سبأ السكر 

انتقد خبراء ومختصون التقرير السنوي الرابع لـ"حالة البلاد" للعام الماضي  الذي اطلقه  المجلس الاقتصادي الاجتماعي يوم أمس الأحد بهدف مراجعة أداء القطاعات الحكومية وتقديم الاقتراحات لتحسين الأداء الحكومي .

واعتبر الخبراء المخصصين في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية أن التقرير يدخل في حالة "روتين مكرر" لمراجعته لواقع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وطرحهِ توصيات عامة لا جدوى من تطبيقها على أرض الواقع،.

ولفتوا الى وجوب تغيير المجلس طريقة طرح وكتابة التقارير التحليلية السنوية وفق ابحاث علمية مفصلة، ووجود باحثين مختصين لايجاد آليات وحلول جذرية للتاكد من عدم إهدارها وضمان تطبيقها في القطاعات الحكومية.

وقال الخبراء إن تقرير "حالة البلاد" يعرض التحديات والتوصيات بصورةً عامة دون وجود معلومات دقيقة ومفصلة تمنح المختصين والمهتمين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فكرة معمقة ودقيقة، بالاضافة إلى عدم تمكنهم من توظيف التقرير لمحتوى أبحاثهم وطريقة عملهم.

وعبر الخبراء عن استغرابهم لعدم التطرق إلى قطاعات اصبح من المهم اليوم وضعها على مساحة الطرح وتحليل ، وأظهار تحدياتها وإيجاد الحلول لها، كالقطاع الديني...الخ، في حين يطرح التقرير المشاكل المعتادة والمتكررة التي تواجه نفس القطاعات فيه .

ودعا الخبراء المجلس الى اعادة النظر في كتابة تقرير "حالة البلاد"، من خلال تحديد قطاع واحد سنويًا ومراجعته،والتطرق إلى التحديات التي تواجهه واعداد التوصيات والحلول الممكنة التطبيق وان تكون معالمها واضحة.

وشددوا الخبراء على إبراز الانجازات التي وصل إليها المجلس بعد وضع التقرير على طاولة الحكومة ونشر تقاريرهِ السنوية، وإعلان ما تم تنفيذهُ من توصيات في تقرير "حالة البلاد" في القطاعات المتهالكة. 

يُذكر انه المجلس الاقتصادي الاجتماعي قرر البقاء على تقرير "حالة البلاد" من حيث المبدأ ولكن مع تطوير منهجية جديدة تُركز على موضوع معين عام؛ بهدف تسليط الضوء على جميع أبعاده في القطاعات كافة بطريقة علمية، وتقديم التوصيات حولها ليكون المجلس قادرا على التوسع والتحديث..