الانباط – شذا حتاملة 

 لا تزال مشاركة المراة الاردنية في الحياة الاقتصادية متدنية بالرغم مما نشهده من تطور  في جميع المحالات السياسية والاقتصادية وحيث أنها تشكل النصف الآخر من المجتمع وتشكل ظروف العمل الطاردة للنساء ومعيقات اخرى تقف عائقا أمام تقدمها ومشاركتها في الحياة الاقتصادية كانخفاض الاجور وعدم توفر بيئة عمل مناسبة وعدم المساواة بينها وبين الرجل في السلم الوظيفي لذا لابد من تضافر جهود الجميع للنهوض بدورها في الحياة الاقتصادية. 

وأظهرت ورقة اعدها المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية للعام الماضي أن النساء اللواتي انسحبن من سوق العمل خلال فترة جائحة كورونا لم يعدن للعمل  بخلاف الرجال حيث انخفض معدل المشاركة الاقتصادية للإناث بنسبة 0،4 % خلال الربع الثالث من العام الماضي . 

وبينت الورقة أن الأردن تقدم العام الماضي  سبع درجات في تصنيف الفجوات بين الجنسين في المنطقة ليصبح بالمرتبة  131 من أصل 156 دولة والخامس على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط .  

وقالت وزيرة الدولة لشؤون المراة السابقة ناديا العالول إنه يجب التركيز ضرورة تمكين المرأة لتكون قادرة على المشاركة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبالتالي لا ياتي هذا  إلا من خلال التشريعات الصحافية والقوانين السائدة فنسمع اصوات تشجعها على العلم والتعلم والحصول على أعلى الدرجات العلمية فيما نسمع في ذات الوقت أصواتا تنادي بعودتها إلى البيت فالمرأة واقعة بين الأصوات التي تنادي بمشاركتها في التنمية والحياة الاقتصادية والسياسية لذا نراها تقع بين المطرقة والسندان متأرجحة ما بين تيارات التقدم والتخلف. 

واضافت لا يجب أن نطالب بمشاركتها بالتنمية فقط إنما يجب العمل على تعديل القوانين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنظر إلى قانون العمل وفجوة الاجور والنظر إلى التميز بين المرأة والرجل من حيث الأجور والعلاوات والترقيات موضحة أن المرأة حتى لو كانت قادرة على صنع القرار ومتسلحة بكل الكفاءات والموهلات في حين ان القوانين والأنظمة التي الصادرة لا توهلها وتساعدها.  

وبينت أن هناك أسبابا لتدني  مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية منها  تدني الاجور وعدم توفر وسائل النقل التي تخدمها وعدم وجود اعداد كافية من الحضانات كذلك عدم وجود من يساعدها في المنزل وعادة ما يفضل القطاع الخاص عمل الرجال دون النساء نتيجة ما يعرف بإجازات ألامومة. 

ولفتت العالول  الى ان المرأة  تحتاج إلى بنية تحتية داعمة من ثقافة وقوانين حتى تستطيع المشاركة في الاقتصاد ولا بد من توعية الجزء الآخر من المجتمع الذي يناديها بالعودة إلى البيت بهدف دفع المرأة إلى الأمام والتركيز على قانون العمل وفجوة الأجور والإكثار من وجود دور الحضانات للأطفال وتوفير حضانات في الشركات موضحة أن مشاركة المرأة في الاقتصاد سيسهم بزيادة المنتج المحلي وتحقيق المزيد من التنمية والتقدم والنمو . 

وبينت أن هيئة الامم المتحدة منذ عام 1996 ولغاية عام  2016 اصدرت قرارات وقوانين  لتطبيقها سنويا بهدف دعم المرأة وتقدمها للامام  وكان شعارها عام 2015 ينص على أن " تمكين الانسانية ينبع من تمكين المرأة " في حين نص  شعار 2016 على الأعداد للمساواة بين الجنسين .

وقالت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب ان البلدان الغربية تنظر إلى تقيم عمل المرأة داخل المنزل لكن الدول العربية تغفله ولا تعطيه اي قيمة لهذا السبب نجد أن هناك  انخفاضًا في نسبة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وتعريفنا لمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية غير واضح  وهناك العديد من السيدات يعملن داخل المنزل دون تقييمه  في الدول العربية .

