قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إنه يقبل بفكرة الانتقاد ويعتبرها صحية للغاية.

وأضاف في لقاء مع "عمان تي في" عبر برنامج نيران صديقه الذي يقدمه الدكتور هاني البدري الأربعاء، أنه دقيق جدا في استخدام تعابيره، فعندما يتعلق الأمر بحماية قوت المواطن لا صلة لها بارتفاعات طبيعية تتعلق بسلاسل التوريد بسبب مضاربة من قبل فئة قليلة للمزاودة والمضاربة مستغلا الوضع العالمي فعين حمراء واحدة لا تكفي بل "عينان حمراوان وبالقانون"، والقوانين هي قانون الصناعة والتجارة ومراقبي الوزارة.

وبين أن الحكومة قامت بتدخلات من أجل التيسير على التجار للمساهمة بعدم عكس ارتفاع الأسعار العالمي على المواطنين، وتم نقل 500 شخص مدربين كمفتشين لضبط الحالات السعرية في الأسواق، وذلك بعد أن كانوا يراقبون على الكمامة.

وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة تستجيب لشكاوى المواطنين، مشددا على أن سلاسل التوريد فرضت زيادات سعرية في الأردن، ودراسة المقارنة لأسعار المواد الأساسية بالدول المجاورة وباستثناء دولة عربية واحدة كان الأردن الأقل.

وشدد على أن المضاربات من فئة قليلة نتيجة الجشع لانتهاز خلل في سلاسل التوريد عكس المشروع، فالحكومة تقبل الربح ولكنها ترفض المضاربة وستقوم بالتدخل.

وأكد الخصاونة أنه يرى مستقبل الأردن أفضل بكثير.

وشدد على أن المضاربات من فئة قليلة نتيجة الجشع لانتهاز خلل في سلاسل التوريد عكس المشروع، فالحكومة تقبل الربح ولكنها ترفض المضاربة وستقوم بالتدخل.

ولفت إلى أن الأردن تجاوز الكثير من التحديات التي وصلت للوجودية منذ القدم بحكمة قيادتها وعزيمة شعبها والفكر الاقتصادي السليم، ومنذ العام 2010 وحتى نهاية أزمة كورونا واجه الأردن الكثير من التحديات، والهاجس الرئيسي لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد هو تحسين أوضاع المواطن الأردني.

وأشار إلى مؤشرات لوجود معادن نادرة في الأردن والاستكشاف النفطي، والذهب، وتقوم الحكومة بالعمل على اعادة انتاج بيئة استثمارية ممكنة لخلق فرص التوظيف والاستثمار بالابتكار والابداع ومنها صناعة الألعاب الالكترونية التي نفخر بتحقيق شبابنا لها، والهدف الأساسي تحسين أوضاع المواطن الأردني.

الخصاونة، أكد أنه تم انشاء وزارة للاستثمار التي ضمت كل ما له علاقة بالاستثمار، وتم اجراء تكييف للمنصة التشريعية ووجد وجود 44 قانون يتعلق بالاستثمار و800 نظام وتعليمات، وسيتم تقديم قانون استثمار جامع لهذه القوانين والتعليمات لتسهيل العملية الاستثمارية وازالة كل المعيقات أمام المستثمرين، وكان هناك الكثير من الدوائر البيروقراطية والعمل جار على تجاوزها بموجب قانون الاستثمار الجديد، وتم ايجاد آلية لتمكين المستثمر المحلي والعربي لتجاوز أي عثرات أو اشكالات استثمارية، فلا شك لوجود تحد في الأردن بارتفاع كلف الطاقة التي ترفع كلف الانتاج ونحن بصدد الدخول بتعرفة كهربائية جديدة والوفر المتحقق سيدعم قطاعات لتقليل كلف الانتاج عليهم، لتعيد وتستعيد ما ذهب من المستثمرين لدول مجاورة وجذب استثمارات للمملكة الأردنية الهاشمية.