بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة مع نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان برنامج المساعدات الأميركية للأردن للفترة المقبلة وأولويات ومجالات التعاون التنموي المستقبلية.
وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، قدم الشريدة في بداية اللقاء الشكر لشعب الولايات المتحدة والحكومة الاميركية لدعم المملكة المتواصل في برامجها التنموية والإصلاحية وذلك في ظل التحديات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني،معرباً عن تطلع الحكومة الأردنية للمزيد من التعاون بين البلدين الصديقين سيما في ضوء التنسيق القائم لغايات "ابرام مذكرة تفاهم" جديدة بشأن المساعدات الأميركية إلى المملكة للفترة المقبلة ابتداء من عام 2023. وتطرق الشريدة خلال الاجتماع إلى الجهود الرامية لترجمة رؤية وتوجيهات جلالة الملك في مسيرة التحديث السياسي والإصلاحات الاقتصادية والإدارية، مشيرا بهذا الصدد إلى أهمية خارطة الطريق الاقتصادية الشاملة التي ستخرج عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة حاليا في الديوان الملكي الهاشمي. وأكد عزم الحكومة للمضي بتنفيذ الاصلاحات المختلفة، مشيراً إلى مخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها وتساهم بمسيرة التنمية والتحديث والتطوير التي يواصل الأردن انتهاجها، كما اطلع الوزير كولمان على أعمال اللجنة المُشكلة مؤخراً برئاسة دولة رئيس الوزراء لتطوير وإصلاح القطاع العام. وأوجز الوزير الشريدة خلال الاجتماع التحضيرات والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه)، مبيناً مساهمة الحكومة الأردنية لدعم المشروع بهدف ضمان نجاحه وتحقيق أهدافه المنشودة من حيث تغطية العجز في الطلب على المياه وتوفير المياه بسعر معقول ومناسب للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيداًبمساهمة الولايات المتحدة الأميركية في إعداد الدراسات والتصاميم الأولية للمشروع، ومناشداًالجانب الأميركي بتقديم مزيد من الدعم في ضوء أهمية المشروع وأثره التنموي على المملكة. واطلع الشريدة المسؤولة الاميركية على أبرز الإصلاحات المنفذة في المجالات الاقتصادية والمالية ضمن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024) والتي أطلقت خلال مؤتمر لندن عام 2019. واثنىوزير التخطيط على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة والمانحون من خلال صندوق دعم الإصلاح بتنفيذ العديد من الإصلاحات الواردة في المصفوفة. وفي هذا السياق، استعرض وزير التخطيط خلال الاجتماع برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023 والذي جاء ليركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين- وبالأخص للشباب والنساء - ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بالإضافة الى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية. كما تناول الاجتماع أزمة اللجوء السوري، والتي تعتبر من الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل المجتمع الدولي والحاجة إلى تكثيف الجهود للتعامل معها، وذلك بالنظر إلى استمراريتها وتراجع الدعم الدولي لاستيعاب تداعياتها، مضيفاً أن قضية اللاجئين السوريين تسببت بضغوط كبيرة على الاقتصاد الوطني وتتواصل تداعياتها على القطاعات الاقتصادية بما في ذلك استنزاف في الخدمات العامة والبنية التحتية والموارد وسوق العمل، حيث طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية. وأشار الشريدة إلى العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع بين الاردن والولايات المتحدة الاميركية في جميع الصعد والمجالات والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقات، مؤكداً عُمق ومتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية، ومُثمناً الدعم الذي تقدّمُه الولايات المتحدة للمملكة لرفد العملية التنموية على وتوفير الدعم للمملكة خلال السنوات الماضية لمواجهة الأعباء التي تتحملها المملكة بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وأزمة اللجوء السوري وتداعيات جائحة كورونا. من جانبها اكدت نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي، ان الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بدعم الأردن حكومةً وشعباً من أجل تعزيز استقرار وازدهار المملكة على المدى الطويل. وقالت "نحن نكنّ كل التقدير لشراكتنا الدائمة مع الأردن وسنواصل الدعم للتخفيف من آثار الأزمات مثل جائحة كورونا وتأثير اللجوء على المجتمع الأردني". --(بترا)