حمارنة: عدم توفر الخدمات والبرامج المساندة يؤثر سلباً على الطلبة من ذوي الاعاقة

السرحان: الدمج يجب أن يكون مدروسا ودهون للدمج فوائد تربوية تعليمية

ربابعة: القانون يحظر استبعاد أي طالب من ذوي الإعاقة في أي مدرسة

الانباط – شذى حتاملة

يعتبر دمج الطلبة ذوي الاعاقة مع أقرانهم في المدارس الحكومية والخاصة أسلوبا متميزا جاء لتحقيق اعتبارات قانونية واخلاقية، تتمثل بتحقيق التكامل والعدالة للطلبة ذوي الإعاقة بالدراسة واللعب مع زملائهم في المدارس، والتي من شانها أن تلغي عزلهم عن أقرانهم وزيادة تحصيلهم العلمي والمهني من خلال قضاء الطلبة ذوي الإعاقة وقتًا أطول في الصفوف المدرسية.

وحول ذلك، قال مدير مديرية برامج الطلبة المعوقين في وزارة التربية والتعليم بالوكالة الدكتور محمد رحامنة أن الطلبة ذوي الإعاقة يتم دمجهم مع أقرانهم داخل المدارس، مضيفًا أنه كان للطلاب ذوي الإعاقة أماكن مخصصة منفصلة عن أقرانهم وذلك يشكل مخالفة للقانون.

وأضاف أن كل نوع من أنواع الإعاقة له متطلبات خاصة فيه، والمدارس التي يوجد فيه الطلبة ذوي الإعاقة حققت المتطلبات اللازمة سواء كانت بصرية أو سمعية أو ذهنية أو حركية. .

وتابع أن عدد الطلبة ذوي الإعاقة الذين تم دمجهم مع من غير ذوي الإعاقة بلغ حوالي ثلاثة وعشرين ألف طالب، فيما بلغ عدد المدارس التي فيها الدمج ألف مدرسة حكومية فيما بلغ عدد المدارس القادرة على استيعاب الطلبة ذوي الإعاقة حوالي 102 مدرسة .

وقالت مديرة مديرية متابعة خطة التعليم الدامج في المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غدير حمارنة أن هناك صعوبات عديدة لدمج الطلبة ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المدارس العادية منها، قلة توفر الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم الدامج والإعتماد على الجهات والمنظمات المانحة وبالتالي عدم ضمان الاستدامة في المشاريع المنفذة من هذه المنظمات، وقلة الوعي من قبل العاملين في مجال التعليم والمجتمع بالحق في التعليم الدامج، لافتة إلى أن عدم توفر الخدمات والبرامج المساندة كالعلاج الطبيعي والوظيفي والمعلمين المساندين ومرافقي الطلبة ذوي الإعاقة يؤثر سلباً على تلبية متطلبات ذوي الإعاقة.

واضافت أن عدم توفر إمكانية الوصول للاماكن المخصصة لهم ووسائل النقل بشكل عام والمهيئة بشكل خاص بالاضافة الى عدم توفر الترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة لتلبية متطلبات ذوي الإعاقة.، مبينة أن حرمان الطلبة ذوي الإعاقة من التعليم الدامج يتعارض جملةً وتفصيلًا مع جوهر حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مضيفة أن هناك العديد من الفوائد الأكاديمية والاجتماعية والتأثير الإيجابي للتعليم الدامج في الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من غير ذوي الإعاقة، إذ يلعب التعليم الدامج دورًا فاعلا في إعداد الطفل ذوي الإعاقة ليكون قادراً على العيش بشكل مستقل، ويعد التعليم الدامج أقل تكلفةً من الخاص المنفصل على المدى المتوسط والطويل .

واضافت أن التعليم الدامج يساهم بشكلٍ فعالٍ وسريعٍ في رفع كفاءة الطلبة ذوي الإعاقة ومهارتهم ويساعدهم على التحصيل الأكاديمي ويعزز الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة والمعلمين فيما يتعلق بقبول ذوي الإعاقة ، مبينة إن تعليم الأطفال من غير ذوي الإعاقة مع زملائهم من ذوي الإعاقة يساهم في ايجاد بيئة إيجابية ترسخ قيم التنوع وقبول الآخر واحترام وتقبل الاختلاف.

