ناقش ملتقى النخبة-elite الذي يضم مجموعة من أهل المعرفة من القطاعين العام والخاص مستوى الحريات في الاردن، وهل هي ضمن الحدود الطبيعية ام في حالة تراجع؟

وكان الاردن حصل على المركز 130 من 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لمنظمة صحافيين بلا حدود عام 2019، ثم تقدم الى المركز 128 عام 2020.

وقال المهندس أحمد العدوان:"ان مستوى الحريات في الاردن ضمن المستوى الطبيعي، واضاف :"اننا لم نصل الى مستوى الكمال ولكن نحن نعيش بسلام وأمان بغض النظر عن مواقف بعض الحراكيين الذين يمثلون أنفسهم واهدافهم الشخصية".

وبين محمود ملكاوي ان الأردن هي الدولة العربية الأولى التي تقر ضمان حق الحصول على المعلومات سنة 2007 إلا أن هذه الأسبقية الريادية للأسف لم تترجم بإنتاج قانون جيد ومتطور يسمح بتطبيق وإنفاذ مبدأ الشفافية والسهولة في تطبيقات القانون مما أبقاه قاصرا على الرغم من حرص الملك على الاصلاح والانجاز وسعيه الدؤوب نحو توفير حياة أفضل للأردنيين.

واوضح:" أن مستوى الحريات في المملكة هو ضمن المستوى الطبيعي غير أنه في بعض الأحيان تؤكد الشواهد أن هناك شيئا من التضييق في أكثر من مناسبة مما أثر سلبا على الحريات السياسية والنقابية والحريات العامة التي كفلها القانون والدستور".

ويرى ابراهيم ابو حويلة الى وضع ضوابط تحافظ على أن تبقى هذه الحريات بعيدة عن المساس بالوطن واغتيال الشخصيات وتضمن أن تترك هامشا لموظفي القطاع العام بالحركة للإبداع والتطور دون خوف.

وقال منصور عناد ان الحرية المسؤولة تأتي مع الوقت ولعل من أهم ما يوصلنا لها هو الحكمة وحسن التعامل وسماع الرأي من الطرف الاخر وبذلك سيعمل الجميع وكاننا في قارب واحد نحميه ونهتم به لنصل إلى شاطئ الأمان.

وذكر انه عندما لا يطبق القانون الا على فئة في المجتمع فذلك يؤدي إلى احتقان الفئات الأخرى.

وبين هاشم المجالي ان الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك تناولت موضوع الحريات بشرح مفصل وتوجيه سامي بأننا دولة قانون ولسنا قانون دولة، موضحا:" أن أكثر المتجاوزين على التشريعات والقوانين هم المسؤولون عن تطبيقها وذلك من خلال الواسطات والمكاسب غير الشرعية".

وقال مهنا نافع انه لا يوجد اختلاف او تغيير بمستوى الحريات، وانما الاختلاف الذي حصل هو تغيير بالمحيط الخارجي، وتغيير بوسائل التعبير، فوسائل التواصل الاجتماعي جعلت من الشخص كتابا مفتوحا للجميع وأصبحت رغباته وميوله واتجاهه الفكري معلوما وواضحا، مشيرا الى انه أصبح للحريات جوانب ومعايير مضبوطة لا تتعلق بمستواها كارتفاع او انخفاض، اذ لك ان تنتقد وتكتب وتعلق وترد كما تشاء ولكن ان أخطأت ووقعت بأحد المحاذير فحينها ستعرض نفسك للمساءلة القانونية.

وأوضحت الدكتورة طيب الفاروسي أن الحكومة ترفع أحياناً سقف حرية التعبير قليلاً وتترك الناس تتكلم عن مكنوناتهم فقط التي فيها من ضغوطات حياتية واقتصادية ولا تحاول مجرد محاولة لتحسين الامور التي أثارت الغضب الشعبي.

وقال المهندس رائد حتر ان الحريات حق للجميع ولكل مواطن الحق في التعبير عن رايه بالطريقة التي يراها مناسبة شريطة عدم التعدي على الاملاك العامة والخاصة وتعطيل مصالح الناس واذا كان هناك مندسون او أصحاب اجندات خاصة فتجب محاكمتهم ضمن الاطر القانونية وليس بالاعتقال التعسفي او التوقيف الإداري.

وبين الدكتور عبد الكريم الشطناوي أن العيب فينا وليس بأنظمتنا لأننا من وضعناها حيث اننا نعشق شخصنة الأمور، موضحا :"ان وقوعنا في أخطاء تطبيق الأنظمة غالبا مردها وجود مسؤولين غير أكفاء لا يعوون القوانين وغير ملمين بها".

وبين زهدي جانبك ان منظمة فريدوم هاوس صنفت وصول الناس إلى الحقوق السياسية والحريات المدنية في 210 دولة ومنطقة من خلال تقرير الحرية في العالم، حيث بين التقييم ان الاردن حصل على المركز 146 من 210 دولة، ويوصف الاردن:" بانه غير حر بشكل عام ، كما حصل على تقييم 11 من 40 في الحقوق السياسية و 22 من 60 في الحريات المدنية.

وقال معاذ البطوش ان الحريات تحتاج إلى اعادة تعريف بشكل حقيقي من حيث الاطار المسموح به، ومدى تطابقه مع التشريعات والقوانين المعمول بها، وبين ان الحريات في الاردن كل منا يعرفها بحسب ما يميل إليه القلب وليس بما يخدم المصلحة العليا للدولة، حتى بتنا نشهد فوضى وخلطا كبيرا بين حرية التعبير والتعدي على الدولة وسيادتها والقانون.

وأشار المهندس محمود الدباس الى ان هناك مبررا لبعض تصرفات الحكومة من خلال دقة المعلومات المتوفرة لديها وحجمهاعن طبيعة بعض التحركات ومن يسيرها ويدعمها ويوجهها اضافة الى ما يعتري محيطنا من حركات وما يحوي الداخل من تكتلات وتجمعات فرضتها علينا الاحداث المحيطة.

وبين باسم الحموري ان الأردن دولة قانون تصون الحريات العامة للمواطنين كافة وأنّ الدستور الأردني يكفل في المادة 15 حرية الرأي والتعبير، مؤكدا أهمية الحديث بسقوف عالية ، ولكن دون إساءة.

وأشار غازي المعايطة الى ان ما تسعى اليه الدولة من تطوير مختلف القطاعات والعمل الحزبي هو في مصلحة تجذير مفهوم الحريات لانه امر لا مفر منه.

وقال حسام مضاعين انه كلما كانت القوانين والتشريعات تراعي حقوق الانسان وكرامته ارتفع منسوب الحرية في تلك البلد والعكس صحيح ، موضحا انه يجب ان يكون سقف الحرية هو القانون وليس الاجتهادات الخاصة بالقائمين على تطبيق القانون

وأكد الدكتور عيد أبو دلبوح:" أن الحريات في الاردن معدومة واقعا لانه لا يوجد من ينفذ او يناقش ما يطلب من معنى التعبير وان ما هو متبع حاليا في الاردن والسماح به هي لاجل تقليد ما هو متوفر في الدول الراقية التي تحترم شعوبها".

وقال الدكتور خالد الجايح:" ان الحريات في الأردن والعالم العربي في تراجع شديد، لكننا اعتدنا ان يكون الأردن دائما الأفضل، لكن ما جرى في آخر انتخابات برلمانية، وما لحقها حتى من التدخل في انتخابات نقابات المهندسين يعد تراجعا في الحريات والديمقراطية".

وبينت الدكتورة فاطمة عطيات أننا لا نتمتع بحريات تتناسب والكرامة الإنسانية وحرية التفكير والتعبير بأشكالها المختلفة ، مؤكدة:" انه يجب على الدولة اعادة النظر بسقف الحريات العامة وذلك لان الحريات عندنا ذات اسقف محدودة ولا تتناسب وإنسانية الإنسان وكرامته.

وقال الدكتور هايل الدعجة:" ان الحريات في الاردن بشكل عام ، شهدت تراجعا وهو ما أكدته منظمة "فريدم هاوس" الأمر الذي قد ينعكس سلبيا على حجم المساعدات الخارجية المقدمة للاردن والمرهونة بالديمقراطية وضمان الحريات".

وأشار أسعد بني عطا الى ان الأردن احتل مكانة متأخرة دوليا بمجال الحريات بسبب حجم التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية التي فرضت نفسها على البلاد فحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي المستعصية في المنطقة وموجات اللجوء الكبيرة التي شهدها الأردن ساهمت بخفض الحريات.

وبين:" أن الحريات لا تحتل مكانة متقدمة رغم كل برامج الإصلاح التي اقرت لانشغال الناس بمحاولة تلبية النزر اليسير من احتياجاتهم الأساسية".