كثر الحديث والاجتهاد عن الافلاس، او اعتبار الدولة الاردنية اوشكت على الافلاس "لا قدر الله" ياسادة القوم… ان الإفلاس السيادي (Sovereign default) هو إعلان حكومة الدولة فشلها أو رفضها لسداد ديونها جزئيا أو كليا، أو الوقف الفعلي للدفعات المستحقة، أو إعلان الدولة فشلها في الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، وغالبا ما تُمهَل الدولة لمدة 30 يوما من تاريخ استحقاق دفعة القسط الواجب السداد ليُعلَن بعد ذلك أنها دولة متخلفة عن السداد. هذا لم ولن يحدث ولاقتصاد الاردني بعيد كل البعد وبالارقام عن هذا السناريو.

- ان العجز عن السداد يسبقه " التعثر " هو مرحلة ما قبل اعلان الافلاس.

الحكومة الاردنية لم تتعثر في يوم، ولا حتى في اسواء الاحوال الاقتصاديه او السياسة للتذكير لدينا اكثر من ١٥ مليار من الاحتياطيات الاجنبية ، التحصيل الضريبي يتحسن، الصادرات والتعدين يشهد فترة ذهبية هذا العام واتوقع ان تكون ارباح الفوسفات والبوتاس مليار دولار لعام 2022 وعليه ايرادات الحكومة ستفوق التوقع بالاضافة للقطاعات الحيوية الاخرى.

نعم ارتفاع الدين العام مقلق جدا، ولكن الاهم هو مبالغ خدمة الدين ونسب الفائدة على القروض الداخلية والخارجية والقدرة على ادارة الدين هذا ملف يجب الحديث عنه في مناسبة اخرى. ووجب التنويه انه خلال عامين من عمر الحكومة لم يشهد الدين العام اي نمو او ارتفاع والمالية العامة كانت منضبطة لابعد الحدود. نعم الافراط في الاستدانة خلال الاربع سنوات الماضية، مؤشر سلبي ويجب الوقوف عليه والغوص في التفاصيل وعلى الدولة نعم " الدولة " اعادة الدفة نحو النمو الاقتصادي وعلى السياسة المالية تكون النبراس للنمو الاقتصادي بدلا من التحصيل . !!

هل الحديث وكثرت التصريحات هدفها التشكيك في قدرة الحكومة في اداره الملف ام ان عواقب حدوث هزة اقتصادية عنيفة على الصعيد المحلي، وهو الأمر الذي يزيد الضغط على الجهاز المصرفي ويؤدي إلى المزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين. هل هذا ما يحتاجه الوطن اليوم ( هذا سؤال برسم الاجابة يا سادة القوم المفلسين ) .