اكد خبراء اقتصاديون اهمية البرنامج الوطني للتشغيل في تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص العمل واستمرار توليد الوظائف واستدامتها على المدى البعيد، دون ارتباط بفترة زمنية معينة، والتركيز على العمالة الموجودة حاليا في الاسواق وتثبيتها، واتخاذ حزمة متكاملة من السياسات وانتهاج خطط عمل تستهدف حل التحديات المرتبطة بسوق العمل وأنظمة التعليم.
وقالوا في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن البرنامج الوطني للتشغيل 2022 الذي اطلقته الحكومة أخيرا بهدف توفير 60 الف فرصة عمل في القطاع الخاص من خلال التشبيك بين أصحاب العمل بناء على احتياجاتهم من العمال، ومتابعة أهم القضايا والتحديات التي تواجه أصحاب العمل في أمور العمالة والتوظيف، ومحاولة سد الفجوة الكبيرة بين احتياجات سوق العمل والمهارات والقدرات الوظيفية.
وبحسب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بلغ عدد المؤمن عليهم المشمولين في الضمان من القطاع الخاص حوالي 739 ألفا حتى تاريخه.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب حسين الحراسيس، إن البرنامج الوطني للتشغيل يتطلب توفير منح وقروض لدعم المنشآت الصغيرة للأفراد والمشاريع الأخرى ما يعني تشغيل أكبر عدد ممكن من المتعطلين، وتمكين القطاع الخاص بدون زيادة أعباء جديدة عليه، مشيرا إلى أن دعم منشآت قائمة وتوظيف جديد ودعم جزء من الراتب لمدة ستة أشهر غير كاف.
واكد أن مطالبة لجنة العمل بدعم الأجور من 150 دينارا إلى 250 دينارا على الأقل بحسب الوظيفة أو المهنة، ودعم هذه المنشآت لمدة عام حتى تتمكن بعدها من استدامة واستمرار الوظائف، ودعم القطاع الخاص من خلال تخفيض فاتورة الطاقة والعمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل وتفعيل دور مؤسسة التدريب المهني في تنمية مهارات الشباب.
وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن إشراك القطاع الخاص في البرنامج الوطني للتشغيل، جاء لأهمية الدور الفعال الذي سيقوم به القطاع والصناعة الوطنية في إنجاح الغاية الرئيسة من البرنامج من خلال تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات الاقتصادية في محافظات المملكة.
وبين أن القطاع الخاص ومن خلال البرنامج سيحقق أعلى مستوى من النتائج ما يتطلب تنفيذ البرنامج ضمن إطار خطة تطوير كاملة الأركان تبدأ من تحديد حاجات ومتطلبات التشغيل مرورا بتعزيز القدرة على إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، ما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة للمستويات الطبيعية.
وأوضح اهمية دور غرف الصناعة الفعال في البرنامج لأنها حلقة الوصل بين أصحاب العمل والعمالة، والتشبيك بين أصحاب العمل، ومتابعة أهم القضايا والتحديات التي تواجه أصحاب العمل في مجال العمال والتوظيف، ومحاولة سد الفجوة الكبيرة بين احتياجات السوق والمهارات والقدرات الوظيفية لدى خريجي الجامعات والمؤسسات التدريبية.
واشار قادري إلى أن الغرف الصناعية تعد أحد أهم الشركاء المحليين لإنجاح المشاريع والخطط التنموية الوطنية المتعلقة بالتوظيف والعمالة.
من جانبه، اكد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي أن البرنامج خطوة في الاتجاه الصحيح للقضاء على البطالة وإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة واعطاء فرصة للتدريب والتأهيل والمساعدة على ايجاد فرص عمل بالتشاركية مع القطاع الخاص.
وطالب القواسمي بدعم القطاعات في جلب الوظائف لتخفيف الأعباء الضريبية والإيجارات والمصاريف التشغيلية كالطاقة والتراخيص والرسوم والمسقفات، والمحافظة على العمالة المدربة والمؤهلة وتمديد مدة الحوافز التي تنتهي في نهاية حزيران المقبل؛ مثل برامج الضمان الاجتماعي "استدامة، واستدامة المرن، وبادر" وغيرها.
وطالب الصناعي المهندس موسى الساكت بوضع خطط واضحة للبرنامج من خلال استمرار الوظائف واستدامتها على المدى البعيد بحيث لا تقتصر على مدة معينة من الزمن،وتوضيح مدى تقاطع البرنامج مع مخرجات الورشة الملكية ضمن 14 قطاعا.
من جهته، قال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، إن البرامج يخفف من وطأة أثر أية أزمة أو جائحة، فهو برنامج مهم للتخفيف من نسب البطالة المرتفعة خاصة بين حملة الشهادات الجامعية الشباب، مشيرا إلى أن أفضل وسيلة لتوفير فرص عمل جديدة هي من خلال إنشاء المشاريع الاستثمارية وانعاش النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل من خلال ذلك.
واوضح أن البرامج قصيرة الأجل لا تفي بالهدف الأعلى المتمثل بتخفيف نسب البطالة إلا أنه يمكن التفاؤل به لاحتوائه على عدد من المميزات، ومن أهمها توفير التدريب للعاملين بالتنسيق مع مختلف الجهات ودعم القطاع الحكومي لجزء من الأجر المتضمن بدل تنقلات وكذلك اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر، مؤكدا ضرورة العمل مع الجهات المانحة لتمديد البرنامج لمدة سنة على الأقل.
واكد حجازي أن مشكلة البطالة من أكثر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن منذ سنوات عديدة، ما يتطلب لحل المشكلة من جذورها حزمة متكاملة من السياسات واتباع خطط عمل تستهدف حل التحديات المرتبطة بسوق العمل وأنظمة التعليم، بحيث تتواءم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
ودعا إلى دعم القطاع الخاص الموظف الأساسي والمؤثر الأكبر على منحنى طلب العمال المرتبط بالوضع الاقتصادي.
--(بترا)