اصدر مركز حماية وحرية الصحفيين في عمان اليوم الثلاثاء بيانا صحفيا معربا فيه عن قلقه من عمليات حجز الحرية التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات على خلفية شكاوى قضائية مُقامة بحقهم.

وقال انه تابع خلال اليومين الماضيين تعرض الصحفية تغريد الرشق للاحتجاز اول من امس الاحد عند عودتها إلى الأردن بسبب شكوى قضائية، اذ بقيت في المطار لمدة تزيد على 12 ساعة إلى أن سُمح لها بالمغادرة، وذلك بعد اتصالات وتدخلات لضمان إخلاء سبيلها.

واشار الى ان الزميلة الرشق عرفت طوال ساعات الاحتجاز أنها مطلوبة على قضية جرائم إلكترونية مُحركة ضدها".

وأضاف المركز في بيانه " ان أمر الاحتجاز تكرر امس الاثنين مع الإعلامي داوود كُتّاب الذي كان عائدا من السفر، اذ احتُجز أيضا في المطار قبل أن يُسمح له بالمغادرة إلى بيته".

وأكد المركز أن هذه الإجراءات تُمثل انتهاكا لحقوق الإنسان عامة، ولحقوق الصحفيين والصحفيات خاصة، ولا يجوز أن تظل "التعاميم" الأمنية والقضائية بالجلب والإحضار على هذا النحو الذي لا يُراعي الحقوق، وضمانات حفظ الكرامة الإنسانية.

وطالب بوقف مثل هذه الإجراءات التي تنتهك الحقوق، وتُسيء لصورة الأردن، مع تأكيده أن حق التقاضي مكفول للجميع، والمطلوب استبدال وتغيير الأدوات بشكل لا ينتهك، ولا ينتقص من حقوق الناس.

ودعا المركز الى التعجيل في تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وخاصة المادة (11) التي تسمح بتوقيف، وحبس الصحفيين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، مُجددا تأكيد رفضه التوقيف لأنه عقوبة مُسبقة.