دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى إطلاق خطط إعلامية داعمة لحقوق النساء، عبر تبني سياسات تهدف إلى رفع درجة الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة بالحياة العامة، ووصولها إلى المواقع القيادية، وتعزيز وجودها كشريك أساسي في عملية صنع القرار.

كما دعا المركز في بيان، أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى النظر في إمكانية تعديل قوانين النقابات العمالية والمهنية، بحيث تنص صراحة على تحديد مقاعد خاصة للنساء بهذه المجالس، وتعزيز انخراط المرأة في الأحزاب، ورفع نسبة مشاركتها في المجلس القضائي، وفي الهيئات الأكاديمية.

وفي هذا الصدد، أكد المركز أهمية تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت للمرأة الأردنية في شتى المجالات، وأبرز العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت تواجهها، لمعالجتها من قبل الجهات المعنية كافة.

وأوضح أن من الإنجازات التي تحققت لصالح المرأة، التعديلات الدستورية الأخيرة، التي أضافت إلى الفقرة السادسة من المادة السادسة من الدستور ضمانات بأن "تكفـل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".

وطالب المركز بضرورة تعديل التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمن نهج يراعي المساواة بين الجنسين، ودعم تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، من خلال توفير فرص العمل لها وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات السوق من الأيدي العاملة، وتحديداً في الأرياف والمناطق النائية، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود المعنية لمواجهة العنف ضد المرأة بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية والتربوية.

ولفت المركز إلى أنه قدم العديد من التوصيات لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من الحصول على جميع حقوقهن، وتفعيل حقوق النساء وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة راعية للفتاة، لإحداث تغيير اجتماعي وذلك ضمن برامج تدريب وتوعية مستمرة للأسرة والمجتمع.

وفيما يتعلق بسياسات المركز، أصدر المركز الخطة الاستراتيجية الخاصة به للأعوام 2021-2023، أكد خلالها تعزيز احترام حقوق الفئات المستضعفة والمهمشة ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة. كما أصدر المركز العديد من البيانات التي تدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإدخال مفاهيم حقوق الطفل والمرأة في المناهج المدرسية والمتطلبات الجامعية، داعيا الجهات ذات العلاقة لمراجعة توصياته المتعاقبة بهذا الشأن، والأخذ بها وترجمتها إلى واقع قانوني واجتماعي واقتصادي، بما يسهم ببناء مجتمعنا ويطلق طاقاته باتجاه مستقبل أفضل.