بحث وزير العمل نايف استيتية، خلال لقائه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ومجموعة من المستثمرين في قطاع تجارة التجزئة في العاصمة عمان، سبل تطوير مهارات العاملين في القطاع وآليات انشاء او تخصيص معهد تدريبي لتدريب وتأهيل العاملين لديهم.

واكد الوزير استيتية أهمية تعظيم الفائدة والتنسيق بين القطاع الخاص وتحديدا قطاع تجارة التجزئة ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، من اجل السعي لإنشاء مجلس قطاعي لتجارة التجزئة في الهيئة كباقي القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وضرورة تخصيص معهد تدريبي متخصص للقطاع بالتعاون مع المؤسسة ويدار من قبل المستثمرين في القطاع، مؤكدا أن العمل المهني لا يقتصر فقط على الذكور، وخصوصا أن ثقافة العيب ما عادت موجودة هذه الأيام.

ولفت استيتية خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة أهمية قطاع تجارة التجزئة في الأردن، وان القطاع يعمل على استيعاب الاف الايدي العاملة الأردنية وله دور كبير في التخفيف من نسب البطالة، ومن أكثر القطاعات المشغّلة للأيدي العاملة ولديه القدرة على استيعاب المزيد.

وبين الوزير استيتية أن التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص هي الفرصة الأفضل لتجاوز التحديات وتحقيق الانفراج الاقتصادي المنشود وتوليد فرص عمل للأردنيين بعد الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأكد الوزير أن توليد وتوفير فرص عمل للشباب الأردني يعتمد بالدرجة الأولى على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وقال استيتية ان الوزارة حريصة على تنظيم سوق العمل وزيادة نسب تشغيل الأردنيين بمختلف القطاعات الاقتصادية وتنظيم شؤون العمالة الوافدة بالمهن المسموح لها بشغلها، من دون التأثير على فرص العمل المتاحة للأردنيين.

ونوه إلى أن الحكومة أطلقت برنامج التشغيل الوطني 2022 الذي من المتوقع أن يوفر 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، مؤكدا ان البرنامج أحد أهم التزامات الحكومة للأعوام 2021-2023، لإيجاد حلول لمشكلة البطالة.

وقدم شرحا موجزا للحضور حول البرنامج، مبينا ان الحكومة رصدت 80 مليون دينار لإطلاق البرنامج الوطني، إضافة إلى التوسع في تمكين القطاع الخاص.

وأوضح الوزير استيتية، أن من المتوقع أن يعمل البرنامج على تشغيل "35% من المستفيدين منه الإناث، و7% من المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ومتاح لمن يرغب بالتقدم إليه من الأشخاص ذوي الإعاقة، والهدف منه توفير نوافذ تشغيلية سريعة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف أن "الحكومة تدعم أجور العاملين في برنامج التشغيل الوطني بشكل مباشر بقيمة 150 دينارا شهريا لمدة 6 أشهر على أن يكون عقد العامل لمدة عام"، وفي حال خضوع العامل للتدريب يضاف الى ذلك مبلغ 80 دينار أردني.

وشدد وزير العمل على أهمية تدريب وتأهيل الشباب وتزويدهم بالإمكانات والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، من خلال برامج التعليم والتدريب المهني والتقني التي يوفرها مزودو التدريب المهني.

وأشار الى اهمية التدريب على استخدام التقنيات الحديثة وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى أهمية المهارات التي تتعلق بقدرات الاتصال والتفكير والابتكار، وقدرات تقديم الحلول للمشكلات والعمل كفريق، والتي تتيح للشباب إطلاق طاقاتهم وتساعدهم في تحسين فرص حصولهم على وظائف في سوق العمل الحر.

وأكد ان مؤسسة التدريب المهني من المؤسسات الراسخة في الأردن، ولعبت دورا كبير في تدريب وتأهيل الشباب الأردني في المجال المهني، ويجري الان وضع استراتيجية وخطط جديدة لمؤسسة التدريب المهني تتماشى مع تطورات العصر، وإجراء مراجعة شاملة للخطط التدريبية والتخصصات والمناهج ووسائل التدريب بحيث تكون الاستراتيجية مبنية على احتياجات السوق، وان تسهم البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة في خلق التوازن المطلوب في سوق العمل الذي يعاني من نقص في العديد من المهن التقنية والحرفية، لافتا الى وجود 7 مراكز تدريب افتراضي وعدد من المشاغل التدريبية المتطورة.

