجامعات والثانوية في الاحزاب ، لتنويرهم بمفاهيم واهمية الاحزاب في خدمة الوطن والشعب وانفسهم، وان يكون لديهم اطلاع كامل على العمل السياسي، مشددا على مشاركتهم في صنع القرارات بالوصول الى مقاعد البرلمان ومجالس البلديات، بحيث يكون هناك جيل شبابي قوي يستطيع ان يحمل على عاتقه المسؤؤليات.

 وبين انه كان الناس في السابق يتخوفون من المشاركة في الاحزاب، لكن القانون الجديد اتاح لهم فرصة المشاركة،لان هناك رؤية لدى الجيل الجديد في هذا العالم المتمدن والتكنولوجي بشكل يخدم الجميع ومشاركتهم وليس ابعادهم او تهميشهم . 

  واشار الى ان الشباب لهم تأثير كبير، حيث انهم سيتدربون على العمل السياسي بشكل جيد وملحوظ ومتاح ليكتسبوا المهارات في الحوار السياسي والحفاظ على الوطن وخدمة البلد، حيث انه بعد عشر سنوات سيظهر لدينا احزاب شبابية قوية وهذا يعود بالفائدة على الوطن والمواطن.

واشار أمين عام حزب العدالة والاصلاح الاردني نظير عربيات بدوره، الى ان النص القانوني الذي جاء بناء على مخرجات اللجنة الملكية أولى اهتماما غير مسبوق للشباب والمرأة في الميادين كافة وبشكل مباشر، موضحا ان القانون الجديد متقدم ومتطور ويضع أسسا لنهضة الديمقراطية الشاملة ويعد نقلة نوعية للامام لفتح أبواب المستقبل أمام الشباب عموما وطلاب المؤسسات التعليمية الجامعية، حيث ان السياسات العامة للدولة تستهدف مصلحة أغلبية الشعب وفئة الشباب هم الشريحة الأكبر والاوسع المستفيدة من القانون لسهولة التواصل المباشر معهم لتجذبها لساحة العمل الديمقراطي السياسي وتحفزها على المشاركة السياسية.

واضاف القانون الجديد ينسجم مع استراتيجية الدولة على الصعيد التشريعي ومع النصوص الدستورية الامر الذي سيكون له تاثير ايجابي على الحياة السياسية ودمج الطلاب في المجتمع الديمقراطي بشكل يدعم الاعتدال في السلوك . 

وبين انه يجب على انظمة وتعليمات الجامعات ان تتكيف وفقا لمعايير وقواعد تتناسب مع نص قانون الاحزاب الجديد، كاحد اهم المناخات التي تشكل الارضية الصلبة التي تمكن الطلاب من الانخراط في المشهد السياسي بشكل منضبط عبر ايلاء الاهمية اللازمة لاصلاح المنظومة الادارية داخل المؤسسات التعليمية على مستوى الجامعات بما يعزز الكفاءة لتحقيق الاهداف المطلوبة. 

واضاف يجب العمل على زيادة مناخ الاستقطاب بين الفواعل والقوى الحزبية المختلفة لتقوية الاداء ومأسسة العمل الحزبي بين اوساط الشباب وصولا لمشاركة شعبية واسعة في الحياة العامة ، الامر الذي يؤكد تصاعد دور الشباب في التاثير بعملية صنع القرار وتعزيز تمثيلهم على مستوى الدولة وتعزيز الشراكة المبنية على التكامل في رسم السياسات العامة.

  وقال امين عام حزب الاتجاه الوطني الدكتور حسين العدوان بدوره، ان ادراج مادة في القانون الجديد للاحزاب تشجع الطلاب والشباب على ممارسة العمل الحزبي، مهم جدا للحد من التخوف والتشكيك لدى اغلبية الطلاب، وهي من افضل النقاط في القانون الجديد الذي فصلت معظم نقاطه حسب الرؤية الملكية، لخلق حياة وحكومات برلمانية حزبية، مبينا ان هناك كان تخوفا لدى الاحزاب وطلاب الجامعات ومنع الاحزاب من الوصول داخل حرم الجامعات والتي كانت عائقا امام تسجيل الشباب في الاحزاب . 

  واوضح ان الشباب هم عماد المستقبل وبهم تبنى الدول، حيث ان مجتمعنا مجتمع شاب و بناء عليه يجب علينا كاحزاب ان نستغل هذه النقطة لنشر الوعي والفكر والتنمية السياسية بالمحافظات بالاتفاق مع الجامعات وعقد لقاءات معهم ليفهموا معنى العمل الحزبي السياسي الحقيقي على ارض الواقع ودون خوف. 

ودعا العدوان الى الانطلاق لجميع الجامعات حكومية وخاصة وللمعاهد ، خاصة ان التعليم منتشر بشكل كبير، واغلبية الشباب على درجة من الثقافة والوعي، موضحا انه يجب علينا كاحزاب ان نستغل هذه الفرصة لايصال رسالتنا والرؤية الملكية لمعظم الشباب في المحافظات، وان لا يقتصر عملنا على الجامعات، تم التواصل مع القرى في المحافظات لنصل للشباب وعملنا كحزب الاتجاه الوطني على تمكين الشباب، لكن الان اصبح هناك مجال لنشر هذه الامور من خلال الجامعات، متمنيا على الجامعات نفسها استقبالنا بصدر رحب لان هناك بعض الجامعات تتخوف من دخولنا عندهم .

