أخذت غرفة صناعة الأردن على عاتقها صفة "الأقوى" تمثيلا للقطاع الخاص، مترجمة بذلك رسالتها الرامية إلى تمكين ورفع تنافسية القطاع الصناعي.

وتقدم الغرفة خدمات وحلولا مبتكرة لتحسين بيئة العمل الصناعي في الأردن والتعاون والشراكة مع الغرف المحلية والدولية.

ويؤكد مجلس إدارة الغرفة أهمية القطاع الصناعي في تنمية الاقتصاد الوطني، ودوره الريادي في قيادة عجلة النمو الاقتصادي خلال جائحة كورونا إذ أسهم العام الماضي 2021 بنحو 28 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وينظر المجلس لورشة العمل الاقتصادية الوطنية بعين التفاؤل في توطيد العلاقة بين القطاع الصناعي والحكومة والقطاعات الأخرى المرتبطة بعمله، مشيرا إلى أن الإرادة الملكية ضمان لتطبيق الخطط على المدى الطويل، وتجنيبه أية عراقيل تبطئ عمله.