على غرار سنة 2021، يستمر المغرب، سنة 2022، في إحراز مكاسب دبلوماسية جديدة خصوص ملف وحدته الترابية، وكذا بخصوص علاقاته الإقليمية والدولية.

فبعد ترسيم حدوده البحرية مع الجار الإسباني، وتعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوربي على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وتوالي تدشين قنصليات عامة لمجموعة من الدول الفاعلة بمدينتي العيون والداخلة، كاعتراف رسمي بسيادة المغرب على صحراءه، جاءت الرسالة التي بعث بها إلى ملك المغرب رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، "تعتبر من خلالها إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية"، وهو ما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ذي مصداقية وجاد وواقعي لهذا النزاع المفتعل.

إن العبارات التي كتبت بها الرسالة المذكورة تتضمن مواقف إيجابية والتزامات بناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، كما أن "اعتراف رئيس الحكومة الإسبانية  بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب" يتماشى مع الدور الفاعل للمملكة المغربية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهو ما أكده المسؤول الإسباني بتشديده على أن بلاده "ستحترم على الدوام التزاماتها وكلمتها، وعزمه العمل جميعا من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ولاسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والعمل على الدوام في إطار روح من التعاون الكامل".

ويتماشى تأكيد رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته إلى الملك المغربي "بالامتناع عن كل عمل أحادي الجانب"، وكذا "ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين" مع اعتراف المنتظم الدولي بالحقوق التاريخية المشروعة للمغرب على صحرائه، ورسالة واضحة لكل خصوم الوحدة الترابية للمغرب.