سبأ السكر

 اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريره السنوي الرابع "حالة البلاد" لعام 2021، الذي يعد تقليدا متبعا منذ العام 2018، يهدف الى مراجعة أداء القطاعات الحكومية وفق منهج علمي دقيق لقياس مستوى الإنجاز المؤسسي، وتقديم المقترحات لتحسين الأداء الحكومي.

   واشتمل التقرير على مراجعة تحليلية لواقع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتحديات التي تواجهها، والتوصيات التي من شأنها تحسين مخرجات هذه القطاعات وتعزيز الترابط فيما بينها لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود في المجتمع، عبر مراجعة 21 قطاعا توزعت على ثمانية محاور أساسية.

 وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي ان دور المجلس المستقبلي هو السعي للبناء على تجربته في الحوار الاجتماعي وتطويرها تجاه مأسسة الحوار لتشجيع الحوار الإيجابي وبناء التفاهمات والتوافقات بين أطراف العلاقة والمصالح الأساسية حول أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجتمع من خلال المجموعات التي يتكون منها المجلس وهي المؤسسات الحكومية، والممثلين عن القطاع الخاص، وممثلي النقابات العمالية والمهنية، والمجتمع المدني والشباب والأكاديميين.

وبين إلى ان اعداد تقرير "حالة البلاد 2021" تزامن مع ظروف وتحديات صعبة ناجمة عن استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة، واستمرار تأثر المملكة بكورونا وبالأزمات والصراعات الإقليمية في المنطقة.

واشار إلى أن المنهجية المتبعة في التقرير هي المراجعات القطاعية لأن أغلب السياسات هي قطاعية بالرغم من أن الواقع يشير لوجود تداخلات بين القطاعات وتأثيرات متبادلة فيما بينها والتي قد لا تعكسها السياسات القطاعية في أغلب الأحيان، لذلك فقد بات من الضروري الانتقال من السياسات القطاعية إلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة أو المدمجة.

   وأوضح أن التغيرات المواكبة لدخول الدولة مئويتها الثانية، وإطلاق جلالة الملك مشروعاً نهضوياً سياسياً واقتصادياً وإدارياً متكاملاً، يستوجب تطوير المنهجية التي يعمل بها المجلس لتتوافق مع المشاريع الإصلاحية الكبرى، خاصة بعد إنجاز الشق السياسي من خطة الإصلاح بإقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتعديلات الدستورية وقانونَي الأحزاب والانتخاب، وبخصوص الشق الاقتصادي، فقد أطلق الملك أكبر ورشة اقتصادية بمشاركة مئات من العاملين في القطاع الخاص والعام والخبراء بهدف الخروج برؤية وخطة اقتصادية للسنوات العشر المقبلة تكون عابرة للحكومات، والذي من المتوقع أيضاً إطلاق نتائجها قريبا. وأخيرا، شكّلت الحكومة لجنة لتحديث القطاع العام والذي من المتوقع إعلان نتائجه بعد وقتٍ قصير.

واضاف ان مجمل هذه التغيرات ستؤدي إلى واقع جديد على المستوى السياساتي الاستراتيجي حال الشروع بتطبيقها مما يحتّم إعادة النظر في طبيعة التقرير ومنهجيته، وبعد المراجعة الداخلية، تقرر الإبقاء على تقرير حالة البلاد من حيث المبدأ ولكن مع تطوير منهجية جديدة تُركّز من حيث المحتوى على موضوع معين عام، بهدف تسليط الضوء على كافة أبعاده في كافة القطاعات وتحليلها بطريقة علمية ومعمقة، ومن ثمّ تقديم التوصيات حولها.

أمين عام المجلس الدكتور متري مدانات، أوضح أن إنجاز التقرير الرابع عن حالة البلاد جاء جهدا تشاركيا مع كل أطياف المجتمع ليكون رافدا للجهود المبذولة من جميع القطاعات لدعم صانع القرار من خلال التوصيات التي خرج بها التقرير.

وذكر أن التقرير تضمن توصيات شاملة للعديد من القطاعات التي تتشابه في الصعوبات والتحديات التي تواجهها وتحديدا نقص المخصصات والحوكمة والجاهزية وضعف التنسيق فيما بينها، إضافة إلى توصيات جزئية حملها التقرير من أجل تحسين أداء القطاع الواحد ليكون أكثر شفافية وكفاءة في تقديم الخدمة للمواطن.

  وخلص التقرير إلى جملة توصيات تتعلق بالسياسية المالية وتخفيض نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح الخارجية وقبلها وتدريجياً، موصيا فيما يتعلق بالسياسة النقدية بالاستمرار في السياسات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي. 

ودعا إلى توفير بيئة ممكّنة لجذب الاستثمار، تضمن توحيد مرجعيات الاستثمار من في بيئة تشريعية خلّاقة، وتفعيل دور النافذة الاستثمارية لتبسيط الإجراءات ومنح الصلاحيات لممثلي الجهات الحكومية، وتحديدهم بمدد زمنية للرد على طلبات المستثمرين.

 

واكد التقرير أن جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية ما زالت تستحوذ على السياسات والتشريعات والمصادر الحكومية إذ اتخذت الحكومة عددا من التشريعات والقرارات والحزم المالية التي أطلِقت خلال جائحة كورونا والتي كان من أبرزها المحافظة على فرص العمل وتسوية القضايا العالقة مع المكلفين والإعفاء من الرسوم والغرامات ودعم فوائد القروض.

واشار الى تطبيق البنك المركزي إجراءات اتسمت بالمرونة والاستجابة السريعة والاستباقية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، إذ تم اتّباع سياسة نقدية توسعية من خلال تخفيض أسعار الفائدة وتوفير السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على مواجهة التداعيات السلبية للجائحة بما كان له أثر إيجابي على التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الأردني.

وكشف التقرير عن تحليل المؤشرات المتصلة بالقطاع الصناعي والتجاري، واستمرار تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني في المؤشرات العالمية وتدني كفاءة استخدامه للموارد الاقتصادية المتاحة ووجود معوقات لدخول الاستثمارات الأجنبية ومحدودية تنويع الصادرات وارتفاع تكلفة الطاقة. 

وشدد على أن ملف الطاقة ما زال يشكّل تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني، فقد زاد الاعتماد على استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، وبالرغم من محدودية توفر المصادر التقليدية للطاقة كالغاز والنفط، إلا أنه غني نسبياً بالعناصر النادرة والمشعة والصخر الزيتي والطاقة المتجددة والرياح والتي لم يتم استثمارها حتى الآن بالمستوى المطلوب ولا بد في المستقبل من إدماج هذه العناصر باستراتيجية الطاقة. 

ولفت الى نجاح القطاع الصحي في التصدي لجائحة كورونا، إلا أنه ما زال يعاني بعض التحديات وأبرزها غياب مرجعية وطنية موحدة لحوكمة النظام الصحي والتأخر في الوصول للتغطية الصحية الشاملة والعادلة للسكان.