خورشيد : استدعاء صحفيين من قبل القضاء الاردني دليل على وجود دولة قانون

الطاهات : الانظمة والتشريعات المتقدمة زادت من حرية الصحافة بالمملكة

الانباط – مريم القاسم .

اصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي في اليوم العالمي لحرية الصحافة ، حيث احتل الاردن المرتبة 120 على مؤشر الحريات الاعلامية حيث تقدم 9 درجات ، وعلى الرغم من انه في مكان متاخر لكنه يعد تقدما بالنسبة للاردن .

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول ان طموحنا اكبر من هذه النتيجة بكثير حيث يجب العمل على تحقيق مراتب اعلى وافضل وذلك من خلال وسائل عدة منها تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة بالمستقبل القريب ، وأهمية سهولة تدفق المعلومات من قبل الناطقين الاعلاميين باسم الوزارات باسرع وقت، وان تكون المعلومات متاحة دائما كونه حق للجمهور، ويتم العمل على برامج تدريبية لتدريب الناطقين الاعلاميين باسم المؤسسات العامة قبل نهاية العام ، بحيث تعمل هذه المؤسسات جميعها وليس فقط الوزارات، لاتاحة المعلومات لوسائل الاعلام بالوقت المناسب وان تكون جاهزة لاعطاء المعلومة، وضرورة دعم وسائل الاعلام بحيث ان تكون منافسة لمواقع التواصل الاجتماعي كونها قوية وحادة ، موضحا ان هذه الاجراءات سوف نقوم بها لتحقيق مكاسب اكثر ، مؤكدا على ضرورة قيام وسائل الاعلام بدورها في تفعيل هذه الامور ، من خلال سعيها للمعلومة وتحليل الرأي ، بالتالي يجب ان نتعاون لنحقق التقدم ، منوها ان هناك قياسات  متخصصة في الراي العام نشجعها وابوابنا مفتوحة للتعامل معها .

وأكد الشبول على اهمية تعزيز الحريات الاعلامية لانها ضمانة للراي العام ، مضيفا ان اكبر مشكلة تعاني منها وسائل الاعلام الخلط بين الراي العام ومواقع التواصل الاجتماعي ، موضحا اننا نعتقد ان كل شيء يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي انه من الاعلام وهذا ليس صحيحا ، لان وسائل الاعلام قائمة على اسس و قواعد وقوانين تحكمها مواثيق شرف ، والمفترض ان اهلية الصحافيين اساسية في هذا الموضوع . 

وقال استاذ الاعلام المشارك في جامعة الشرق الاوسط الدكتور كامل خورشيد ، ان هناك المعايير الدولية لحريات وحقوق الانسان والتعبير تعتبر عالية بالنسبة لدولة من دول العالم الثالث ، موضحا ان هناك ما يسمى المعايير النسبية ، منوها ان الوضع الصحفي بالنسبة للمحيط الاقليمي للاردن ، يعتبر ممتاز جدا نسبة للاقليم وليس نسبة للمعايير الدولية ، طارحا مثال ان من المعايير الدولية انها لا تلزم الصحفي ان يسجل في نقابة الصحفيين ليكون صحفيا ، عكس دول العالم الثالث التي تلزم الصحفي ان يكون عضوا في النقابة ليطلق عليه مصطلح صحفي ، وهذا يعتمد على ظروف كل دولة وقوانينها وتشريعاتها .

وأضاف خورشيد ان نسبة المؤشر التي تسجل يتعلق بمراقبة منظمات دولية مستقلة معنية بقضايا حقوق الصحفيين وحرية التعبير في كل دولة ، فالبنسبة للاردن ، اصبحمحاط بلهيب من النار بالسنوات الاخيرةنتيجة الظرف السياسي الذي يمر في المنطقة بشكل عام ، حيث انه محاط بدول فيها حروب وازمات دولية تنعكس عليه ، فحصلت فيه بعض التجاوزات التي تصب في مصلحة حرية التعبير ، موضحا ان حرية التعبير في الاردن سقفها عالٍ جدا،وان استدعاء صحفيين من قبل القضاء الاردني ومحاكمتهم يدل على وجود دولة قانون تحاكم الصحفي على ما صرح به وان هناك مساءلات موجودة، مبينا انه لا يوجد انتهاكات بالمعنى الخطير مثل الموجودة في الدول المجاورة ، حيث انالصحفيين اللذين يحالون للقضاء تكون بقضايا اخرى وليس بتهمة انتهاك حرية التعبير، وانما قد تكون مالية او اساءة لفقرة من القانون او اساءة لدولة اخرى تربطنا بها علاقة جيدة وهذه الاساءة تهدد مصالح امن الدولة .

