عمر الكعابنة 

في الجزء الثاني للمقابلة التي اجرتها "الأنباط" مع رئيس لجنة الطاقة النيابية المهندس فراس العجارمة حول قطاع الطاقة، وتمحور جزءها  الأول حول النفط والغاز والتعرفة الكهربائية والطاقة المتجددة والمعادن ودور وزارة الطاقة والهيئات المستقلة ودور شركة البترول الوطنية في التنقيب عن النفط والمعادن، تحدث في الجزء الثاني عن التوسعة الرابعة لمصفاة البترول وتسعيرة المشتقات النفطية ومشروع انبوب النفط بين العراق والاردن وسبب تعثر مشروع العطارات . 

وقال العجارمة لـ"الأنباط" إن شركة مصفاة البترول وطنية ولها تاريخ طويل يعمل بها أكثر من 2000 مواطن بشكل مباشر وآلاف الموظفين بشكل غير مباشر، مؤكدا أن المصفاة ماضية في مشروع التوسعة الرابعة، منوها أنه كان هناك عائق مادي لانه كان للحكومة لأنه في فترة من الفترات ديون للمصفاة على الدولة وتم اقناع المصفاة بأخذ قرض بكفالة حكومية وعندما تم اخذ القرض الذي التزمت به الحكومة لكن في البيانات العالمية وعندما تم التدقيق على المصفاة وجد أنها مديونة علما بانها غير مديونة بالأصل لكن تم الصاق هذه المديونية بها من قبل الحكومة منوها أن قرار تنفيذ المشروع سيتم الإفصاح عنه نهاية العام الحالي .  

وعن أسعار المشتقات النفطية، أشار الى أن أسعار النفط في العالم كله متفاوتة ولا تستطيع تثبيتها، لكن المحزن في الأردن أن لدينا سعرين، مضيفا لو أن النفط يباع للمواطن بسعره العالمي ليس هناك مشكلة، مؤكدا أن المصيبة هي الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية التي تصل إلى 50% وتعود بمليار ومئتين ألف إلى مليار وأربعمئة ألف على خزينة الدولة ، متابعاً، صحيح أنها تعود للمواطنين كرواتب وخدمات لكنها تأتي من جيوب المواطنين أنفسهم، متسائلا عن دور الحكومة في رفد الخزينة بالأموال بعيداً عن جيب المواطن الذي لا ذنب له في تحمل هذه الضريبة وارتفاع الأسعار، لذا يجب أعادة دراسة للضريبة الثابتة على المشتقات النفطية عبر تقليلها للحد الأدنى  . 

وعن المشاريع المشتركة مع الجانب العراقي في مجال الطاقة، أكد العجارمة أن جلالة الملك هو من يقود هذا الملف، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب العراقي وتبادل الزيارات الرسمية ، مؤكدا أن العراق قضيته سياسية أكثر مما هي اقتصادية، مشيرا إلى انه منذ احتلال بغداد عام 2003 أبعدت عن الحضن العربي، منوها الى أن النفوذ الإيراني في العراق هو سبب فشل كل محاولات التقارب الاقتصادي وعودة العلاقات الاقتصادية لسابق عهدها مع العراق، مضيفاً أن ناقل النفط بين البصرة والعقبة مشروع ريادي سيحل مشاكل كبيرة في الأردن، مبيناً ان نفطنا كان 100% من العراق قبل عام 2003 و50% منه هدية للشعب الأردني و50% الأخرى بدل سلع، متمنيا أن هذا المشروع يتم عبر رئيس الوزراء العراقي الكاظمي رغم التيارات السياسية المعاندة ويكون نصيب الأردن من النفط العراقي لتساعد في خفض ميزان المدفوعات ودعم الموازنة . 

وبين أن مشروع العطارات قائم وموجود ويجب أن يكون خيار وطني واستراتيجي لأنه رابع احتياط عالمي من الصخر الزيتي بكمية 76 مليار طن ، مؤكد أن علينا نتوسع في هذا الموضىوع في ظل المعاناة بالفاتورة النفطية وانتاج الكهرباء منه، و"العطارات" الان منظور امام القضاء من خلال التحكيم في فرنسا، مؤكدا أنه كان هناك سوء إدارة في الملف من قبل الحكومة التي ادعت ان المشروع لم ينفذ حسب المواصفات المتفق عليها ، وكان بالإمكان حله بالتفاوض مع الشركة بداية بتنزيل الأسعار، متسائلا أين كانت الدولة والحكومة الاردنية عن مشروع وطني قيمته مليارين ومئة مليون لتأتي في نهاية تنفيذ المشروع ،وتقول هناك مخالفة في المواصفات بعد عمل ثلاثة سنوات بالموقع، مبينا أن شركة نبكو كانت موجودة في موقع المشروع ولها مهندسين ومكاتب وتشرف على الاعمال، منوها أن مشروع العطارات اساءة للاستثمارات في الأردن .