واوضحت حمارنة أنه لا يوجد نمط واحد للدمج يتناسب مع جميع الطلبة ذوي الإعاقة وتنوع الأنماط للدمج يأتي تلبية لمتطلبات ذوي الإعاقة .

وقال مستشار الطب النفسي الدكتور وليد السرحان، أن دمج الطلبة من ذوي الإعاقة مع الطلبة مع غيرهم هو أسلوب متقدم للتعامل مع أفراد ذوي الإعاقة من الدرجات البسيطة لكن الدمج لابد أن يكون مدروسا على أسس واضحة بوجود مشرفين لديهم القدرة على التعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقة خاصة وأن الدمج لا يعني أن يضع أطفال متاخرين بالنمو مع أقرانهم من الطلبة لاسيما وان الدمج يعني أن يشترك مع الطلبة بالصفوف العادية ويكون له متطلبات اضافية لمساعدته ، واشارالى انه إذا كان الدمج عشوائيا يترك اثارا سلبية لدى الطلبة ذوي الإعاقة ويصبح موضع سخرية وتهكم من زملائه مما ينعكس على نفسية الطالب ويسبب له أذى نفسيا ويصبح لديه سلوكيات عنيفة وعدوانية .

وأوضح المرشد التربوي والنفسي الدكتور محمد دهون أن النظام التعليمي في الوقت الحاضر يتجه إلى دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصه مع الطلبة العاديين حيث يرى المؤيدون لهذا الدمج إنه يكسب الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة الثقة بالنفس وتقبل الإعاقة ويدرك إمكانياته وقدراته ويزيد انتماؤه للمجتمع لكن هذا بشرط أن يلاقي الترحيب والتقبل من الطلبة الآخرين وعدم أشعارهم بالنقص أو الاختلاف .

وأضاف أنه يجب تنميه التقبل من قبل الطفل العادي لذوي الاحتياجات الخاصة وللدمج فوائد أيضًا تربوية تعليمية فهو يعزز ويسرع من تعلم الطالب الذي يعاني من الإعاقة من لو كان التعلم في مدارس التربية الخاصة فهو يرى نماذج تدعمه وتساعده في التعلم مما ينعكس على الطفل والوالدين أيضًا فعندما يرون طفلهم يتعلم بشكل أسرع يشعرهم بالراحه النفسية.

وتابع أن هناك سلبيات للدمج خاصة أن كان شكليا وإذا كانت الإعاقه حادة مما يؤدي لزياده القلق والخجل لدى الطفل الذي يعاني من الإعاقة وأيضًا من الممكن أن يؤدي الدمج غير المدروس بجميع جوانبه إلى إرباك العمليه التعليميه وارباك المعلمين والمدرسة .

واكد الدهون أن للدمج فوائد عديدة إذا كان مدروسا وضمن خطط ممنهجه داعمة للمدرسة وللطلبة والمعلمين وبالتالي ينعكس ذلك على المجتمع ككل .

وبينت المحامية أماني ربابعة أنه صدر في الأردن قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 الذي يحظر استبعاد أي طالب في أي مدرسة حكومية أو خاصة من ذوي الإعاقة ويجب قبوله فيها وتوفير الظروف الملائمة لقبول الطلبة ذوي الإعاقة من قبل المدارس، موضحة أنه في حال عدم القدرة على قبولهم في احد المدارس يتوجب على وزارة التربية والتعليم توفير مدرسة أخرى مناسبة للطالب ذوي الإعاقة .

وتابعت أنه يتوجب أن يعامل الطالب ذوي الإعاقة أسوة بزملائه الطلاب فيجب أن لا يرفع أو يتم ترسيبه أو حرمانه بسبب الإعاقة ، مضيفة أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 نص على أنه يعاقب "بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو غرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين " وكل من يخالف فقرة (أ) من المادة (30) من القانون ذاته "يعد عنفًا كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذوي الإعاقة من حق أو حرية ما".