"المحامين" تؤكد رفضها للتعديلات على "التنفيذ" و"العقوبات"

الانباط – شذى حتاملة

عقد مجلس نقابة المحامين ، امس الثلاثاء ، موتمرًا صحفيًا للحديث عن عدد من مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب والتي نوقشت في اللجنة القانونية ومن بينها مشروع قانون التنفيذ وقانون العقوبات .

وقال نقيب المحامين ، المحامي مازن ارشيدات ان من المهم أن نوضح كنقابة محامين ما هو الدور المنوط بنا في موضوع التعديلات التي تطرح على مجلس الأمة والمرسلة من الحكومة ، لافتا إلى أن الدور التي تقوم به نقابة المحامين دورًا كبيرًا الا أن النقابة لا تجد له اثرا على ارض الواقع وفي اغلب الاحيان يتم دعوتنا من قبل اللجنة القانونية قبل يوم من طلب عقد الاجتماع مع نقابة المحامين إذ لا يتوفر نسخة من مشروع تعديل القانون المعروض .

واضاف أن في اخر اجتماعين عقد في مجلس النواب مع وجود اللجنة القانوينة إذ كان الاجتماع الاول متعلق بقانون العقوبات والتعديلات المطروحة عليه إذ تم دعوت النقابة قبل يوم وحصلت على نسخة التعديلات من موقع ديوان التشريع والراي وعند حضور اجتماع اللجنة القانونية وجدت النقابة أن المشروع المطروح على اللجنة القانونية غير المشروع المطروح على موقع ديوان التشريع والراي ، موضحا أن جميع التعديلات التي ادرجتها النقابة على التعديلات الصادرة على موقع التشريع والراي كانت مختلفة عن المطروحة امام اللجنة القانونية ومجلس النواب وهذا يعتبر امر خطير .

واكد ارشيدات أن نقابة المحامين ترفض أن تكون مجرد صورة تلفزيونية والادعاء بأن نقابة المحامين شاركت في موضوع التعديلات المطروحة على مجلس الامة وفيما يتعلق أيضا بقانون التنفيذ والذي دفعت النقابة لعقد الموتمر الصحفي لتوضيح امور مهمة ، مبينا أن النقابة اطلعت على كتاب موجه من رئيس اللجنة القانونية إلى رئيس مجلس النواب يذكر فيه أن اللجنة القانوينة اجتمعت بحضور ممثل المجلس القضائي ونقيب المحامين وبعض اعضاء المجلس وتم الموافقة على التعديلات الا أنه في ذلك الاجتماع لم يتم الموافقة على اية تعديلات ، إذ كان شعار القانوني المطروح للنقابة " أن كافة التعديلات المطروحة على قانون التنفيذ في غير مكانها وقتها وغير مناسبة وما هو قائم من تشريع يسد كافة الثغرات الموجودة والمطالب بها الان " .

واوضح أن نقابة المحامين تقدمت بكل مشاريع القوانين التي عرضت على اللجنة القانونية وطلبت النقابة للاجتماع وادلاء الراي حولها وقدمت النقابة مذكرات خطية وشفوية الا أن عندما يذهب مشروع القانون إلى مجلس النواب لا يوخذ باي راي قدمته النقابة أو نصحية أو مشورة حول التعديلات المطروحة على مجلس النواب ، لافتا إلى أن النقابة لم تبدي ايضا رايها بموضوع الاخطاء اللغوية والنحوية والاملائية إذ تصدر القوانين كما وردت من الحكومة باخطائها وهذ امر خطير ومرفوض .

وبين ارشيدات أن كافة القوانين التي عرضت على اللجنة القانونية شاركت النقابة في ابداء الراي فيها وليست الحالية فقط انما منذ خمس سنوات الا أنه لم يتم الاخذ باراء النقابة التي قدمتها حول قانون التنفيذ والعقوبات ، على الرغم من أن نقابة المحامين هي بيت الخبرة الداعمة للجنة القانونية ، لافتا إلى أن تمرير القواين تتم بسرعة غير معقولة .

وطالب ارشيدات بحماية حقوق العمال لأن اجورهم التي يطالبون بها اقل من 500 دينار وعند الغاء حبس المدين لا يستطيع أن يطالب العامل بحقه ، مبينا أن القانون الجديد المعروض على مجلس النواب حول الاجارات يسبب صراعات بين المالك والمستأجر .