الشبول: الحكومة ستعلن عن مشروعات كُبرى بالتَّزامن مع احتفالات عيد الاستقلال
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الحكومة ورغم الظروف الصعبة التي تشكلت بها في ظل أزمة كورونا، استطاعت أن تعمل على ثلاثة ملفات أساسية، هي تحديث المنظومة السِّياسيَّة، وتطوير القطاع العام، والإصلاح الاقتصادي.
وبين الشبول خلال استضافته في برنامج " نبض البلد" الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي على قناة "رؤيا" الفضائية، اليوم الأحد، أن التشريعات المتعلقة بمنظومة التحديث السياسي والمتمثلة بقانوني الأحزاب السياسية والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، ستكون لها آثار بعيدة المدى.
وبخصوص عمل لجنة تطوير القطاع العام التي يرأسها رئيس الوزراء، لفت الشبول إلى أنها ستعلن مخرجات عملها منتصف الشهر المقبل، بهدف إحداث تطوير في عمل الجهاز الإداري الحكومي الذي تراجع أداؤه منذ سنوات.
وفيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، كشف الشبول أن الحكومة ستعلن عن مشروعات كبرى بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، وإيذاناً بدخول المئوية الثانية للدولة الأردنية، ومن أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه.
وبين في هذا الصدد أن هناك أخباراً مبشرة بخصوص مشروع الناقل الوطني للمياه، إذ استطاعت الحكومة توفير الجزء الأكبر من التمويل الذي تقدر كلفته النهائية بحوالي 3 مليارات دولار، لافتاً إلى مشروعات أخرى ستعلن تباعاً مثل: مشروع المستشفى التعليمي الممول من الصندوق السعودي بتكلفة تقدر بـ400 مليون، ومشروع سكة الحديد بين العقبة والماضونة، ومشروع المدينة الجديدة وهو مشروع استراتيجي، مؤكداً أن هذه المشاريع الكبرى ستسهم في تحريك الاقتصاد وإيجاد فرص عمل.
وقال الشبول في هذا الإطار إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات لتحفيز الاستثمار والتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار عالمياً نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن أبرزها: إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الزيوت النباتية، وتخفيض الضرائب على بعض مدخلات إنتاج الأعلاف، والحد من ارتفاع أجور الشحن، وتثبيت أسعار المشتقات النفطية لثلاثة أشهر خلال الشتاء بهدف التخفيف على المواطنين.
وحول تعامل الحكومة مع ارتفاع أسعار بعض السلع خلال شهر رمضان المبارك، أشار الشبول إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) صنَّفت الأردن في المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث توفر الغذاء وجودته وكلفته.
وبين أن هذا الأمر تحقق بفضل الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهه للحكومة بتأمين مخزون استراتيجي غذائي في المستوعبات والصَّوامع لفترات طويلة، مؤكداً أن مخزون المملكة الاستراتيجي آمن ويكفي لفترات طويلة، وأسعارها أقل مقارنة بالعديد من الدول.
وأضاف الشبول أن الأردن يمتلك مخزوناً كافياً من القمح والشعير يكفي لمدد طويلة، والحكومة طرحت عطاءات لشراء القمح نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن الخبز يباع بأقل من تكلفته بكثير، وأن أسعاره لن تتغير.
ولفت إلى أن الحكومة وضعت سقوفاً سعرية لعدد من السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك تفادياً لارتفاع أسعارها، وشددت الرقابة على الأسواق، ووجهت العديد من المخالفات لمن لم يلتزموا بهذه السقوف ومارسوا الاحتكار والمغالاة على المواطنين.
وأشاد الشبول في هذا الإطار بالتجار الذين كان لهم دور كبير في تأمين السلع الأساسية للمواطنين ورضوا بالربح القليل وتحملوا الظروف الاقتصادية الصعبة بفعل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي رده على سؤال حول نقص الدواجن في الأسواق خلال فترة عطلة عيد الفطر، قال الشبول إن هناك عدداً من التفسيرات، منها الطلب الكبير من قبل المطاعم، وتوقف عمل المسالخ خلال عطلة العيد، مؤكداَ أن التوريد عاد إلى طبيعته للأسواق منذ يوم أمس، وأن أسعار الدواجن تعتبر متقاربة مع أسعارها خلال السنة الماضية.
