الانباط – رهف محمد

احتل الأردن في المرتبة الثالثة عربياً والمرتبة 33 عالمياً بين 55 دولة في مؤشر الملكية الفكرية الدولي للعام الحالي الذي يقيس مدى التزام الدول بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها. وفقا لتقرير صادر عن مركز سياسة الابتكار العالمي التابع لغرفة التجارة الأميركية .

وحسب التقرير جاء الأردن في المرتبة 33 عالمياً برصيد( ٢٢,٣٥) من 50 نقطة

( 44,70 % في الإصدار العاشر من المؤشر متقدماً بنسبة ( 0.17 ٪ )عن الإصدار السابق حيث سجل (5.75) نقطة في فئة براءات الاختراع ، و(1.94)نقطة في فئة حقوق الملكية ،

( 1,75) نقطة في فئة العلامات التجارية ، و( 3,50 )نقطة في فئة العضوية والمصادقة على المعاهدات الدولية.

وقال مدير عام المكتبة الوطنية نضال العياصره انه فيما يتعلق بالابتكارات يتم تسجيلها في وزارة الصناعة والتجارة والتموين او مكتب أبوغزاله وهذا يعني أن المؤشر جيد بالنسبة لابتكارات حيث وصل الاردن الى المرتبة الثالثة عربيا و ۳۳ عالميا وهذا يعني تشجيع للإبداع والابتكار خاصة وانه لدينا مبتكرين ومبدعين .

وقالت مستشارة الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة /قطر/ زين العواملة في حديث للانباط ان حلول الاردن بالمرتبة الثالثة عربيا و33 عالميا انه مؤشر مهم جدا يدل على واقع الحال للدول العربية فيما يتعلق باعداد تسجيلات حقوق الملكية الصناعية سواء كانت علامات تجارية او براءات اختراع او رسوم ونماذج صناعية.

واكدت انه لا شك نجاح أردني و تميز على صعيد أداء الحكومات العربية بالرغم من قلة موارد الملكية الفكرية والتي تحتاج لاهتمام اكبر من صانعي القرار من خلال توفير الدعم و الحوافز للمبتكر المحلي ودعم بعض التخصصات في الجامعات وربط البحث و التطوير بالمشاكل المحليه ودعم شبكة مراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا هي منظومه متكاملة نجح فيها الاردن من خلال زمن قياسي.

واوضحت ان اعداد التسجيلات تعكس اهتمام الشركات والمستثمرين في السوق الأردني وايمانهم ببيئة تشريعية راسخة وممارسة واضحة تتوافق مع الممارسات العالمية باجراءات التسجيل وقرارات المحاكم الاردنية تعكس مدى الفهم والجدية في الحفاظ على حقوق المبدعين والمبتكرين.

وبينت ان اتفاقية دعم مراكز الابتكار والتكنولوجيا والاعداد تعتبر الموجودة ضمن الشبكة والتي كانت وزارة الصناعة معنية بالتوجه للجامعات وغرف الصناعة والتجارة والمراكز البحثية بهدف مساعدة المخترع الأردني للوصول الى الوثائق والمعلومات المنشورة في مجال براءات الاختراع ومساعدته بموضوع البحث و التطوير وكتابة البراءة وتقديم الطلب وتوضيح الاجراءات واستخدام معاهدة تعاون شان البراءات .

ولفتت الى ان الاتفاقية تساعد المخترع المحلي في الوصول إلى الاسواق العالمية والمستثمرين المهتمين في تصنيع براءة الاختراع الخاصة بالاردنيين وهذه عبارة عن ثقة بالاجراءات الحكومية وعكست مدى ثقه القطاع الخاص المحلي الاجنبي في البيئة التشريعية والممارسات الحكومية في هذا المجال .

وقالت ان التقرير المشار اليه ناقش موضوع انضمام الاردن للإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الملكية الصناعية منها معاهدة تعاون شأن البراءات التي انضم لها الأردن عام ٢٠١٧ وهذا يعكس الاهتمام ورعاية المبتكر والمبدع والمصمم اوصاحب العلامة التجارية بتسهيل اجراءات تقديم الطلبات للمحليين أو المستثمرين على حد سواء

وقالت المستشار القانوني وخبير حقوق الملكية الفكرية همس مدانات ان المهم ليس فقط تسجيل المركز الثالث عربياً وانما الاهم اننا تقدمنا عن مؤشر العام الماضي و هذا يعني أن الأردن ملتزما بتطوير منظومة الملكية الفكرية من خلال مسيرة بدأت منذ سنوات طويلة تزامنا مع لتزامات دولية

واضافت عندما دخلنا اتفاقيات دولية التزمنا باعداد وتطوير قوانين الملكية الفكرية ومازلنا ملتزمين بتطوير منظومة الملكية الفكرية انسجاما مع التزاماتنا الدولية وايمانا من الدولة بدور منظومة الملكية الفكرية ودورها بتهيئة ودعم الاقتصاد المبني على الابتكار والريادة والابتكار والتي تشكل بالتالي حافزا لدعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة وتوفير فرص العمل واكدت مدانات الحاجة لتطوير منظومة الملكية الفكرية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وان استثماراتها محمية بحقوق الملكية الفكرية أو الملكية غير الملموسة والنهوض بالاقتصاد المبني على الابتكار والريادة في الاردن وهي ضمن منظومة مترابطة وخطة استراتيجية تعمل على أكثر من محور في مجال الملكية الفكرية والتعليم وايجاد بيئة داعمة وجاذبة الإستثمار .

واوضحت ان الفكرة ليست بالحصول على المرتبة الصالصة عربيا وانما بالتقدم عن المؤشرات السابقة وهذا يعني اننا نسير على الطريق الصحيح بمؤشر الملكية الفكرية الامر الذي ينعكس ايجاباً بالنهاية على الاستثمارات الاجنبية وطمأنينة المستثمرين.

وقال الخبير في مجال الملكية الفكرية مدير عام دار يافا للنشر والتوزيع وائل عبد ربه أنه التطبيق يحتاج إلى تفعيل القوانين وأن تلك الاحصاءات باعتقادي غير دقيقة تعتمد على بيانات غير دقيقة ومعلومات مغلوطة