وبين امين عام حزب النهج الجديد الدكتور فوزان الكايد، ان الصيغة الجديدة لقانون الاحزاب تعد خطوة الى الامام وخيار استراتيجي ومطلب للاحزاب، ونحن كحزب شبابي كان احد مطالبنا ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل القانون كاف لتغيير مفاهيم المجتمع الاردني ؟ او تغيير تعاطي الشعب الاردني لقضية العمل الحزبي و الانتساب ؟ موضحا ان القانون وحده بشكل عام وباي مجال لا يكفي مشيرا الى اننا بحاجة الى توعية حقيقية بحقوق وواجبات المستفيدين من اي منظومة قوانين.

  وذكر ان قانون الاحزاب جزء من عملية الاصلاح لكن لن يكون كافيا وحده ونحن بحاجة لبرنامج توعوي، داعيا ان يكون هناك برنامج تكميلي للقانون بمعنى ان تكون هناك خطوات تكميلية من حيث الاجراءات بعد سن القانون وهذا الامر لا يقتصر على الاحزاب لانها جزء من منظومة .

واضاف ان المجتمع الاردني يعاني مسالة القبول الحزبي او العمل السياسي بشكل عام خاصة فئة الشباب، ويعاني اثارا قديمة متراكمة متمثلة بمنع الحياة السياسية الحزبية والتحزب ومنع الاجتماعات والنشاطات الحزبية للشباب في الجامعات ،موضحا ان هذه الحصيلة اليوم امام تحد واقعي ، والقانون وحده لا يكفي .

   والسؤال هنا هل الاحزاب الوطنية عندها الامكانية سواء اللوجستية او المادية او حتى فرض تغيير قناعات الشارع لان هذا القانون فيه خدمة؟ الجواب لا، فالاحزاب تعد مؤسسات ناشئة ، والاحزاب القديمة عملت سنوات طويلة على اجندات بعيدة عن الحياة الحزبية والعمل الحزبي . 

   وشدد على وجود حملة توعية بالعمل الحزبي، وان يكون هناك استراتيجية وطنية مبنية على خطة تبدأ من هذه اللحظة وتمتد 10 سنوات ، بتعريف المجتمع بحقوقه وواجباته السياسية، مؤكدا على دور الجهات الامنية بعملية التسويق والترويج الحزبي، بان تعلن بصراحة عن ممارسة العمل الحزبي وتطبيق القانون بحيث لا يتعرض اي شخص له انتماء حزبي للمضايقة او المسائلة وذلك من خلال الاعلام الامني . 

وذكر ان حزب النهج الجديد هو اول حزب يدخل الجامعة الاردنية في ظل القانون الجديد .

واشار امين عام حزب التجمع الوطني الاردني الديمقراطي "تواد" الدكتور شاكر العبادي، الى ان القانون الجديد لسنة 2022 ركز على فئة الشباب ، وان تكون نسبتهم 20%، وتحديدا تحت سن ال 35، وهذا القانون اعطى الشباب فسحة وحيزا لاثبات وجودهم على الساحة السياسية، فهو حصن الشباب، بحيث لا تتم ملاحقة اي شاب بسبب التحاقه بحزب، فالقانون اعطاهم حصانة وفي حالة تمت ملاحقتهم يستطيعون اللجوء الى القضاء .

   وقال عضو حزب الميثاق الوطني وعضو مجلس البرلمان النائب المهندس يزن شديفات: لا شك انه كان هناك تضييق على الحزبي سابقا، الان القانون الجديد يحمي من يمارس العمل السياسي، ويحاسب الذي يتعرض له بناء على افكاره السياسي ، وكما هو معروف في دول العالم ان اساس الاحزاب والحركات السياسية هم شباب الجامعات، موضحا ان هذا القانون فرصة ذهبية لمشاركة الشباب في العمل الحزبي والسياسي، حيث ان هناك 41 مقعدا في مجلس النواب المقبل بحيث ستكون الرافعة الاساسية لعدد من النواب لوصولهم للمجلس على اساس برامج معينة، مضيفا ان الرفاهية المجتمعية لن تتحقق اذا لم يتم اصلاح سياسي .

 وقال عضو مجلس النواب النائب ينال فريحات ان هذا القانون يدل على مرحلة متقدمة وايجابية في اطار تشجيع الشباب على العمل الحزبي، موضحا انه في السابق كان يقتصر العمل الحزبي على الشعارات والمؤتمرات ودعوات وزارة التنمية السياسية وغيرها من الجهات لتشجيع الشباب للانضمام الى الاحزاب، واذا اراد الشاب الانضمام لحزب كان معرضا لخسارة المنحة الجامعية وكان يمنع من ممارسة العمل السياسي داخل الجامعات وكما هو معروف فان الجامعات انسب بيئة لممارسة العمل الحزبي.

  واشار الى التناقض بين تشجيع الشباب على ممارسة العمل الحزبي ومنعهم من ممارسته داخل الجامعات، اما الان فسمح لهم ممارسة العمل الحزبي بنص القانون الجديد للاحزاب الذي نصت مواده على معاقبة كل من يتعرض للحزبي ويسأله عن انتمائه وعمله الحزبي والسياسي ، ومنحه ان يرفع قضية لياخذ حقه ويعاقب كل من تعرض له وهذه مواد ايجابية وتشجع الشباب للانضمام الى الاحزاب.

  واضاف ان ذلك اتى بالتزامن مع قانون الانتخاب الذي يسمح بالترشح من سن 25 عاما، مشيرا الى وجود مقاعد مخصصة للشباب في القوائم الوطنية رقم 5 التي تنص على ان يكون عمر الشاب من 25 الى 35 عاما، وهذه العوامل الايجابية تنتظر التطبيق والممارسة وتقييمها على ارض الواقع .

مضيفا ان مشاركة الشباب ستثري الحياة السياسية وخاصة ان الشباب سيركزون على قضاياهم  التي تمثل غالبية المجتمع وهذا سينعكس بشكل ايجابي على المجتمع كله.