أعلنت وزارة الزراعة ودائرة الأراضي والمساحة، اليوم الخميس، شروط وآليات الاستثمار في حوضي السرحان والحماد.
وقال أمين عام وزارة الزراعة، المهندس محمد الحياري، إن أهم أولويات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة هي استثمار الأراضي، والتي من خلالها جرى تنظيم عقد الإيجار الموحد المنظم لقرار مشروع استثمار الأراضي الزراعية في حوضي الحماد والسرحان، والذي يقدم 36 ألف دونم، بواقع 36 فرصة استثمارية، موزعة على 1000 دونم لكل فرصة وبمخزون مياه يصل إلى 24 مليون متر مكعب. وأشار الحياري إلى أن هذا المشروع يشكل فرصة للشركات والجمعيات التعاونية في الدخول بهذا الاستثمار عبر تقديم الطلبات في دائرة الأراضي والمساحة لغايات الاستئجار وبعد الانتهاء من استلام الطلبات سيتم عرضها على لجنة فنية في وزارة الزراعة للعمل على دراسة الطلبات، حيث ستتوجه اللجنة بعد التأكد من جدية المتقدم للاستثمار عبر الملاءة المالية والدراسة الواضحة نحو المشاريع ذات الأثر التصنيعي أو التصديري أو محاصيل النقص والعجز التي يحتاجها السوق المحلي.
وأضاف الحياري أن الحكومة لا تتوجه من خلال هذا الاستثمار إلى منافسة المزارع الأردني بل تحفيز الاستثمار، وعكس القيمة المضافة من خلال فرص العمل على المجتمع المحلي، وتعتبر أهم شروط الاستثمار أن يتم تشغيل 75 بالمئة من حاجة تلك المشاريع من أبناء المجتمع المحلي وعليه يكون قد حقق استغلالا أمثل للمياه والأراضي وتم إيجاد فرص عمل للمجتمع المحلي وتوجيه الزراعة نحو حاجة السوق وأيضا الأسواق التصديرية.
من جانبه، أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة، محمد الصوافين، أن هذا المشروع جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية لتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل لأراضي الخزينة. ويقدر إجمالي مساحة حوض الحماد حوالي 18.1 مليون دونم، للخزينة منها ما مساحته 14.88 مليون دونم، وتبلغ المساحة القابلة للاستصلاح 7.8 مليون دونم، ويقدر إجمالي مساحة أراضي حوض السرحان بـ 12.7 مليون دونم، منها مساحة أراضي الخزينة حوالي 11.6 مليون دونم، ومساحة اراضي الخزينة القابلة للاستصلاح أكثر من مليون دونم.