واضافت أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص متدنية مقارنة بمشاركتها بالقطاع الحكومي لاسباب منها ضعف الاجور والاولوية في التعين يكون للرجل  لانهم يرون أن المرأة تحتاج إلى اجازات امومة إضافة إلى أن النساء تضطر إلى التخلي عن الوظيفة نتيجة مسؤولياتها المنزلية .

واكدت يجب العمل على توعية المرأة وتثقيها بحقوقها وأمورها المالية وكيفية إدارة وقتها وكيفية العمل تحت الضغط والعمل داخل المجموعة وتوفير حضانات داخل بيئة العمل . 

وقالت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي "حشد " عبلة أبو علبة  أن  ما زال دور المرأة في الحياة الاقتصادية أقل بكثير من المأمول ووفقا لاحصاءات رسمية فان نسبة مشاركتها لا تتعدى 14 % من مجموع القوى العاملة .

وتابعت أن  هناك أعداد أخرى من النساء العاملات في الاقتصاد المنزلي غير مسجل لدى الجهات الرسمية ولكن بشكل عام فإن النسبة متدنية جدًا، لاسباب تتعلق بطبيعة الوضع الاقتصادي وارتفاع الدين العام وتراجع الإنتاج في المشاريع الرأسمالية التشغيلية،مضيفة أن هناك  أسبابا أخرى تتعلق بالتشريع إذ تحتاج المرأة العاملة إلى بيئة مناسبة ومحفزات كثيرة مثل زيادة الحدّ الأدنى للأجور، وتأمين وسائل مواصلات مناسبة، وتوفير تأمين صحي خصوصًا للعاملات في المصانع . 

وبينت أبو علبة أن المعوقات لا تتعلق بالمفاهيم والثقافة السائدة، حيث تجاوزنا هذه العقبة بنسبة كبيرة جداً، ولكن التسهيلات الأخرى غير متوفرة في جميع القطاعات على الرغم من التعديلات الهامة التي أدخلت إلى قانون العمل لصالح المرأة العاملة وتحديداً المادة التي تنصّ على الاجر المتساوي للعمل المتساوي، وفرض شرط على أصحاب العمل ممن تعمل لديهم  15 عاملة فاكثر وتوفير حضانة  أطفال قريبة من مكان العمل. 

واكدت إن تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية يحتاج إلى توفير شروط منها  توفير مشاريع رأسمالية تشغيلية لفئات الشباب ذكوراً واناثاً ، واجراء مزيد من التعديلات في قانون العمل لصالح المرأة، وتوفير وسائل نقل ملائمة وحضانات قريبة، وتفعيل دور النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العاملات اللاتي يتعرّض للفصل التعسفي أو التمييز في الأجور أو انعدام توفر التأمين الصحي. 

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وجدي مخامرة ان اسباب تدني مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية تعود إلى  أسباب أولها أسباب ثقافية إذ هناك جزء كبير من المجتمع لا يشجع المرأة على العمل إذ لديهم ثقافة ان المرأة يقتصر عملها داخل حدود البيت لتربية الاطفال  وهناك قيادات نسائية لديها  ثقافات جيدة ومنظومة مختلفة .

واضاف أن هناك أسبابًا تتعلق بجائحة كورونا إذ هناك جزء كبير من النساء اضطرت إلى ترك عملها لرعاية اطفالها سبب تحول التعلم عن بعد مما ادى إلى ارتفاع نسبة البطالة خلال الجائحة إضافة إلى ازدياد اعداد الخريجين من النساء مقابل عدم توفر فرص عمل لديهن مما يضطرن إلى العمل بوظائف موقتة أو الهجرة للخارج .

واوضح مخامرة أن هناك حلولًا من الممكن أن تساعد المرأة في التمكين الاقتصادي  منها تشجيع المرأة على العمل في الجانب المهني وبعض القطاعات التي يصعب على المرأة العمل به كقطاع السياحة ، والتوعية بثقافة العيب ومنحها القروض والمنح لايجاد مشاريع متوسطة لمساعدتها ومساعدة عائلتها وانشاء صناديق لدعم المرأة .