نعمت الخورة

قال ميسر اللجنة الزراعية الملكية في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية   الدكتور فاضل الزعبي الخبير في الامن الغذائي والسفير السابق في منظمة الامن الغذائي في الامم المتحده، ان اللجنة ناقشت خلال الجلسات التي عقدت حول القطاع الزراعي محاور مهمة وعلى راسها كيفية تقليل الفاقد والهدر في القطاع عبر تحسين مفاصل سلسلة القيمة للانتاج الزراعي النباتي والحيواني كاملة، لان الفاقد يقع على عاتق قطاع الزراعه كونه يفقد ما بعد الحصاد في المزرعه والنقل والتسويق لكن هناك جزء مهم جدا وهو الهدر  الذي يوزع على عاتق المستهلك وهو يتم في البيت فهي احدى المحاور الرئيسيه التي تم طرحها.

واضاف د.  الزعبي  في حديث لـ"الانباط" ان اللجنة اضافة لما سبق  تطرقت لموضوع السوق والرسوم التي يتم تحصليها والوسيط وغيرها وتم التحديد بشيئ مهم جدا وذكره وهو التحول الالكتروني بالتسويق ولا يكون فقط عبر تطبيق لرب وربة الاسرة من اجل التسوق وشراء احتياجاتها الاسبوعية وانما هو ايضا للاحتياجات التصديرية "الجملة وفتح اسواق جديده وكانت من ضمن النقاط الاساسية التي تم نقاشها

 ولفت الى انه خلال النقاشات تم طرح اضافة جملة "حق الغذاء في الدستور الاردني" كون دستورنا يكفل الحياة للمواطن ويكفل التعليم والصحة، واسوة بذكر التعليم والصحه والعمل طرح المشاركون ان يتم ذكر حق الغذاء، مشيرا الى انه من المتوقع المصادقه على هذا البند في   الجلسة الرابعة كما ان الجلسة الخامسة ستتخلل التشبيك مع القطاعات الاخرى.

واشار د. الزعبي ان الجلسة الثالثة ركزت على تحديد الممكنات التي ستساعد في تجاوز التحديات الحالية التي تم تحديدها في الجلسة الاولى وستساعد ايضا على تجاوز اي تحديات من الممكن ان تشكل عائق امام الاولويات الي تم تحديدها بالجلسة الثانية، مضيفا ان هذه الاوليات من شأنها ان تسارع في نمو القطاع الزراعي وترفعه من مستوياته الحالية الى مستويات اعلى تساهم في خلق فرص العمل وزيادة التشغيل والدخل وبالنهاية تحسين حياة المواطنين .

وبين ان الجلسة الثالثة كانت عبارة عن تحليل بشكل تفصيلي للتحديات  لانه لا يكفي القول ان هناك تحديات مؤسساتيه فقط او حكومية فقط او مالية فقط او فنيه فقط انما تم وضع تحليل فعندما نتحدث عن المعيقات المؤسسية فهناك تشريعات محددة يجب اعادة النظر فيها وتعديلها بشكل محدد حتى نستطيع من اطلاق الامكانات الموجودة لتحقيق وتسريع النمو ومن الامثله على ذلك على" قانون المنظمات التعاونية والتعاونيات وانشاؤها" من اجل ان تقوم بدورها لمعالجة مشكلة تفتت الملكية والاراضي الزراعية  بحيازات صغيره معظمها اقل من دونمين وبهذا خرجت من الانتاج لانها اصبحت غير مجديه لمالكها" لذلك اصبحت الحاجة ملحة لوجود تعاونيات تستطيع تجميع كل هذه الحيازات الصغيرة ضمن تعاونيه كبرى.

وقال ان اضافة الى وجود تعاونيات كبرى فالحديث عن شكلها وهل القوانين تسمح ان يكون مجلسها من الخبراء او مزارعين وهل لها القدرة ان تمتلك شركات كشركة تجميع وفرز وتغليف المنتجات الزراعية كشركة تسويق لمنتجاتها وهكذا .

واضاف د. الزعبي ان الجانب الاخر الذي تم مناقشته في الجلسة الثالثه تعلق بالتكنولوجيا وما هي المعيقات من ادخالها وعلى راسها التمويل لانه عند يتم التحدث عن التكنولوجيا لا نتحدث عن تطبيق فقط  وانما ادخال اصناف جديده من البذور لنفس المنتجات التي يتم العمل بها وهل هذه  البذور مقاومة للملوحه والجفاف وتستخدم مياه اقل اضافة الى طرق الري لاننا لانريد ان نبقى على المرشات والتقطير وانما يجب ان ننتقل الى المجسات التي تعطي مقياس الرطوبه في التربة وكم يجب ان تضخ عليها من مياه .

كما لفت الى ان المناقشات دارت حول الزراعه الصناعيه والتصنيع الغذائي وكيفية ادخال جميع الاصناف المحلية فيه وان لا يصبح التصنيع الغذائي فقط معتمد على منتجات من الخارج وعن بناء قدرات المزارع على استخدام التكنولوجيا وخطوات تمكينه من استخدامها وما يجب عمله لتمكينه من جهة التمويل حتى يستطيع تمويلها وان لا نعتمد فقط على الاقراض الزراعي فيمكن ان يكون هناك بنك زراعي او بنوك القطاع الخاص الاسثماريه ان تلعب دورا بالاقراض في مجالات الزراعه لانه يجب العمل على حل عائق ترددها في مجال الزراعه لكن من الممكنات ان تقدم هذا الامر .

وفيما يتعلق بالحلول التي تم مناقشتها ومدى واقعية هذه الحلول قال الزعبي ان الحلول سيتم تحديدها في اليوم الرابع لانه ما تم في اليوم الاول تحديد التحديات التي يعاني منها القطاع حاليا وهو ما يمكن الحكم على الحلول بانها واقعية ام لا مشيرا انه تم البدء بالحديث عن المشكلات والتحديات والمعيقات وكل ما يسبب ان تكون هذه الحلول غير قابله للتطبيق. 

وقال ان الحلول بدات بكيفية ادخال التكنولوجيا الزراعية والزراعات الجديده والتعاونيات الكبرى والمشاريع الزراعيه و كل الحلول في قطاع الدواجن والاسماك والثروة الحيوانيه والنباتات، اما اليوم الثالث تخصص "هل لنفعل ذلك وتصبح قابله للتنفيذ ماذا علينا ان نوفر من بيئة وممكنات "  مشيرا انه في الرابعة سيتم وضع خطة برامج وخطة عمل من هذا التحديد الواضح الذي تم استخدامه ووضع خطة العمل ببرامج ومن الممكن ان تكون عشرة او عشرين او اربعين برنامج محدد بسقف زمني ومنهم برامج سريعة التنفيذ .

واكد ان جلالة الملك شدد ان يكون هناك مكتسبات سريعه لابناء القطاع ، اضافة الى البرنامج قصير المدى ينفذ في سنتين وبرنامج متوسط المدى في 5 سنوات الاولى وطويل المدى لغاية عشر سنوات فمن عام 2022 الى 2033 ستكون متناسقه ومبنيه على بعضها ويتبقى في النهايه بعد ما نضع  هذه البرامج كما ان هناك متابعة ملكية وتقييم للاداء من الديوان الملكي حتى تكون هذه الخطة عابره للحكومات وكل حكومة وكل وزير يبني على ما تم التوصل اليه ويكمل حتى نصل للنتائج التي نريدها خلال الفترة من انتهاء الورشة حتى عام 2033 .