وشدد وزير العمل على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديدا قطاع تجارة التجزئة لأهميته، مؤكدا اهمية إنشاء معهد متخصص بتدريب وتأهيل العاملين في قطاع تجارة التجزئة في مختلف القطاعات والعمليات اللوجستية المرتبطة به وصولا الى ريـــادة التدريــب في مجـــال تجــــارة التجزئــــــة.

وشدد على أهمية إيجاد معهد تدريبي ضمن مؤسسة التدريب المهني يدار من قبل القطاع الخاص او بالشراكة معه بهدف الارتقاء العلمي المعرفي للعاملين في القطاع من خلال مجموعة متنوعة من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، مثل دورات البيع وخدمات العملاء والتسويق والتخزين والصيانة والتدريب على مهن مثل تجهيز اللحوم والاجبان والخبز والحلويات من اجل توفير خدمات العملاء بشكل أفضل وأسرع وهي اقتراح مقدر ومطلوب من قبل القطاع لان يسهم في تأهيل العناصر الشابة لسوق العمـل فـي مختلــف الوظائـــف وتعزيز مفهوم المهنية والاحتراف الوظيفي وسيمكنهــم من بـــدء حياتهـــم المهنيــة بشكل متميـــّــز من خــلال دورات تحاكي الواقع الميداني وتضع المتـدرّب على طريق النجــاح.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن البطالة هي من اهم وأصعب الملفات التي تواجه المملكة بالوقت الحالي، ما يتطلب جهدا وطنيا مشتركا من الجميع لمعالجتها لحماية النسيج الاجتماعي للمجتمع.

وأشار الحاج توفيق الى الجهود المبذولة من قبل اللجنة التوجيهية العليا التي أشرفت على اعداد برنامج التشغيل الوطني، كأحد البرامج التي ستعمل على تشغيل الشباب بالقطاع الخاص والتخفيف ما أمكن من معدلات البطالة غير المسبوقة بين الشباب.

واضاف ان غرفة تجارة عمان ستبذل ما بوسعها لمساعدة الحكومة بخصوص مشكلة البطالة كونها هم وطني وامن اجتماعي من خلال المتابعة والتنسيق مع نقابات وجمعيات أصحاب العمل وأعضاء الهيئة العامة للغرفة.

إلى ذلك، أكد الحضور الذين يمثلون قطاعات بيع مواد البناء والالبسة والغذاء والكهربائيات والعدد اليدوية أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتركيز على استدامة العمل لمواصلة عجلة الاقتصاد والحفاظ على استقرار العمالة.

ورحبوا بالهدف من الاجتماع وحاجة العاملين في القطاع الى دورات تدريبية متخصصة، وإيجاد آلية تضمن مواصلة عمل التدريب المهني والتقني والحرفي حتى لا يكون هناك انقطاع بالعمالة المدربة.

وشددوا على ضرورة العمل على تشكيل مجلس مهارات لقطاع بيع التجزئة لغايات النهوض بالقطاع والعاملين فيه ويٌعنى أيضا باتخاذ الإجراءات الكفيلة لإنشاء معهد تدريبي متخصص بالتدريب والتعليم المهني للقطاع وادخال المهارات التي يتطلبها سوق العمل في مجالات تأهيل وتهيئة وصقل قدرات الشباب وجعلهم فاعلين.

وجرى الاتفاق على عقد ورشة عمل بعد عيد الفطر مباشرة لممثلي قطاع بيع التجزئة وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية ومؤسسة التدريب المهني بإشراف مباشر من وزارة العمل لوضع الترتيبات لتشكيل مجلس قطاعي بعد تحديد احتياجات القطاع، ومن ثم اليات المباشرة في تأسيس معهد تدريبي متخصص لتدريب جميع العاملين في القطاع