أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الهاجس الأول لجلالة الملك عبدالله الثاني وسموّ الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وليّ العهد هو تحسين واقع معيشة المواطنين.

وقال رئيس الوزراء خلال استضافته في الحلقة الأولى من برنامج (نيران صديقة) على قناة عمَّان "تي في" الذي يقدِّمه الزميل الدكتور هاني البدري "إن جلالة الملك يعطي الحكومات ورؤسائها المساحة الكاملة للعمل والأداء والإنجاز ولا يسمح بالتدخل في تفاصيل عمل الحكومة والوزراء إلا في إطار مساندة عملها وجهودها".

وأشار الخصاونة إلى قضيَّة الفتنة التي استهدفت مرتكزات دستورية، قائلاً لقد تمَّ وأدها بحكمة جلالة الملك وتماسك أبناء الوطن.

وأضاف الخصاونة: "لم نتقاعس لحظة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك لخدمة المواطنين، ولن نبيع الناس أوهاماً ونتطلَّع إلى خدمتهم وتحقيق تطلُّعاتهم وفق الإمكانات المتاحة.

وحول توعده بـ"العين الحمراء" والقانون في مواجهة من يغالون ويضاربون في أسعار السلع والمواد الأساسية على وقع ارتفاع أسعارها عالمياً بسبب تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، قال رئيس الوزراء "عينان حمراوتان وليس واحدة لكلّ من يمسّ ويغالي في الأسعار" مؤكداً أن هؤلاء قلَّة محدودة وأن الغالبية الساحقة من التجار والمستوردين ملتزمون ويتحملون مسؤولياتهم الوطنية بعدم المساس بقوت المواطنين.

وأشار إلى وجود تداعيات وآثار للأزمة الروسية – الأوكرانية على مختلف دول العالم، بما في ذلك المملكة، وإن كان ذلك بشكل أقل، مشيراً إلى ارتفاع بعض أسعار السلع النفط وغيرها بسبب الأزمة.

وقال الخصاونة: مررنا بعقد صعب تأثرنا خلاله بتداعيات أزمات إقليمية انعكس علينا بشكل كبير، مثلما عانينا من أزمة لجوء سوري وانسداد آفاق التصدير والتجارة، وانقطاع إمدادات الغاز الطبيعي الذي اضطرنا للتحول إلى استخدام الديزل في الصناعة، والبحث عن مصادر بديلة أخرى للغاز.

ولفت إلى أن سياسات الدولة الحصيفة في مجال الطَّاقة، والتوسُّع في التَّعاقد طويل الأجل من الغاز الطَّبيعي سواء الغاز المصري أو سفينة الغاز المسال في العقبة أو مصادر أخرى جنَّب الخزينة تحمُّل كُلف تقدَّر بحوالي 1.2 مليار دولار خلال العامين 2020 و 2021 ونحو 300 مليون دولار خلال الشهرين الماضيين في ظلّ الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الطَّاق عالمياً.

ونوه إلى أن تثبيت أسعار المشتقَّات النَّفطيَّة خلال الشهور الثلاثة الماضية والشَّهر المقبل حمَّل خزينة الدَّولة كلفاً تقدر بحوالي 162 مليون دينار، منها 80 مليون دينار خلال الشَّهر الحالي والمقبل.

وحول جهود الحكومة في التنقيب عن البترول والثروات الطبيعية، لفت رئيس الوزراء إلى ظهور مؤشِّرات على وجود معادن نادرة بكميَّات تجاريَّة، وآفاق مبشِّرة لاستكشاف النفط في حوض السرحان وتعزيز الإنتاج من بئر حمزة النفطي.

وفيما يتعلق بتطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة، أكد الخصاونة على الوفر المتحقِّق من التَّعرفة الجديدة سيوجَّه لتعزيز تنافسيَّة القطاعات الإنتاجيَّة الصناعية والتجارية والزراعية والمستشفيات وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء إلى التحديات التي تواجه الموازنة العامة سيما ما يتعلق بالنفقات الجارية والتي من بينها 56 % رواتب و 16 % رواتب تقاعدية و 14 % خدمة دين عام، مؤكداً على أن ذلك يعتبر تحدياً كبيراً للحكومة تتعامل معه وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة.