وأشار خورشيد الى ان الصحفي انسان في هذا المجتمع بالتالي بعض الامور التي تقيسها هذه المنظمات الدولية مبالغ فيها ، حيث ان هناك دول تدعي الديموقراطية بالمقابل لا يوجد لديهم مثالية ، مثل امريكا او بريطانيا ، مبينا ان الصحفي هو على خط التماس مع المجتمع لانه وكيلهم وهو مدافع عن حقوق المواطن ،وان الصحافة لها رسالة انسانية بالتالي لا بد ان تمر بحالات من التضييق و الازمات والتوتر ، وهذا كله بسبب طبيعة المهنة الصحفية .

واكد ان هناك عوامل عدة للتقدم على مؤشر الحريات الاعلامية منها ضرورة التثقيف من الناحية القانونية ، بمعنى انه عندما يجد الصحفي نفسه محاطا بحماية يستطيع ان يتحرك بسهولة ، حيث ان كثير من الصحفيين يستخدمون الصحافة بشكل سيء ، ويقعون في شرك القدح والذم او التشهير والتحقير والتنمر ، باعتبارها جرائم يحاكم عليها القانون بالتالي اذا امتلك الصحفي ثقافة قانونية لن يجد نفسه ضحية لهذه الجرائم ، بحيث يعبر عن رأيه بطريقة لا تلزمه بالمثول امام القضاء او القانون .

وأشار خورشيد الى اهمية التاهيل المهني لمواكبة التطور الموجود في العالم بالوقت الحاضر، لافتا الى ضرورة الاهتمام بتدريس الصحافة والاعلام ليس فقط بالجامعات، وان هناك ما يسمى بالتربية الاعلامية حيث ان المواطن اصبح جزء من الصحافة ، مبينا ان الاردن هو اول دولة عربية اخذ بعين الاعتبار ضرورة تسليط الضوء على التربية الاعلامية ، وانه يجب الاخذ بهذه الاجراءات لانها تشكل السياج الحقيقي لحماية حقوق وحرية الصحفيين في المملكة .

وقال رئيس قسم الاعلام الرقمي بجامعة الزرقاء الدكتور عثمان الطاهات إن النتائج الايجابية التي حققها الاردن في الحريات الصحفية هذا العام ما كانت لتتحقق لولا وجود انظمة وتشريعات اعلامية متقدمة تدعم حرية الصحافة ما انعكس ايجابا على رفع سقف الحرية في المؤسسات الاعلامية والصحفية المحلية .

واضاف الطاهات ان الصحافة هي أفضل الطرق لمواجهة الاشاعة والاخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي وخطاب الكراهية خاصة بعد انتشار هذه الظواهر على منصات التواصل الاجتماعي التي تستهدف استقرار المجتمع في مختلف دول العالم. 

واكد انه لم تسجل اية حالة سجن او احتجاز او تعذيب او التهديد بالتعذيب الى اي صحفي في المملكة خلال العام الحالي وحتى في الاعوام الماضية نظرا لحماية حرية الصحافة في الاطر القانونية والتشريعية بالاردن اضافة الى توفر الارادة  السياسية التي تدفع باتجاه تعزيز هذه الحرية للوصول الى مستويات الدول المتقدمة المهتمة بهذا المجال.

ودعا الطاهات الى تضافر جهود جميع المؤسسات الاعلامية والصحفية في المملكة للمحافظة على هذه النتائج للانطلاق في المرحلة اللاحقة الى تحقيق قفزات اخرى على صعيد المؤشرات العالمية في حرية الصحافة .