اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته 39 خططاً لمكافحة الإرهاب، ومكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة للحماية المدنية (الدفاع المدني).

جاء ذلك في بيان صادر اليوم الأربعاء في ختام أعمال المجلس الذي عقد في تونس بمشاركة وزراء الداخلية العرب، وممثلين عن عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

وألقى عدد من الوزراء كلمات تطرقوا فيها إلى التهديدات الأمنية التي تواجه الدول العربية، وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات، والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والظروف التي تمر بها المنطقة العربية بسبب جائحة كورونا، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار للشعوب العربية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة تتولى وضع تصور لإنشاء مكتب للأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، ومكتب عربي لحقوق الإنسان، وعرض النتيجة على المجلس في دورته المقبلة.

وأكد المجلس أهمية النتائج التي أسفر عنها المؤتمر الأورو-عربي لأمن الحدود الذي انعقد في العاصمة عمّان في شهر كانون الأول من العام الماضي، وثمن المجلس استكمال تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لتتلاءم مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، وتنسجم مع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الإرهاب.

وتم خلال الجلسة الافتتاحية تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.