والعياصرة: ليس ضرورة 

تراجع الامال بصدور عفو عام والمناشدات تتواصل 

ابو طربوش: العفو العام سيكون اقتصادي وأنا ضد العفو على القضايا الجرمية

الأنباط - عمر الكعابنة 

ثلاثة أشهر مرت على المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية لنواب طالبوا بالعفو عن السجناء ضمن العفو العام بمفهومه الواسع والتي جاء فيها أن "الأسباب الجوهرية تكمن في أن العفو يأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين" .

وأضافوا، "نمر بمرحلة جديدة في الإصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن ارتكب مخالفة قد تكون لأول مرة، فرصة العودة إلى جادة الصواب، وليكون الإصلاح شاملا للإصلاح الأمني المجتمعي". 

ومع عودة جلالة الملك سالماً معافاً من رحلته العلاجية في المانيا التي أجرى فيها جلالته الثلاثاء الماضي عملية جراحية في مركز متخصص بفرانكفورت، لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، ناشد عدد من أهالي السجناء عبر "الأنباط" جلالة الملك بإصدار عفو عام شامل ليلتم شملهم مع أبنائهم . 

النائب عمر العياصرة أوضح بدوره ل"لأنباط" أن المذكرات ليست ملزمة للحكومة للأخذ بها فهي ليست سؤال ولا استجواب ولا تُطرح الثقة عليها، مشيرا إلى ان مجلس النواب قدم عشرات المذكرات ولم تلتزم الحكومة بالإجابة عليها .  

وأضاف أن التوجه العام للحكومة بعدم طرح فكرة العفو العام الشامل على اعتبار أن العفو العام الأخير كان بالأمس القريب، مؤكدا أنه على المستوى الشخصي لا يراه ضرورة لأن قانون العقوبات والتنفيذ أصبح مشابهاً بالعفو العام عن بعض قضايا الجنح التي تحال لقاضي التنفيذ ومن الممكن أن تحول لعقوبات تنفيذية .

بينما أكد النائب صالح العرموطي لـ"الأنباط" أنه لايوجد عفو عام في هذه المرحلة، مشيرا أنه لانية لدى الحكومة لإقرار عفو عام لأنه بالأمس القريب كان هناك عفو عام . 

المحامي مهند ابو طربوش بين من ناحيته لـ"لأنباط" أن القضايا التي لا يشملها العفو العام في حال إقراره هي القضايا المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب والقتل وذلك حسب اخر عفو عام صدر في نهاية عام ٢٠١٨ . 

وأضاف أنه من الممكن إصدار عفو عام فيما يتعلق بالمخالفات التي حدثت في "كورونا" على المحال والشركات والأشخاص، بما معناه عفو من الناحية الاقتصادية لأن الجائحة كانت قاسية على الأردنيين، مشيرا الى أنه ضد العفو العام على القضايا الجرمية بسبب عدم قناعة المواطن بالسبل القانونية التي يجب ان تكون مشددة . 

من الجدير ذكره أن اخر عفو عام تم إقراره في الأردن كان في نهاية عام 2018 وساهم بإخراج الاف الأردنيين من السجون، والسؤال هل سيتم إقرار عفو عام في هذه المرحلة؟