الأنباط-جواد الخضري

دولة الرئيس

إن من واجب الحكومات التي تُعتبر السلطة التنفيذية أن تعمل على ما جاء إليها بكتاب التكليف السامي وهو خارطة الطريق للحكومة ، إضافة إلى ما تتقدم به الحكومة من برامج وسياسات تعمل على تطبيقها على أرض الواقع ، حسب ما نص عليه الدستور والقوانين الناظمة . وهذا يتم من خلال متابعة المشاريع التنموية الشمولية التي تُحقق العدالة الاجتماعية المنشودة وبناءًا عليه يأتي دور الوزارات والدوائر والمؤسسات التي تُراقب وتُنفذ.

دولة الرئيس

يبدو أن حكومتكم لا زالت مصرة على الحديث حول ما ستقوم به من تحقيق الإنجازات الإدارية والإقتصادية والمجتمعية التي يحتاجها المواطن والمقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، لكن واقع الحال مغاير تمامًا لما تتقدم به حكومتكم أي بمعنى أننا نسمع التصريحات والوعود لكن دون جدوى، هذا ما أدى إلى فقدان حكومتكم ثقة الشارع.

دولة الرئيس

لا مجال للمجاملات ولا مكان لغير القادرين على الإنجاز فإن ما كشفته الزيارات الملكية السامية لعدد من المحافظات ومنها قبل أسبوع الزيارة الملكية السامية لجلالة الملك إلى مدينة معان رافقه فيها سمو ولي العهد وعدد من الوزراء أظهرت الالتفاف الشعبي حول القيادة الهاشمية وهذا يُدلل على مدى الولاء الحقيقي تبعه بعد ذلك دعوة العديد من أبناء المحافظة والتي لا تختلف عن أي محافظة من محافظات المملكة للاستماع بشكل مباشر للاحتياجات والمعيقات التي تواجه المجتمع وأبناءه ولا ننسى دور مؤسسة ولي العهد التي تقوم بدورها خاصة تجاه الشباب للبحث عن سبل تدعم القدرات الشبابية ليكونوا قادرين على مواجهة أية تحديات في سبيل البناء الوطني وتعزيز التنمية الشمولية.

دولة الرئيس

كم نتمنى على حكومتكم أن تعمل على التقاط الرسائل الملكية لتقوم بدورها الحقيقي والفاعل في العمل وبكل جديةٍ على الانتقال إلى المدن والقرى والأرياف والبوادي والمخيمات من أجل الاستماع المباشر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة سواء القضايا الخدمية ومنها الطرق وقضايا البطالة التي أصبحت واقعًا لا ظاهرة عابرة التي تمثلت بالاعتصامات من قبل الشباب المتعطلين عن العمل أمام الوزارات والدوائر الحكومية في المحافظات، لذا فإن الواجب على الحكومة أن تعمل جاهدة من أجل وضع الدراسات والخطط اللازمة وبالتشاركية مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل.

دولة الرئيس

على حكومتكم أن تُباشر بالعمل الفعلي من أجل تطوير عدد من القطاعات الهامة والتي من أهمها الطاقة، الزراعة، السياحة، والصناعة ضمن خطط وطنية تساهم في الحد مما يواجهه الشباب تحديدًا ولا ننسى قطاع التعليم الجامعي الذي بات يحتاج إلى سن قوانين واتخاذ إجراءات عملية تجاهه مع ضرورة إغلاق الكليات المشبعة والتركيز على دعم الكليات التي تعمل على قبول التخصصات التي يحتاجها السوق المحلي والاقليمي ليواكب المتغيرات الدولية مع ضرورة العمل على إضافة سنة تدريبية ميدانية حتى يكون الخريجين قادرين على الدخول إلى سوق العمل مسلحين أكاديميًا ومهنيًا.