فرح موسى

شكى مواطنون في محافظة اربد من ارتفاعات غير مسبوقة وليست مبررة لاسعار المواد التموينية والزيوت النباتية والخضروات والفواكه، خاصة واننا مقبلون على شهر رمضان، ما شكل اعباء اضافية على المواطنين تفوق قدراتهم المالية في ظل محدودية الرواتب وتدني الاجور وما تركته جائحة كورونا من اثار سلبية .

وفي جولة للأنباط داخل السوق التجاري في المحافظة والأسواق الموازية، التقت مواطنين لاستطلاع ارائهم حول تجهيزاتهم واستعداداتهم للشهر الفضيل، حيث عبروا عن شكواهم وانزعاجهم نتيجة الارتفاعات غير المبررة في الاسعار خاصة بعض المواد التموينية والزيوت النباتية والخضار والفواكه .

وعبرت "ام ياسين" عن غضبها واستهجانها من الارتفاعات في الاسعار والتي تفوق

قدراتها الشرائية خاصة في ظل محدودية الرواتب لتلبية احتياجاتها الأسرية، علما بان دخلها الشهري لا يتجاوز مائتي دينار، مستهجنة استغلال التجار لرفع الاسعار بحجة الارتفاعات العالمية، مطالبة الحكومة بالتدخل لضبط السوق ووقف الارتفاع الجنوني للأسعار. فيما اشار سفيان عمر الى ارتفاع أسعار الزيوت، والسكر، والحليب، بشكل كبير جداً،

وعزا عدد من التجار الارتفاع الى قيام المستوردين برفع الأسعار واحتكار بعض المواد لرفع سعرها، لافتين الى ان الاسباب تعود لتجار الجملة وليس لتجار التجزئة، وان الاسعار ارتفعت بمعدل (30) % مقارنة مع أسعار الأشهر الماضية.

وبين أبو علي صاحب محل، أنه وقع بين مطرقة كبار التجار وسندان المواطن الذي لا يعلم ما نعانيه خاصة واننا نشتري البضاعة بأسعار مرتفعة وليس لدينا حلولا اخرى الا الشراء بالأسعار الجديدة، وفي النهاية يتحمل المواطن التكلفة.

ويقول التاجر محمد جمعة، إن سعر تنكة الزيت (9) لتر، ارتفع ليصبح ب (17.5) دينارا سعر الجملة، والحكومة حددتة سعرا للبيع مما يتسبب بالخسارة لنا، مطالبا الجهات المعنية بإعادة النظر في تسعيرة بعض المواد لتجنيب التجار الخسائر، موضحا ان الرز( 4) كيلو يباع ب 85ر3 دنانير، والسكر (10) كيلو ب25ر3 وحليب النيدو 25ر2 كيلو ب 25ر9 دنانير .

بدوره، نفى تاجر الجملة اكرم عرفات، فكرة احتكار السلع لاجل التحكم بالأسعار، موضحا ان الاسعار محكومة بسقوف سعرية من الوزارة واي ارتفاع على الأسعار ليس لنا علاقة به.

ومثال على ذلك، "تنكة" الزبت كانت ب 27 دينار قبل يومين زادوها دينارين.

وبين مدير صناعة وتجارة اربد المهندس عبدالحليم الجمرة، ان مديرية الصناعة والتجارة تكثف الرقابة على الاسواق وتعمل جولات تفتيشية مسائية وصاحية، وتم تعزيز كادر المراقبة ضمن المديرية وانهم يقومون بجولات ميدانية، لان من اهم واجبات المديرية العمل على ضبط الاسعار بحيث يمنع القيام بتجاوز الاسعار التي حددتها الوزارة من خبز ودواجن وزيوت .

وأضاف، انه قد تم رصد مؤشرات باسعار السلع للمواد الاساسية وتم ارفاقها بمؤشرات يومية لوزارة الصناعة وانه يتم رفع بشكل يومي عن كميات المواد الغذائية المتوفرة بالاسواق.

وتتم متابعة المخزون الاستراتيجي الموجود في محافظة اربد، وان اي نقص او مشكلة يتم رفعها للوزارة بتقارير يومية.

ويتم تحديد اسقف سعرية لاسعار السلع ضمن المؤشرات التي ترفع للوزارة.

وبين الجمرة انه وخلال هذا الشهر تم رصد 90 مخالفة وقمنا باجراء اللازم مع المخالفين تتعلق بعدم الالتزام بالتسعيرة .

من جانبه، بين رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، أن جميع المواد والسلع متوفرة ولا يوجد نقص في الكميات المعروضة في الاسواق وان الإجراءات الحكومية الاخيرة بخفض نسبة الجمارك على بعض السلع سيكون له اثارا ايجابية على المواطن من حيث وفرة السلع المرتفعة في بلد المنشأ، وارتفاع أجور الشحن، موضحا ان تخفيض الجمارك على بعض السلع سيكون علاجا للارتفاع بحيث يتمكن المواطن من الحصول عليها بأسعار مناسبة.

وأضاف إن الحكومة تتابع وتراقب عن كثب ما يحدث داخل الأسواق، وتتابع عملية استغلال أي تاجر للمواطن، خاصة وان العقوبات على التجار المستغلين رادعة، لافتا الى ان الغرفة تتابع ما يجري داخل