ناقش مجلس الوزراء سير عمل لجنة تحديث القطاع العام، والإجراءات التي تمَّ إنجازها حتَّى الآن، وذلك في ظلِّ قرب انتهاء مهلة الستَّة شهور التي حدَّدها رئيس الوزراء لتسليم مخرجات اللَّجنة.

ووجَّه رئيس الوزراء إلى ضرورة أن تكون مخرجات اللَّجنة جاهزة خلال أقلِّ من أسبوعين، مشدِّداً على أهميَّة الإجراءات المتعلِّقة بتحديث القطاع العام والإصلاح الإداري، باعتباره رافعة أساسيَّة للإصلاح الاقتصادي والإصلاحات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسيَّة.