الانباط - جواد الخضري

اشتكى مواطنون من الإرتفاع المسعور للمواد التموينية والغذائية والمتسارعة ، خاصة وأن أيام قليلة جداً تفصلنا عن شهر رمضان المبارك .

" الانباط " قامت بجولة على الأسواق ، تستطلع حالة الإقبال على الشراء إستعداداً للشهر الفضيل ، ومدى إلتزام التجار بالتسعيرة ، إضافة لدور مراقبي الأسعار بمديرية صناعة محافظة معان على مراقبة الأسعار .

عبدالقادر البزايعه - متقاعد قال بأن الأسعار شهدت إرتفاعات متسارعة ، خاصة للمواد التموينية الأساسية منها الأرز والزيوت النباتية إضافة لأسعار الخضروات . وأضاف بأن بعض الأصناف شهدت ارتفاع لأكثر من مرة خلال شهر . 

واشتكى من زيادة   اسعار بعض انواع الحليب مع تقليل كميته المتعارف عليها ، 

وشار الى تحايل بعض التجار على الارز حيث كانت تباع باوزان اعلى واسعار ثابتة واصبحت لان باوزان اقل وأسعار مرتفعة اكثر 

 وقال إن رب الأسرة ومع ثبات راتب التقاعد أصبح غير قادر على توفير الحد الأدنى من إحتياجاته من المواد الغذائية والتموينية ، مبيناً بأن حاجة الأسرة تتطلب توفير مبلغ لا يقل عن عشرة دنانير كمصروف يومي دون مادتي اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك التي أصبح المواطن غير قادر على توفيرها .

أحد بائعي الخضروات والفواكه قال " للانباط " بأن الإقبال على شراء الخضروات والفواكه أصبح ضعيفاً جراء الإرتفاع الكبير على أسعارهما وتدني الرواتب والدخل المالي  بالنسبة للمواطنين ،مما أثر سلبا  على التجار والبائعين .

 وأضاف بأن ارتفاع أسعار الخضروات دفع البائعين الى التقليل من شراء الكميات خشية التلف نتيجة عدم الإقبال على الشراء مما يتسبب بخسائر مالية فادحة لهم . 

وحول الفرق الشاسع بين التسعيرة المعلنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسعر الحقيقي ، قال بأن اسعار السوق المركزي التي تعتمدها وزارة الصناعة والتجارة تكون من خلال كمية البضاعة التي يتم توريدها للسوق ، بينما نقوم كمشترين بدفع رسوم لأمانة عمان بنسبة 2% إضافة لدفع مبالغ عتالة وتحميل وتنزيل ونقل وهذا يضاف على الأسعار المعلنة ، وبالتالي تنعكس الأسعار على المواطن الذي أصبح غير قادر على توفير إحتياجاته اليومية .

أما بالنسبة لدور وزارة الصناعة والتجارة ومديرياتها ، خاصة دور الرقابة على الأسعار ، قال تجار ومواطنين بأن دورهم يقتصر على مراقبة وضع التسعيرة على الأصناف فقط بغض النظر عن الأسعار المكتوبة والمعلنة . وفي حال لم يضع البائع أو التاجر التسعيرة على الأصناف تتم مخالفته .

وطالب مواطنون  بضرورة عودة وزارة التموين لضبط عمليات البيع والشراء مع تحديد أسعار البيع للجملة والمفرق ، خاصة وأننا نمر لظروف إقتصادية صعبة ، مضيفين أيضاً بأن الأسعار الحالية لا تتناسب مع الرواتب والدخول المتدنية ، كما طالبوا بعدم فتح باب التصدير خاصة للخضروات والفواكه ، حتى يكون المواطن قادر على الشراء وتأمين إحتياجاته الأساسية .