وفيما يتعلق بملف كورونا، أشار الشبول إلى أن الجهة المخولة بإعلان انتهاء الجائحة هي منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن الوضع الوبائي في المملكة مطمئن حيث لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأسبوع الوبائي الأخير.
وجدد الشبول التأكيد على أن نظامنا الصحي جاهز للتعامل مع أي متحورات جديدة وذلك بفضل الخبرة التي اكتسبها نتيجة مرور المملكة بموجات وباء متتابعة، إلى جانب إعطاء ما يزيد عن 4 ملايين شخص للمطعوم للفئة المستهدفة من 18 سنة فما فوق.
وأشار إلى أن الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الوباء خلال السنة الماضية أثمرت عن فتح جميع القطاعات، ولم يتبق سوى التأكيد على ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة "لأننا لا زلنا في مرحلة التعافي من الوباء".
وحول تعافي قطاع السياحة، لفت الشبول إلى أن المؤشرات خلال الربع الأول من العام الحالي فاقت التوقعات، مؤكداً أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 2.9 مليار دينار كدخل سياحي خلال العام الحالي، مقارنة مع عام 2019 الذي يشكل سنة الأساس، والذي بلغ الدخل السياحي خلاله 4.1 مليار دينار.
وأشار إلى الأحداث المهمة التي سيشهدها الأردن خلال العام الحالي وتشكل جذباً للسياح والزوار، ومنها: احتفالات عيد الاستقلال، واحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية 2022، ومأدبا عاصمة السياحة العربية 2022، ومهرجان جرش، مؤكداً أن الحكومة تعمل جاهدة، بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الخاص، للترويج لهذه الأحداث من خلال البرامج والفعاليات التي ستقام خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز الدور الثقافي للأردن.وفي رده على سؤال حول العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، أكد الشبول أنها في مستويات جيدة جداً عنوانها التعاون ضمن الاختصاص الدستوري لكلا السلطتين، لافتاً إلى أن الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة تعتبر مميزة في تاريخ الحياة البرلمانية نظراً لمجمل السياسات والتشريعات التي نوقشت خلالها.
كما أكد وجود حالة كبيرة من الانسجام بين أعضاء الفريق الوزاري يعكسها العمل بروح الفريق الواحد الذي يقوده رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشدِّداً على أن ما يسمع حول وجود خلافات غير صحيح، وأن تنوّع الآراء بين أعضاء مجلس الوزراء لا يلغي حالة الانسجام ويصب في إطار المصلحة الوطنيَّة.
وحول القضية الفلسطينية والاقتحامات الأخيرة من الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، أكد الشبول أن موقف الأردن واضح وثابت وصلب، وعبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني في جميع المحافل الدولية، وهو أن الحرم القدسي الشريف / المسجد الأقصى المبارك بمساحته الكاملة 144 دونما هو مكان خاص لعبادة المسلمين وحدهم، وأن محاولات تكريس واقع جديد من خلال التقسيم المكاني والزماني مرفوضة.
وشدد الشبول على أن السلام الحقيقي لن يقوم إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما أكد على أن الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس معترف بها دولياً ومدرجة في اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل، مؤكداً أن هناك تأييداً عربياً ودولياً للوصاية الهاشمية ولموقف الأردن تجاه ما يحدث في القدس.
وأشار الشبول إلى أن القضية الفلسطينية في مقدمة جدول أعمال برنامج زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الرسمي إلى الولايات المتحدة الأميركية، وسيبحث جلالته مع الكونغرس الأميركي وقف التصعيد ودعم السلطة الفلسطينية، إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وقال في هذا الصدد: "جلالة الملك الزَّعيم الوحيد في العالم الذي يحمل أجندة القضية الفلسطينيَّة على جدول أعماله في كلِّ المحافل، وأن جلالته يمثل حالة الاعتدال في المنطقة ولديه القدرة على التأثير في المجتمع الدَّولي".
كما لفت الشبول إلى وجود تنسيق عالٍ بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية ومصر حول القضية الفلسطينية، إضافة إلى التنسيق المتواصل مع الأشقاء في دول الخليج ومع الدول الصديقة كالولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بملف الإعلام، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام إن الإعلام الأردني يستحقّ التحيَّة دائماً على دوره الوطني في القضايا المفصليَّة، وقد ظهر ذلك من خلال دوره التثقيفي والتوعوي في أزمة كورونا.
وأضاف: إن وسائل الإعلام في الأردن بمختلف صنوفها تعاني، شأنها شأن وسائل الإعلام في العالم أجمع، مفسراً ذلك بانحسار سوق الإعلان وتحوّله إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن الإعلان حق لوسائل الإعلام بالدَّرجة الأولى.
وأشار إلى أن خطاب الإعلام بات يتأثر بخطاب مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً ضرورة الفصل بين المحتوى الذي ينشر على وسائل الإعلام وبين ما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً في هذا الصدد أهمية أن تتحرك نقابة الصحفيين ووسائل الإعلام والأكاديميون ومؤسسات المجتمع المدني للتفكير في وضع حلول لهذا الأمر.
ولفت الشبول في هذا الإطار إلى أهميَّة إنضاج فكرة إنشاء مجلس شكاوى وطني للنظر فيما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التَّواصل الاجتماعي للحدِّ من ثالوث خطاب الكراهية وانتهاك الخصوصيَّة والأخبار الكاذبة.
ولفت إلى وجود لجنة على مستوى جامعة الدول العربية، والأردن جزء منها، تعمل دراسة حول كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، لضبط المحتوى على مواقع التَّواصل الاجتماعي والحدِّ من الرِّبح الفائت على وسائل الإعلام.
ولفت الشبول إلى أن وسائل الإعلام الأردنية حرمت من سوق الإعلان خلال السنوات الماضية، مناشداً القطاع الخاص للعودة إلى الإعلان في المؤسَّسات الإعلاميَّة باعتبارها مؤسَّسات وطنيَّة.
كما أكد الشبول أهمية أن يكون قطاع الإعلام متماسكا ولديه الاستدامة المالية، وقادرا على القيام بدوره الرقابي والمعرفي، لأن الإعلام المهني هو من يمارس النقد الموضوعي، مشيراً إلى ضرورة أن تعمل الصحف الورقية على تطوير أدواتها من حيث المحتوى من خلال الأخبار الخاصة والتحاليل الصحفية ومقالات الرأي، والتحول الإلكتروني تدريجياً، نظراً لصعوبة التحول حالياً بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها.
وأشار إلى ظاهرة التقييمات في قطاع الإعلام من خلال مؤسسات ممولة من الداخل أو الخارج ومرخصة لقطاع معين، لكنها تلجأ أحياناً إلى نشر تقييمات بعيدة عن مجال اختصاصها، مؤكداً أن الحكومة في حوار مفتوح مع هذه المؤسسات ولا تضع أية قيود على عملها.
وأكَّد الشبول أن تقييم بيئة الإعلام في الأردن لا يجب أن يصدر إلَّا عن مؤسَّسات مرخَّصة ومتخصصة، مشيراً إلى وجود توجُّه لحوكمة هذا القطاع كجزء من إصلاح البيئة الإعلاميَّة.
وفيما يتعلق بالحد من الإشاعات والسلبية المنتشرة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بين الشبول أن الحكومة انهت تدريب النّاطقين الإعلاميين في الوزارات، وهي بصدد تدريب الناطقين باسم المؤسسات والدوائر الحكومية قبل نهاية العام، إضافة إلى تدريب 40 من خريجي الصَّحافة والإعلام في مجال الإعلام الصحي، وذلك بهدف ضمان تدفق المعلومات ووضع الرواية الرسمية للحد من الأخبار الكاذبة التي تؤثر على النسيج المجتمعي.
--(بترا)