الجغبير: 93% من الصادرات الوطنية بقيادة القطاع الصناعي 

الجغبير: القطاع الصناعي يؤكد مكانته المرموقة على مستوى الإقتصاد الوطني، خلال أول عام بعد الجائحة

 

مستوىً تاريخي غير مسبوق تحققه الصادرات الصناعية مع إنقضاء العام الأول "ما بعد عام الجائحة" وصلت فيه إلى حوالي 5.6 مليار دينار (تقريباً 8 مليار دولار)، جاء ذلك رغم إستمرار تداعيات الجائحة وما فرضته على الإقتصاد العالمي والوطني من تحديات ومعيقات إستمرت حتى منتصف العام المنقضي، والتي بدورها أدت الى خلق حالة من عدم اليقين حول الوضع الإقتصادي والتجاري على مستوى العالم أجمع؛ تمثلت جُلها بالتضخم الذي خلفته الجائحة وراءها، جاءت أبرزها في إرتفاع أسعار وكلف الشحن والنقل، وإرتفاع أسعار المواد الأولية للكثير من السلع والمنتجات.

حيث أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي كعادته إستطاع إثبات قدرته على التأقلم والتكيّف مع الأوضاع الراهنة، والبحث ومحاولة إيجاد حلول وبدائل للإستمرار بالعملية الإنتاجية وفي النمو والإزدهار، تُوجت جُلها بوصول الصادرات الصناعية الى مستوىً تاريخي لم يسبق له مثيل خلال الأعوام الماضية، لتحافظ أيضاً بدورها على حصتها والتي تُعَد هي الأكبر من الصادرات الوطنية والتي تصل إلى 93%، وقد جاء ذلك خلال ورقة أعدتها غرفة صناعة الاردن تتضمن تحليل التجارة الخارجية الأردنية إلى جانب الصادرات الصناعية والتي سجلت معدل نمو وصلت نسبته ما يقارب 20% مقارنة مع عام 2020، وبنسبة 21.6% مقارنة مع عام 2019.

وأشار الجغبير الى أن الصادرات الصناعية وصلت الى هذا المستوى نتيجة إرتفاع صادرات كل من؛ قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وقطاع الصناعات التعدينية وقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وقطاع الصناعات الإنشائية، بقيمة بلغت 956 مليون دينار، حيث سجلت جل القطاعات الصناعية معدلات نمو في صادراتها تراوحت ما بين ( 1.6% كحد أدني ممثلاً بصادرات قطاع الصناعات الهندسية، وبمعدل نمو بلغ 142% كحد أعلى في قطاع الصناعات الإنشائية) مقارنة مع عام 2020. 

مؤكداً على أن هذا الإرتفاع جاء كنتاج للجهود الوطنية المستمرة في سبيل توسيع النطاق الجغرافي للصادرات، المتمثلة في تحسين وتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم والأقاليم، عن طريق المشاركة في المعارض التجارية وعقد الإجتماعات واللقاءات الدورية مع كافة الشركاء التجاريين لحل ومتابعة القضايا والمشاكل العالقة التي تواجه الصناعيين في عملية التصدير.

ونوّه الجغبير إلى أن الغرفة بصدد المشاركة في صياغة وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير المنفذة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع الخاص، بهدف زيادة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، وإستثمار كافة الفرص التصديرية المتاحة غير المستغلة، والتي قدرت بما يقارب 4.4 مليار دولار. مشيراً الى أن إستغلال تلك الفرص سيعمل على تقليل عجز الميزان التجاري الذي تجاوز 8 مليار دينار نهاية عام 2021، إضافة إلى المساهمات في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية، بخلق المزيد من فرص العمل لأبناءنا الشباب، ورفد خزينة الدولة بالعملة الاجنبية.

لافتاً الى ضرورة الإهتمام بالقطاع لما يمر به حالياً من حالة نمو يمكن ان يكون لها الأثر الكبير في ترسيخ مكانة القطاع إقليمياً وعالمياً، والمضي قدماً في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين حفظه الله ورعاه، الداعية لرسم وتحديد ملامح وهوية الاقتصاد الأردني والقطاعات ذات الأولوية، بصورة تمكننا جميعاً من تسخير الطاقات وتوجيه الموارد لتحقيق الأهداف المرجوّة.