وحول الخطوات الحكومية لتحفيز بيئة الاستثمار، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون موحَّد لمجلس النواب خلال شهر نيسان المقبل، ينظِّم البيئة الاستثماريَّة ويعالج العقبات والإشكالات التي تواجه المستثمرين ومن بينها وجود 44 قانوناً و800 نظام وتعليمات ناظمة للاستثمار.

وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستطلق قريباً برنامجاً وطنياً للتشغيل رصدت له في الموازنة 70 مليون دينار من المؤمَّل أن يوفِّر قرابة 60 ألف وظيفة.

وحول تطلع الحكومة لنتائج ورشة العمل الاقتصادية التي يعقدها الديوان الملكي الهاشمي، أكد الخصاونة التزام الحكومة بمخرجات الورشة، لافتاً إلى أن العديد من الوزراء المشاركين فيها أعربوا عن إعجابهم بالنقاشات والرؤى والطروحات التي تمت خلالها، تطلعاً لخدمة الوطن والمواطنين.

وفيما يتعلق بملف جائحة كورونا، قال الخصاونة: أتشرف بالطريقة التي أدارت بها الحكومة وبإشراف مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة سمو ولي العهد، لافتاً إلى جهود الحكومة التي أثمرت عن مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بواقع 350% ما مكنها من الاستجابة لكل الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات، وتوفير نحو 17.5 مليون جرعة مطعوم، وأجهزة تنفس اصطناعي كافية وغيرها من المستلزمات.

وأكد الخصاونة أهمية استمرار العمل بقانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه حالياً، منوهاً إلى أن الحكومة لن ترفع العمل بقانون الدفاع إلى حين انتهاء جائحة كورونا، ومعالجة القضايا المهمَّة تشريعيَّاً كحبس المدين والحفاظ على وظائف العاملين في القطاع الخاص بموجب مشروعيّ قانونيّ التّنفيذ والعقوبات المودعين حالياً لدى مجلس الأمّة.

وأشار في هذا الصدد إلى أنَّ إجراءات الحكومة حافظت على 100 ألف وظيفة في القطاع الخاص بموجب أمر الدفاع رقم 6، وبرامج الحماية الاجتماعية والآلية النقدية التي اعتمدها البنك المركزي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت في حماية نحو 128 ألف وظيفة.

وبخصوص الانتقادات التي تتعرض لها الحكومة قال رئيس الوزراء: نتقبَّل النَّقد البنَّاء مهما كان سقفه وطالما كان موضوعياً وبعيداً عن الإساءة الشخصية والتجريح، قائلاً: "أنا عنيد في الحقّ وحازم في اتِّخاذ القرار الصحيح" مؤكداً أن النَّماذج السَّوداويَّة لا تخدم مستقبل الوطن، وأن التَّفاعل مع الإعلام ووسائل التَّواصل الاجتماعي ضرورة في التأشير إلى مواطن الخلل بهدف معالجتها.

وأكد الخصاونة انفتاح الحكومة على وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، وأنها شريكة أساسية في عملية الإصلاح والتنمية وخدمة الوطن.

وحول قرار الحكومة بتقديم موعد العمل بالتوقيت الصيفي، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستقوم بتثبيت التَّوقيت الصَّيفي المعمول به حاليَّاً على مدار العام.

وحث الخصاونة المواطنين الذين لهم الحق في الانتخاب على المشاركة في انتخابات المجالس البلديَّة ومجالس المحافظات المقبلة، كواجب عليهم ومسؤولية وكحلقة أساسية في عملية إشراكهم في صنع القرار التنموي.

ورداً على سؤالين بشأن إجراء تعديل وزاري وإصدار مشروع قانون للعفو العام، أكد الخصاونة أن لا نية لديه لإجراء تعديل على حكومته في الوقت الحالي، ولا وجود لمشروع قانون لدى الحكومة للعفو العام.

--(بترا)